قيادات معينة لشركات مساهمة عامة
عصام قضماني
جو 24 : بهدوء تجري الحكومة تغييرات على عدد من قيادات الصف الثاني في الوزارات والمؤسسات, لكن التغييرات الأهم هي تلك التي تطبخ بعيدا عن الأضواء في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الحكومة مع الضمان حصص الأكثرية.
لم تعد الحكومة بحاجة الى حصص تتجاوز 50% لفرض أشكال مجالس الإدارة التي تريد, فبفضل شركة إدارة المساهمات الحكومية أصبح لديها حق التصويت في انتخابات الهيئات العامة للشركات ولم تعد المنافسة محصورة على ممثلي القطاع الخاص فهاهي الحكومة مع الضمان تتدخل لحسم النتائج في انتخابات أصبحت صورية.
تغيير إدارات الشركات, لا يزال يخضع لشكل آخر من المؤثرات لكنها لم تقترب كثيرا من الأدوات المعروفة, مثل القوانين وسيطرة حصص الملكية, وقبل ذلك معايير الكفاءة والخبرة والتخصص, بعيدا عن تسييس المناصب, على قاعدة الإسترضاء وجوائز الترضية , وكسب الولاءات.
لم تعد تكتفي الحكومة والضمان بتعيين ممثلين لهما في الشركات التي تمتلك حصص الأغلبية فقد أصبح بإمكانهما فرض ممثلي القطاع الخاص بالقوة التصويتية عبر انتخابات قانونية 100% فالأمر لم يعد متروكا للخواطر..
صبت أصوات الحكومة والضمان الثقيلة في خانة مرشحين عن القطاع الخاص بعضهم لا يملك أكثر من 500 سهم فحازوا في انتخابات غير متكافئة مع منافسين لهم يملكون أسهما كبيرة على المراكز الأولى في شكل جديد لتعيين كامل أعضاء مجالس الإدارة في الشركات لكن بثقل الأصوات.
هذه هي إحدى صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص , عندما يسلب الأخير من حقه في التمثيل الحر أو من حقه في اختيار ممثلين بطريقة مستقلة.
لا يمكن في ظل مثل هذه التحولات الحديث بعمق عن الخصخصة وعن دور القطاع الخاص فمن تنتخبه الحكومة يجب أن يخضع لتوجهاتها وينفذ تعليماتها في عودة حكومية كاملة للسيطرة على الشركات إدارة وسياسات , في مواجهة القطاع الخاص الذي أصبح أقلية فمن تنتخبه الحكومة ومن ينتخبه الضمان سيبقى مدينا لهما بالفضل.
هذه الصورة تتكرر الآن في البنوك التي تمتلك الحكومة والضمان فيها قوة تصويتية تمنحهما النفوذ لتعيين أعضاء مجالس الإدارة والرئاسة فيها عبر انتخابات محسومة سلفا, ولولا حاكمية البنك المركزي الذي قرر تعديل القانون بما يسمح بدخول مستقلين يمثلون جمهور المودعين في البنوك لأصبحت البنوك مصارف حكومية كاملة بتمثيل صوري من جمهور المساهمين.
هذا شكل جديد من أشكال عودة الحكومة عن روح الخصخصة وعن منح القطاع الخاص محليا كان أم عربيا ودوليا الشراكة الحقيقية والفاعلة..
هذا الشكل من التدخل موجود أيضا بصورة أو بأخرى في مجالس إدارات الغرف صناعية وتجارية , بفضل قانون إنتخاب غرف الصناعة والتجارة غير المفهوم لكن المعمول به بحكم التعود منذ سنوات.
qadmaniisam@yahoo.com
(البوتاس) ترد على الزميل عصام قضماني
ورد الى رئاسة تحرير « الرأي» الرد التالي من رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة عن مقال للزميل عصام قضماني نشر امس بعنوان «أداء الشركات.. التعدين مثلاً»، وجاء في الرد
اولاً: الجمع بين شركتي الفوسفات والبوتاس في وصف حالة شركات التعّدين، وتطبيق نفس المعايير في وصف الحالة المادية للشركتين، للأسف فيه مغالطات كثيرة وعدم فهم واقع الشركتين وإختلاف الظروف التي تمر بهما. والدليل الواضح للقراء على إختلاف طبيعة العمليات وظروف الأسواق التي تمر بهما كلتا الشركتين هو أن هناك إختلافا كبيرا في نتائج الشركتين وكان من الأجدر بالكاتب تحليل الشركتين بشكل منفصل لإعطاء معلومات واضحة وغير مغلوطة لقراء جريدة الرأي العزيزة على قلوب الأردنيين.
