ضريبة المبيعات والنمو

لم تتضح بعد معالم الإجراءات الحكومية المرتقبة لهيكلة ضريبة المبيعات نحو التخفيض , فوجهات النظر حولها لا تزال متضاربة , والسؤال المعلق يدور حول ما إن كانت ستحفز النمو أم الإستهلاك ؟.

في المعلومات أن التخفيض سيصل بالنسبة الى 12% على أن تلغى جميع الإعفاءات والتي تشمل 155 سلعة تقريبا على أن تخضع لنسبة ال12% .

معروف أن السلع الأساسية الغذائية خصوصا هي إما أنها تخضع لنسبة الصفر أو لنسبة 4% , ما ساهم حتى الآن في إستقرار أسعارها عند حدود معينة وفك الإعفاءات سيرفع أسعارها , وبالتالي الواردات الضريبية منها إعتقادا بأنها ستتكفل بتعويض جزء من خسارة الخزينة لنسبة ال4% التي ستخصم على باقي السلع .

سارع خبراء وعاملون في قطاع التجارة إستدرجتهم الصحافة الى إصدار النتائج وخلصوا الى أن تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وإلغاء الإعفاءات سينشط الطلب المحلي ويحفز النمو.

هذه النظرية نجحت في ألمانيا مثلا فقد لعب الإنفاق الاستهلاكي الخاص دوراً رئيسياً في نمو اقتصاد ألمانيا بينما حدت زيادة وشيكة على ضريبة المبيعات في اليابان من توقعات النمو ما دفع الى التراجع عنها .

الفرق كبير , ففي كلا الإقتصادين تخدم التخفيضات الضريبية الإنتاج المحلي , لكنها في حالة إقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على الإستيراد فإن مثل هذه الخصومات الضريبية ستخدم السلع المستوردة وقد كانت ضريبة المبيعات دوما شكلا من أشكال حماية المنتج المحلي في حال تمييزها عن المستورد ضريبيا .

صحيح أن معدل ضريبة المبيعات البالغ 16% في الأردن هو من أعلى المعدلات عالميا ، وصحيح أن تخفيضها سيحسن القوة الشرائية للمستهلك لكنه سيزيد الاستهلاك لسلع مستوردة في إقتصاد لا تزال ضريبة المبيعات فيه تشكل 77 % من الإيرادات المحلية.

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، مارتن سيريسولا قال ان فكرة تبسيط ضرائب المبيعات العامة والتخلص من الإعفاءات نوقشت مع وزارة المالية لكن تفاصيلها لم توضع بعد والصندوق بإنتطار التوصيات كجزء من برنامج التصحيح المتفق عليه ، لكن لم يعرف بعد ما هي الهوامش التي يمكن أن تسمح بتخفيض أجزاء من الضرائب المفروضة على المبيعات وما إن كانت ستميز بين المنتج المحلي والمستورد وما إن كانت ستشمل سلعا أساسية غذائية أم أنها ستقتصر على الخدمات ذات الربحية العالية والمبيعات الأوسع .

جدير بالذكر أن الدراسات التي قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول آثار الضرائب على النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة داخل منظمة التعاون والتنمية، وجدت أن ضريبة المبيعات هي واحدة من أقل الضرائب الضارة بالنمو فلا تاثير لها على دخل الشخص أو الثروة، خصوصا ضرائب المبيعات لأنها راجعة ..

في حالة الانكماش على الحكومة زيادة انفاقها لتعزيز النقد وخفض وتخفيف فرض ضرائب جديدة وزيادة الإعفاءات أما في في حالة الانتعاش فيجب أن تفعل دور الضريبة لإمتصاص النقد.

هل الإقتصاد في حالة إنكماش ؟.. جدول المستوردات لا يؤكد ذلك !!.

qadmaniisam@yahoo.com