عودة المشاريع المليارية
عصام قضماني
جو 24 : وقعت الحكومة اتفاقية مع مستثمر كويتي لإقامة مشروع سياحي ترفيهي في منطقة البحر الميت التنموية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار.
هذا الخبر تدشين لعودة حقبة ما يسمى بزمن المشاريع المليارية , لكنه من حيث المبدأ لا يبعث على التفاؤل فحسب بل يكرس جاذبية الإستثمار في المملكة وهو ما تحتاجه في الوقت الذي تخيم على المنطقة أجواء التشاؤم وعدم اليقين .
نذكر هنا أنه إبان طفرة العقار المسنودة من توافر سيولة كبيرة من فوائض النفط , توسعت شركات عربية ومنها الخليجية في مشاريع , أطلق عليها أنذاك مشاريع الأحلام وسماها البعض بالمشاريع المليارية , التي سبق فيها التوسع الهائل كل معايير الوقائع الإقتصادية بظن أن الطفرة بلا نهاية وأن لاحدود لها في سماء يفترص أن تزدحم بالأبراج ومساحات ستعج بالمنتجعات مترامية الأطراف قبل ان تفتك بها الأزمة المالية العالمية.
الشركات العربية والأجنبية التي أطلقت في الأردن مشاريع ضخمة علقت أو توقفت بفعل الأزمة كانت تعمقت في سوق عمان المالي وإنسحبت مخلفة وراءها أسعارا هابطة للأسهم فيما ان بعض مشاريعها لم تغادر الورق وبعضها باتت هياكل صخرية غير مكتملة تقبع بلا حياة ولا روح خلف التلال .
ربما من المفيد أن نضع في البال عدم تكرار أخطاء تلك المرحلة , فالشركات العربية والأجنبية أنذاك لجأت للاقتراض كليا أو جزئيا من السوق المحلية سواء من البنوك أو عن طريق الإكتتابات الضخمة التي إستهلكت المدخرات , لتمويل مشاريعها , بينما كان يفترض أن تلتزم بضخ ما يناهز 50% من حجم الإستثمارات التي أطلقتها في السوق لكنها لم تفعل , فما فعلته هو المبالغة في قيمة الإستثمارات للحصول على تسهيلات أكبر .
لجوء الشركات الأجنبية أو العربية للاقتراض المحلي لتنفيذ مشاريع أو عطاءات صناعية أو عقارية أو خدمية فازت بها لا يحمل قيمة مضافة , فهو من ناحية يستخدم مالا متاحا , تستطيع شركات محلية توظيفه لو فازت بعطاء أو حظيت بفرصة تنفيذ مشاريع عملاقة أو صغيرة , وبه تستطيع شراء تكنولوجيا أو تقنية موجودة في السوق , ومن سلبياته ,تحويل الارباح و العوائد المترتبة على الاستثمار الى الخارج , أضف الى استنزاف الكثير من السيولة و المدخرات المحلية .
إن جاز لكاتب هذا المقال أن يقترح , نرى إبتداء توجيه إنذارات بحق مستثمرين أو مقاولين إذا كانوا سبب تعثر إنجاز المشاريع العقارية وغيرها , بما في ذلك إعادة تقييم الأراضي المباعة أو المؤجرة , وسحبها لو إقتضى الأمر .
نقترح أيضا قبل أن نوفي بفرح ولهفة أنباء مثل هذه المشاريع أن تكون الإتفاقيات محكمة تتضمن شروطا لعدم حسن الإلتزام .
هذا الخبر تدشين لعودة حقبة ما يسمى بزمن المشاريع المليارية , لكنه من حيث المبدأ لا يبعث على التفاؤل فحسب بل يكرس جاذبية الإستثمار في المملكة وهو ما تحتاجه في الوقت الذي تخيم على المنطقة أجواء التشاؤم وعدم اليقين .
نذكر هنا أنه إبان طفرة العقار المسنودة من توافر سيولة كبيرة من فوائض النفط , توسعت شركات عربية ومنها الخليجية في مشاريع , أطلق عليها أنذاك مشاريع الأحلام وسماها البعض بالمشاريع المليارية , التي سبق فيها التوسع الهائل كل معايير الوقائع الإقتصادية بظن أن الطفرة بلا نهاية وأن لاحدود لها في سماء يفترص أن تزدحم بالأبراج ومساحات ستعج بالمنتجعات مترامية الأطراف قبل ان تفتك بها الأزمة المالية العالمية.
الشركات العربية والأجنبية التي أطلقت في الأردن مشاريع ضخمة علقت أو توقفت بفعل الأزمة كانت تعمقت في سوق عمان المالي وإنسحبت مخلفة وراءها أسعارا هابطة للأسهم فيما ان بعض مشاريعها لم تغادر الورق وبعضها باتت هياكل صخرية غير مكتملة تقبع بلا حياة ولا روح خلف التلال .
ربما من المفيد أن نضع في البال عدم تكرار أخطاء تلك المرحلة , فالشركات العربية والأجنبية أنذاك لجأت للاقتراض كليا أو جزئيا من السوق المحلية سواء من البنوك أو عن طريق الإكتتابات الضخمة التي إستهلكت المدخرات , لتمويل مشاريعها , بينما كان يفترض أن تلتزم بضخ ما يناهز 50% من حجم الإستثمارات التي أطلقتها في السوق لكنها لم تفعل , فما فعلته هو المبالغة في قيمة الإستثمارات للحصول على تسهيلات أكبر .
لجوء الشركات الأجنبية أو العربية للاقتراض المحلي لتنفيذ مشاريع أو عطاءات صناعية أو عقارية أو خدمية فازت بها لا يحمل قيمة مضافة , فهو من ناحية يستخدم مالا متاحا , تستطيع شركات محلية توظيفه لو فازت بعطاء أو حظيت بفرصة تنفيذ مشاريع عملاقة أو صغيرة , وبه تستطيع شراء تكنولوجيا أو تقنية موجودة في السوق , ومن سلبياته ,تحويل الارباح و العوائد المترتبة على الاستثمار الى الخارج , أضف الى استنزاف الكثير من السيولة و المدخرات المحلية .
إن جاز لكاتب هذا المقال أن يقترح , نرى إبتداء توجيه إنذارات بحق مستثمرين أو مقاولين إذا كانوا سبب تعثر إنجاز المشاريع العقارية وغيرها , بما في ذلك إعادة تقييم الأراضي المباعة أو المؤجرة , وسحبها لو إقتضى الأمر .
نقترح أيضا قبل أن نوفي بفرح ولهفة أنباء مثل هذه المشاريع أن تكون الإتفاقيات محكمة تتضمن شروطا لعدم حسن الإلتزام .
تابعو الأردن 24 على 