ثانياً: ادعاء الكاتب بإن شركات التعدين ومن ضمنها البوتاس حققت تراجعا في عوائد التصدير وتراجع الإنتاج والإستنتاج الخاطئ بقيام الشركة بزيادة الإنتاج، فهو يعكس عدم تحليل نتائج شركة البوتاس العربية وعدم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية بتاريخ 31 تشرين الاول 2016 تحت بند إفصاحات النتائج الربعية والذي لا يحتاج إلى أبسط درجات التحليل، اذ ان الإفصاح يُشير بشكل واضح الى انخفاض انتاج الشركة هذا العام بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي. وتالياً إقتباس من الإفصاح المتوفر للعموم والمنشور على موقع بورصة عمان « بلغت كميات البوتاس المنتجة في الأشهر التسعة الاولى للعام 2016 (1,380) ألف طن مقارنة بــ (1,728) ألف طن لنفس الفترة من العام الماضي ، بانخفاض بلغت نسبته 20%».
ومن المؤسف تكرار إستخدام نفس المعلومة المغلوطة المتعلقة بزيادة الإنتاج في عدة تحليلات في مقال الكاتب حيث أن من شأن ذلك تضليل القارئ.
ثالثا: وفيما يتعلق بادعاء الكاتب، بإن الأسعار العالمية للأسمدة أسعار «تأشيرية» يتم تقييدها ما بعد تنفيذ الصفقات هو كلام عارٍ عن الصحة ولا يمثل حقيقة ما يحدث فعلياً في قطاع الأسمدة ، حيث ان هناك انخفاضا حقيقيا للأسعار العالمية في العام الحالي تجاوز نسبته 26 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي، وهذا الانخفاض دفع العديد من المصانع ومناجم البوتاس في العالم بتسريح مئات العاملين منها، وهذا يدل على انخفاض ربحية الشركات المنتجة للبوتاس في كافة انحاء العالم. كما أن قراءة الإفصاحات والإعلانات العالمية للنتائج الربعية للشركات المنتجة لمادة البوتاس في الدول الأخرى تبين انخفاض أرباح الشركات الأخرى المنتجة لمادة البوتاس في العالم.
كما أن شركة البوتاس العربية تفاجأت بإغفال الكاتب لمعلومة هامة تم نشرها في إفصاح الشركة لنتائج الربع الثالث وهي التأخر في توقيع العقود مع الاسواق الرئيسية مثل الهند والصين والذي أثر سلباً على نتائج مختلف الشركات المنتجة لمادة البوتاس ، حيث تشير الدراسات التحليلية من بيوت الخبرة العالمية إلى تراجع الطلب العالمي على مادة البوتاس خلال النصف الاول من العام الحالي وذلك بالمقارنة مع العام الماضي.
رابعاً: حديث الكاتب بإن الأسعار العالمية لم تتغير في الفترة الماضية، بالتزامن مع التغير في النتائج المالية للشركات هو كلام غير متوازن وغير صحيح على الاطلاق، بسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت على أسعار الأسمدة في العالم، والتي اثرت بشكل واقعي وملموس على المنتجين والذي نتج عنه في النهاية خروج واغلاق أحد المناجم العالمية، وتجميد الكثير من المشاريع التوسعية بالإضافة إلى إعلانات العديد من المنتجين بإغلاقات لعدد من المناجم وتسريح مئات العاملين فيها. كما أن هناك منتجين عالميين قاموا بإصدار إعلانات تحذيرية للمساهمين مفادها توقع إنخفاض الأرباح.
خامسا: اننا نستغرب ونستهجن من المعلومات المضللة التي أوردها الكاتب في مقاله، اذ ان النشرات العالمية بأسواق الأسمدة في العالم، تُدل بوضوح على انخفاض سعر بيع البوتاس في كافة الأسواق العالمية وعلى كافة المنتجين.
