الاتفاقيات.. تأويل سياسي أم اقتصادي
عصام قضماني
جو 24 : ليس صحيحا أن باخرة الغاز الرابضة في ميناء الغاز بالعقبة ستتوقف لصالح إتفاقية إستيراد غاز حوض البحر الأبيض المتوسط بدليل أن إتفاقية وقعت مع مصرلتزويد الصناعات الأردنية بنحو 70 مليون قدم غاز يوميا عبر الباخرة .
ماكينة الهجوم على مثل هذه الإتفاقيات لن تتوقف فهناك دائما من يريد أن يعتقد أن عقد هذه الإتفاقيات ينطوي على مؤامرة وهدر وإرتهان وإجحاف بحق الأردن , هناك من لا يثق بالمسؤولين بإعتبارهم من كوكب اخر .لا باس في ذلك شريطة أن لا تأتي هذه الماكينة على ذكر المرافعات القديمة ضد مثل هذه الإتفاقيات خصوصا بعد الإيضاحات التي يكررها المسؤولون صباح كل يوم بينما أن المطلوب أن تناقش من جوانبها الإقتصادية ولعل عرض حال منطقي من جانب الأراء المختلفة سيكون مفيدا أكثر من مجرد التأويل السياسي لمثل هذه الإتفاقيات .
ابرز تحديات قطاع الصناعة ارتفاع تكلفة الطاقة , ما يجعل المنافسة الاقليمية شديدة .
لا نقول أن على الصناعيين أن يجلسوا مكتوفي الأيدي , دون البحث عما يخفف من الكلفة باستخدام البدائل من بينها الطاقة البديلة والمتجددة والغاز , لكن ينبغي على الحكومة المساعدة في ذلك , بتذليل معيقات إستخدام البدائل , وفي الذهن الوقت المهدور حتى الآن في السماح لصناعات الإسمنت باستخدام الفحم البترولي , مع تباطؤ الإنتقال إلى إستخدام الغاز .
ما سبق ينطبق على مجمل الصناعات فليست الفوسفات ولا البوتاس أفضل حالا , وقد تحمس كثيرون لترك هذه الشركات مقارعة أسعار الطاقة المرتفعة بدعوى إنتقالها إلى القطاع الخاص وتحقيقها الربح وكأن المطلوب منها أن لا تربح وأن تبقى تتولى مهمة الجمعيات الخيرية لمواجهة البطالة , وفي نهاية المطاف تدفع الصادرات الوطنية ثمن ذلك كله .
تخفيف كلفة الطاقة على الصناعة سيؤهلها للمنافسة , ما يعني زيادة صادرتها , ما يعني تقليص العجز في الميزان التجاري ما يعني توفير فرص عمل أكبر وتعزيز إحتياطيات نقدية من العملة الصعبة ما يعني تعزيز متانة الدينار ما يعني تمتين القدرة الشرائية للمستهلك ما يعني توفير مدخرات وطنية تذهب للإستثمار ما يعني تنمية الإستثمار الخاص ما يعني رفع معدل الدخل .
ماكينة الهجوم على مثل هذه الإتفاقيات لن تتوقف فهناك دائما من يريد أن يعتقد أن عقد هذه الإتفاقيات ينطوي على مؤامرة وهدر وإرتهان وإجحاف بحق الأردن , هناك من لا يثق بالمسؤولين بإعتبارهم من كوكب اخر .لا باس في ذلك شريطة أن لا تأتي هذه الماكينة على ذكر المرافعات القديمة ضد مثل هذه الإتفاقيات خصوصا بعد الإيضاحات التي يكررها المسؤولون صباح كل يوم بينما أن المطلوب أن تناقش من جوانبها الإقتصادية ولعل عرض حال منطقي من جانب الأراء المختلفة سيكون مفيدا أكثر من مجرد التأويل السياسي لمثل هذه الإتفاقيات .
ابرز تحديات قطاع الصناعة ارتفاع تكلفة الطاقة , ما يجعل المنافسة الاقليمية شديدة .
لا نقول أن على الصناعيين أن يجلسوا مكتوفي الأيدي , دون البحث عما يخفف من الكلفة باستخدام البدائل من بينها الطاقة البديلة والمتجددة والغاز , لكن ينبغي على الحكومة المساعدة في ذلك , بتذليل معيقات إستخدام البدائل , وفي الذهن الوقت المهدور حتى الآن في السماح لصناعات الإسمنت باستخدام الفحم البترولي , مع تباطؤ الإنتقال إلى إستخدام الغاز .
ما سبق ينطبق على مجمل الصناعات فليست الفوسفات ولا البوتاس أفضل حالا , وقد تحمس كثيرون لترك هذه الشركات مقارعة أسعار الطاقة المرتفعة بدعوى إنتقالها إلى القطاع الخاص وتحقيقها الربح وكأن المطلوب منها أن لا تربح وأن تبقى تتولى مهمة الجمعيات الخيرية لمواجهة البطالة , وفي نهاية المطاف تدفع الصادرات الوطنية ثمن ذلك كله .
تخفيف كلفة الطاقة على الصناعة سيؤهلها للمنافسة , ما يعني زيادة صادرتها , ما يعني تقليص العجز في الميزان التجاري ما يعني توفير فرص عمل أكبر وتعزيز إحتياطيات نقدية من العملة الصعبة ما يعني تعزيز متانة الدينار ما يعني تمتين القدرة الشرائية للمستهلك ما يعني توفير مدخرات وطنية تذهب للإستثمار ما يعني تنمية الإستثمار الخاص ما يعني رفع معدل الدخل .
تابعو الأردن 24 على 
