لجنة ملكية لتطوير القضاء
عصام قضماني
جو 24 : يقال إن الإعتراف بالمرض هو نصف العلاج , ومن ذلك تشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
لا أعرف كيف ستبدأ اللجنة أعمالها وما هي الأولويات وبماذا ستبدأ , لكن رسالة تكليف اللجنة واضحة وقد بدأت بمبادئ أساسية مثل إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات واستطيع أن أضيف صون كرامات الناس لكنني سأتوقف عند عبارة لا تقل أهمية عما ورد في الرسالة وهي توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة.
التقاضي ليس فقط ما تشهده أروقة المحاكم فهو يبدأ من مرحلة التنفيذ , والتوقيف لتكتمل بإجراءات التقاضي وبدء المحاكمة .
لن نكون مبالغين لنطالب بأكثر مما يستطاع لكن كثيرا من الناس يتابعون حلقات تلفزيونية إرشادية تتناول إجراءات المحاكم وأسلوبها وظروفها وشكلها في بلدان العالم المتقدم مثل أميركا وأوروبا واليابان وغيرها , ويطمحون لأن تكون محاكمنا بذات السوية وأن تكون مكانة قضاتنا وظروفهم وبيئة عملهم على ذات المستوى وأن تكون قاعات المحاكم بذات الهيبة والأناقة والمدنية حتى لو كان من يمثل أمامها هم من عتاة المجرمين .
بالعودة الى البيئة المؤسسية والعصرية للأجهزة المساندة , فأظن أنها تخص إجراءات ما قبل التقاضي والإختراقات التي تتم فيها بدءا بالتوقيف وظروفه ومكانه الذي ما زال يسمح باختلاط مجرمين عتاة وتجار مخدرات وربما إرهابيين بأصحاب قضايا الشيكات والكمبيالات والخلافات التجارية ومخالفي الإقامة والمتورطين في عراك أو في حادث سير .
مثلا , تقارير دولية عديدة وجهت إنتقادات الى ما يسمى بالاحتجاز الإداري للعمال أو لمخالفي قوانين الاقامة وهو المخالف لحقوق الانسان على اعتبار أن المخالفة التي يرتكبها العامل الوافد هي مخالفة إدارية لا تستحق الحبس والتوقيف الإداري لمدد تتجاوز الأسابيع الى أن يتمكن من جمع كلفة الترحيل.
لكن السؤال الذي يجب أن تجيب عنه اللجنة هو , لماذا تلجأ بعض الشركات المحلية الكبرى للقضاء الأجنبي لحل النزاعات ؟
كثير من الشركات الكبرى تلجأ الى تنظيم عقود عبر شركات محاماة أجنبية وتشترط اللجوء الى القضاء الإنجليزي مثلا لحل النزاعات, وقد رأينا كيف أن أكثر من شركة إستثمارية وقعت عقود إستثمار رسمية الطرف المقابل فيها كان على الأغلب حكوميا فرضت أن تكون جهة التقاضي أو فض المنازعات المحاكم الإنجليزية .ليس ذلك فحسب بل إن عددا لا بأس به من المشاريع المحلية تبرم عقودها وفقاً لنظام منازعات أجنبي فيما بينها، فتلجأ إلى القضاء الأجنبي .
تشكيل اللجنة ليست قفزة في الهواء وعلى الجهاز القضائي أن يقر بما ورد في الرسالة الملكية من ملاحظات وهنا نصف العلاج وعليه أن لا يتعامل بحساسية مع أية ملاحظات , فليس فيها ما يمكن أن يعتبر تشكيكا أو تقليلا من كفاءة القضاء المحلي الأردني, بل على العكس فإن لم تكن في إطار نقل الخبرة والمعرفة , فإنها حتما تصب في باب التطوير.الراي
لا أعرف كيف ستبدأ اللجنة أعمالها وما هي الأولويات وبماذا ستبدأ , لكن رسالة تكليف اللجنة واضحة وقد بدأت بمبادئ أساسية مثل إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات واستطيع أن أضيف صون كرامات الناس لكنني سأتوقف عند عبارة لا تقل أهمية عما ورد في الرسالة وهي توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة.
التقاضي ليس فقط ما تشهده أروقة المحاكم فهو يبدأ من مرحلة التنفيذ , والتوقيف لتكتمل بإجراءات التقاضي وبدء المحاكمة .
لن نكون مبالغين لنطالب بأكثر مما يستطاع لكن كثيرا من الناس يتابعون حلقات تلفزيونية إرشادية تتناول إجراءات المحاكم وأسلوبها وظروفها وشكلها في بلدان العالم المتقدم مثل أميركا وأوروبا واليابان وغيرها , ويطمحون لأن تكون محاكمنا بذات السوية وأن تكون مكانة قضاتنا وظروفهم وبيئة عملهم على ذات المستوى وأن تكون قاعات المحاكم بذات الهيبة والأناقة والمدنية حتى لو كان من يمثل أمامها هم من عتاة المجرمين .
بالعودة الى البيئة المؤسسية والعصرية للأجهزة المساندة , فأظن أنها تخص إجراءات ما قبل التقاضي والإختراقات التي تتم فيها بدءا بالتوقيف وظروفه ومكانه الذي ما زال يسمح باختلاط مجرمين عتاة وتجار مخدرات وربما إرهابيين بأصحاب قضايا الشيكات والكمبيالات والخلافات التجارية ومخالفي الإقامة والمتورطين في عراك أو في حادث سير .
مثلا , تقارير دولية عديدة وجهت إنتقادات الى ما يسمى بالاحتجاز الإداري للعمال أو لمخالفي قوانين الاقامة وهو المخالف لحقوق الانسان على اعتبار أن المخالفة التي يرتكبها العامل الوافد هي مخالفة إدارية لا تستحق الحبس والتوقيف الإداري لمدد تتجاوز الأسابيع الى أن يتمكن من جمع كلفة الترحيل.
لكن السؤال الذي يجب أن تجيب عنه اللجنة هو , لماذا تلجأ بعض الشركات المحلية الكبرى للقضاء الأجنبي لحل النزاعات ؟
كثير من الشركات الكبرى تلجأ الى تنظيم عقود عبر شركات محاماة أجنبية وتشترط اللجوء الى القضاء الإنجليزي مثلا لحل النزاعات, وقد رأينا كيف أن أكثر من شركة إستثمارية وقعت عقود إستثمار رسمية الطرف المقابل فيها كان على الأغلب حكوميا فرضت أن تكون جهة التقاضي أو فض المنازعات المحاكم الإنجليزية .ليس ذلك فحسب بل إن عددا لا بأس به من المشاريع المحلية تبرم عقودها وفقاً لنظام منازعات أجنبي فيما بينها، فتلجأ إلى القضاء الأجنبي .
تشكيل اللجنة ليست قفزة في الهواء وعلى الجهاز القضائي أن يقر بما ورد في الرسالة الملكية من ملاحظات وهنا نصف العلاج وعليه أن لا يتعامل بحساسية مع أية ملاحظات , فليس فيها ما يمكن أن يعتبر تشكيكا أو تقليلا من كفاءة القضاء المحلي الأردني, بل على العكس فإن لم تكن في إطار نقل الخبرة والمعرفة , فإنها حتما تصب في باب التطوير.الراي
تابعو الأردن 24 على 