سادساً: وفيما يتعلق بحديث الكاتب عن غياب خطط التحوط في الشركة، فإن مثل هذه الكتابات تفتقدّ للواقعية حيث كان من باب أولى على الكاتب الاستقصاء عن المعلومة وقراءة الإفصاحات الدورية للشركة والاتصال بالجهات المعنية بالشركة التي كانت دائما وابداً على اتصال مع كافة وسائل الاعلام لتقديم المعلومات التي يبحث عنها الإعلاميون والصحافيون.
وكما هو معلوم، فان شركة البوتاس العربية تقوم بأعداد خطط التحوط والنتوع ضمن كافة المستويات، ودليل ذلك يظهر في بيانات الشركة على مدار السنوات الخمس الأخيرة. حيث مكنت السياسات الإستثمارية للشركة في الصناعات المشتقة وخطط تخفيض كلف الإنتاج من تحقيق أرباح بواقع 50 مليون دينار في عام أنخفضت فيه أسعار البيع بحوالي 26% كما أن سياسات التحوط مكنت الشركة من المحافظة على مركز مالي صلب يتمثل برصيد نقدي متوفر في المصارف دون الحاجة إلى الإقتراض.
كما أن الكاتب أغفل معلومة مهمة أخرى قامت الشركة بالإعلان عنها ضمن خطط التحوط والإستثمار التوسعي ، وهي ان الشركة تدرس حاليا اقامة مشاريع استثمارية اخرى معنية بالاستثمار في الصناعات المشتقة من معادن البحر الميت حيث تدرس الشركة اقامة ثلاثة مشاريع في هذا المجال. ولم تتم الإشارة إلى الأبعاد التنموية لتلك المشاريع في حال تم إقراراها والسير بها! وهذا أمر يثير الدهشة
سابعاً: وفيما يتعلق بادعاء الكاتب، بان أسعار الأسمدة العالمية انخفضت، نتيجة تراجع الطلب على البوتاس، وعليه يجب ان تقوم الشركة بتخفيض حجم الإنتاج، فإن هذا الادعاء غير صحيح ولا يعكس واقع سوق البوتاس العالمية، اذ ان شركة البوتاس العربية تنتج 4 بالمئة من اجمالي الإنتاج العالمي، حيث ان روسيا وكندا وروسيا البيضاء تنتج النسبة الأكبر من بقية الإنتاج العالمي، الامر الذي يعطي لتلك الدول افضلية قيادية بمفاوضات الأسعار، وبالتالي فان خفض الإنتاج من قبل صغار المنتجين لن يؤدي الى رفع الأسعار. وللتوضيح فإن شركة البوتاس العربية هي ثامن منتج للبوتاس في العالم من حيث الكميات.
ثامنا: وفيما يتعلق بادعاء الكاتب بإن الشركة تزود البورصة بنتائج مالية تجميلية، وتحسّن من نتائجها المالية بإعلانها قبل الخصومات، فأن هذا الادعاء فيه تضليل للرأي العام وافتراء على الشركة التي تخضع كافة افصاحاتها ونتائجها المالية لتعليمات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها، وضمن قواعد الشفافية العالمية المطبقة في شركة البوتاس العربية.
ومن المفترض على الكاتب قبل هذا الادعاء، الاطلاع على الإفصاحات المنشورة والمتاحة للجميع على موقع بورصة عمان والأخبار الصحفية للنتائج الدورية للشركة والمنشورة على مختلف وسائل الإعلام، والتي تُظهر البيانات المالية للشركة بشكل واقعي وبعد خصم الضرائب والمخصصات وعوائد التعدين، ونشرها للجميع دون تجميل كما يقول الكاتب، حيث أن الشركة تعتمد نشر نتائجها الربعية والسنوية بالصافي وبعد حسم كافة الإقتطاعات وفقاً للقوانين المعمول بها ولتمكين القارئ من الوقوف على حقيقة نتائج واداء الشركة.
وأخيراً ، فإن شركة البوتاس العربية تعمل جاهدة لمواجهة التحديات التي يمر بها قطاع الأسمدة مما سيعود بالنفع على الإقتصاد الوطني وكافة مساهمي الشركة.
مع بالغ التحيات والتقدير
لم تعد الحكومة بحاجة الى حصص تتجاوز 50% لفرض أشكال مجالس الإدارة التي تريد, فبفضل شركة إدارة المساهمات الحكومية أصبح لديها حق التصويت في انتخابات الهيئات العامة للشركات ولم تعد المنافسة محصورة على ممثلي القطاع الخاص فهاهي الحكومة مع الضمان تتدخل لحسم النتائج في انتخابات أصبحت صورية.
تغيير إدارات الشركات, لا يزال يخضع لشكل آخر من المؤثرات لكنها لم تقترب كثيرا من الأدوات المعروفة, مثل القوانين وسيطرة حصص الملكية, وقبل ذلك معايير الكفاءة والخبرة والتخصص, بعيدا عن تسييس المناصب, على قاعدة الإسترضاء وجوائز الترضية , وكسب الولاءات.
لم تعد تكتفي الحكومة والضمان بتعيين ممثلين لهما في الشركات التي تمتلك حصص الأغلبية فقد أصبح بإمكانهما فرض ممثلي القطاع الخاص بالقوة التصويتية عبر انتخابات قانونية 100% فالأمر لم يعد متروكا للخواطر..
صبت أصوات الحكومة والضمان الثقيلة في خانة مرشحين عن القطاع الخاص بعضهم لا يملك أكثر من 500 سهم فحازوا في انتخابات غير متكافئة مع منافسين لهم يملكون أسهما كبيرة على المراكز الأولى في شكل جديد لتعيين كامل أعضاء مجالس الإدارة في الشركات لكن بثقل الأصوات.
هذه هي إحدى صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص , عندما يسلب الأخير من حقه في التمثيل الحر أو من حقه في اختيار ممثلين بطريقة مستقلة.
لا يمكن في ظل مثل هذه التحولات الحديث بعمق عن الخصخصة وعن دور القطاع الخاص فمن تنتخبه الحكومة يجب أن يخضع لتوجهاتها وينفذ تعليماتها في عودة حكومية كاملة للسيطرة على الشركات إدارة وسياسات , في مواجهة القطاع الخاص الذي أصبح أقلية فمن تنتخبه الحكومة ومن ينتخبه الضمان سيبقى مدينا لهما بالفضل.
هذه الصورة تتكرر الآن في البنوك التي تمتلك الحكومة والضمان فيها قوة تصويتية تمنحهما النفوذ لتعيين أعضاء مجالس الإدارة والرئاسة فيها عبر انتخابات محسومة سلفا, ولولا حاكمية البنك المركزي الذي قرر تعديل القانون بما يسمح بدخول مستقلين يمثلون جمهور المودعين في البنوك لأصبحت البنوك مصارف حكومية كاملة بتمثيل صوري من جمهور المساهمين.
هذا شكل جديد من أشكال عودة الحكومة عن روح الخصخصة وعن منح القطاع الخاص محليا كان أم عربيا ودوليا الشراكة الحقيقية والفاعلة..
هذا الشكل من التدخل موجود أيضا بصورة أو بأخرى في مجالس إدارات الغرف صناعية وتجارية , بفضل قانون إنتخاب غرف الصناعة والتجارة غير المفهوم لكن المعمول به بحكم التعود منذ سنوات.
qadmaniisam@yahoo.com
(البوتاس) ترد على الزميل عصام قضماني
ورد الى رئاسة تحرير « الرأي» الرد التالي من رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة عن مقال للزميل عصام قضماني نشر امس بعنوان «أداء الشركات.. التعدين مثلاً»، وجاء في الرد
اولاً: الجمع بين شركتي الفوسفات والبوتاس في وصف حالة شركات التعّدين، وتطبيق نفس المعايير في وصف الحالة المادية للشركتين، للأسف فيه مغالطات كثيرة وعدم فهم واقع الشركتين وإختلاف الظروف التي تمر بهما. والدليل الواضح للقراء على إختلاف طبيعة العمليات وظروف الأسواق التي تمر بهما كلتا الشركتين هو أن هناك إختلافا كبيرا في نتائج الشركتين وكان من الأجدر بالكاتب تحليل الشركتين بشكل منفصل لإعطاء معلومات واضحة وغير مغلوطة لقراء جريدة الرأي العزيزة على قلوب الأردنيين.
ثانياً: ادعاء الكاتب بإن شركات التعدين ومن ضمنها البوتاس حققت تراجعا في عوائد التصدير وتراجع الإنتاج والإستنتاج الخاطئ بقيام الشركة بزيادة الإنتاج، فهو يعكس عدم تحليل نتائج شركة البوتاس العربية وعدم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية بتاريخ 31 تشرين الاول 2016 تحت بند إفصاحات النتائج الربعية والذي لا يحتاج إلى أبسط درجات التحليل، اذ ان الإفصاح يُشير بشكل واضح الى انخفاض انتاج الشركة هذا العام بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي. وتالياً إقتباس من الإفصاح المتوفر للعموم والمنشور على موقع بورصة عمان « بلغت كميات البوتاس المنتجة في الأشهر التسعة الاولى للعام 2016 (1,380) ألف طن مقارنة بــ (1,728) ألف طن لنفس الفترة من العام الماضي ، بانخفاض بلغت نسبته 20%».
ومن المؤسف تكرار إستخدام نفس المعلومة المغلوطة المتعلقة بزيادة الإنتاج في عدة تحليلات في مقال الكاتب حيث أن من شأن ذلك تضليل القارئ.
ثالثا: وفيما يتعلق بادعاء الكاتب، بإن الأسعار العالمية للأسمدة أسعار «تأشيرية» يتم تقييدها ما بعد تنفيذ الصفقات هو كلام عارٍ عن الصحة ولا يمثل حقيقة ما يحدث فعلياً في قطاع الأسمدة ، حيث ان هناك انخفاضا حقيقيا للأسعار العالمية في العام الحالي تجاوز نسبته 26 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي، وهذا الانخفاض دفع العديد من المصانع ومناجم البوتاس في العالم بتسريح مئات العاملين منها، وهذا يدل على انخفاض ربحية الشركات المنتجة للبوتاس في كافة انحاء العالم. كما أن قراءة الإفصاحات والإعلانات العالمية للنتائج الربعية للشركات المنتجة لمادة البوتاس في الدول الأخرى تبين انخفاض أرباح الشركات الأخرى المنتجة لمادة البوتاس في العالم.
كما أن شركة البوتاس العربية تفاجأت بإغفال الكاتب لمعلومة هامة تم نشرها في إفصاح الشركة لنتائج الربع الثالث وهي التأخر في توقيع العقود مع الاسواق الرئيسية مثل الهند والصين والذي أثر سلباً على نتائج مختلف الشركات المنتجة لمادة البوتاس ، حيث تشير الدراسات التحليلية من بيوت الخبرة العالمية إلى تراجع الطلب العالمي على مادة البوتاس خلال النصف الاول من العام الحالي وذلك بالمقارنة مع العام الماضي.
رابعاً: حديث الكاتب بإن الأسعار العالمية لم تتغير في الفترة الماضية، بالتزامن مع التغير في النتائج المالية للشركات هو كلام غير متوازن وغير صحيح على الاطلاق، بسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت على أسعار الأسمدة في العالم، والتي اثرت بشكل واقعي وملموس على المنتجين والذي نتج عنه في النهاية خروج واغلاق أحد المناجم العالمية، وتجميد الكثير من المشاريع التوسعية بالإضافة إلى إعلانات العديد من المنتجين بإغلاقات لعدد من المناجم وتسريح مئات العاملين فيها. كما أن هناك منتجين عالميين قاموا بإصدار إعلانات تحذيرية للمساهمين مفادها توقع إنخفاض الأرباح.
خامسا: اننا نستغرب ونستهجن من المعلومات المضللة التي أوردها الكاتب في مقاله، اذ ان النشرات العالمية بأسواق الأسمدة في العالم، تُدل بوضوح على انخفاض سعر بيع البوتاس في كافة الأسواق العالمية وعلى كافة المنتجين.
سادساً: وفيما يتعلق بحديث الكاتب عن غياب خطط التحوط في الشركة، فإن مثل هذه الكتابات تفتقدّ للواقعية حيث كان من باب أولى على الكاتب الاستقصاء عن المعلومة وقراءة الإفصاحات الدورية للشركة والاتصال بالجهات المعنية بالشركة التي كانت دائما وابداً على اتصال مع كافة وسائل الاعلام لتقديم المعلومات التي يبحث عنها الإعلاميون والصحافيون.
وكما هو معلوم، فان شركة البوتاس العربية تقوم بأعداد خطط التحوط والنتوع ضمن كافة المستويات، ودليل ذلك يظهر في بيانات الشركة على مدار السنوات الخمس الأخيرة. حيث مكنت السياسات الإستثمارية للشركة في الصناعات المشتقة وخطط تخفيض كلف الإنتاج من تحقيق أرباح بواقع 50 مليون دينار في عام أنخفضت فيه أسعار البيع بحوالي 26% كما أن سياسات التحوط مكنت الشركة من المحافظة على مركز مالي صلب يتمثل برصيد نقدي متوفر في المصارف دون الحاجة إلى الإقتراض.
كما أن الكاتب أغفل معلومة مهمة أخرى قامت الشركة بالإعلان عنها ضمن خطط التحوط والإستثمار التوسعي ، وهي ان الشركة تدرس حاليا اقامة مشاريع استثمارية اخرى معنية بالاستثمار في الصناعات المشتقة من معادن البحر الميت حيث تدرس الشركة اقامة ثلاثة مشاريع في هذا المجال. ولم تتم الإشارة إلى الأبعاد التنموية لتلك المشاريع في حال تم إقراراها والسير بها! وهذا أمر يثير الدهشة
سابعاً: وفيما يتعلق بادعاء الكاتب، بان أسعار الأسمدة العالمية انخفضت، نتيجة تراجع الطلب على البوتاس، وعليه يجب ان تقوم الشركة بتخفيض حجم الإنتاج، فإن هذا الادعاء غير صحيح ولا يعكس واقع سوق البوتاس العالمية، اذ ان شركة البوتاس العربية تنتج 4 بالمئة من اجمالي الإنتاج العالمي، حيث ان روسيا وكندا وروسيا البيضاء تنتج النسبة الأكبر من بقية الإنتاج العالمي، الامر الذي يعطي لتلك الدول افضلية قيادية بمفاوضات الأسعار، وبالتالي فان خفض الإنتاج من قبل صغار المنتجين لن يؤدي الى رفع الأسعار. وللتوضيح فإن شركة البوتاس العربية هي ثامن منتج للبوتاس في العالم من حيث الكميات.
ثامنا: وفيما يتعلق بادعاء الكاتب بإن الشركة تزود البورصة بنتائج مالية تجميلية، وتحسّن من نتائجها المالية بإعلانها قبل الخصومات، فأن هذا الادعاء فيه تضليل للرأي العام وافتراء على الشركة التي تخضع كافة افصاحاتها ونتائجها المالية لتعليمات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها، وضمن قواعد الشفافية العالمية المطبقة في شركة البوتاس العربية.
ومن المفترض على الكاتب قبل هذا الادعاء، الاطلاع على الإفصاحات المنشورة والمتاحة للجميع على موقع بورصة عمان والأخبار الصحفية للنتائج الدورية للشركة والمنشورة على مختلف وسائل الإعلام، والتي تُظهر البيانات المالية للشركة بشكل واقعي وبعد خصم الضرائب والمخصصات وعوائد التعدين، ونشرها للجميع دون تجميل كما يقول الكاتب، حيث أن الشركة تعتمد نشر نتائجها الربعية والسنوية بالصافي وبعد حسم كافة الإقتطاعات وفقاً للقوانين المعمول بها ولتمكين القارئ من الوقوف على حقيقة نتائج واداء الشركة.
وأخيراً ، فإن شركة البوتاس العربية تعمل جاهدة لمواجهة التحديات التي يمر بها قطاع الأسمدة مما سيعود بالنفع على الإقتصاد الوطني وكافة مساهمي الشركة.
مع بالغ التحيات والتقدير
تابعو الأردن 24 على 
