عن تقرير مكتب شكاوى المرأة
رنا شاور
جو 24 : لا بد أن يتعرّف القارئ بشكل أدق إلى المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 والتي عرفت العنف ضد المرأة بأنه «أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ، ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنيين أو جنسيين أو نفسيين للمرأة ، بما في ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء أوقع ذلـك في الحياة العامة أم الخاصة».
يستقبل مكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شكاوى النساء اللواتي تعرضن أو أنهن مهددات للتعرض إلى العنف والتمييز في الحياة العامة والخاصة ويقوم بإجراءات هامة بهذا الصدد بسريّة تامة، وهذا صدقاً جهد كبير ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق القائمين عليه. التقرير الصادر عن المكتب مؤخراً يحمل تفاصيل وحقائق وبيانات هامة أضع جزءا صغيرا منها أمام القارئ لأهميتها..
يتصدر، بحسب التقرير، العنف الجسدي أنواع العنف الأخرى على مدى السنوات الثلاث السابقة2009 ولغاية الآن وأن المتزوجات هن الأكثر تسجيلا للشكوى من غير المتزوجات، ويظهر التقرير أن المشتكيات المقيمات في اقليم الوسط ، خاصة في العاصمة عمان، قد شكلن خلال الفترة المذكورة نسبة أكبر من مجموع المشتكيات المعنفات في أقاليم الشمال والجنوب.وبتقديري ربما يكون سبب ذلك عائدا للسلوك الأكثر محافظة للأفراد في محافظات الشمال والجنوب خاصة من النساء وعدم الجرأة على البوح وتحديدا في محافظات الجنوب وربما كان أيضاً البعد الجغرافي عن الموقع الرئيسي لمكتب شكاوى المرأة لأن المشتكية تفضل المقابلة الشخصية على الوسائل الأخرى، وما أعرفه أن المكتب له فروع في المحافظات لكن هناك الحاجة إلى المزيد من التعريف بأهمية وجوده وأهمية خدماته ومزيد من التوعية بالنتائج الايجابية التي تحصدها المشتكية حال التبليغ عن حالات العنف.
أما وقد رصد التقرير أن حملة الشهادات العليا هن الأكثر تقدما بالشكوى فهذا يعني أن الدرجة العلمية وارتفاع المؤهل العلمي يتناسب طرديا مع ارتفاع نسبة الوعي بالحقوق والمكتسبات. وأن النسبة الأعلى للرزوح تحت العنف هي عند غير العاملات، وبرأيي أن امتلاك المرأة للقوة الاقتصادية يحصّنها ولا يجعلها عرضة للعنف كما غير العاملات اللواتي لا يمتلكن قوة مالية حين يستغل الزوج الاعتماد الكلّي لزوجته عليه.
أنصح بالاطلاع على التقرير كاملاً كما أطلق من المصدر فهو يوثّق لقاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها في تصميم السياسات وإعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى الحد من العنف الذي تتعرض له النساء في الأردن.
(الراي )
يستقبل مكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شكاوى النساء اللواتي تعرضن أو أنهن مهددات للتعرض إلى العنف والتمييز في الحياة العامة والخاصة ويقوم بإجراءات هامة بهذا الصدد بسريّة تامة، وهذا صدقاً جهد كبير ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق القائمين عليه. التقرير الصادر عن المكتب مؤخراً يحمل تفاصيل وحقائق وبيانات هامة أضع جزءا صغيرا منها أمام القارئ لأهميتها..
يتصدر، بحسب التقرير، العنف الجسدي أنواع العنف الأخرى على مدى السنوات الثلاث السابقة2009 ولغاية الآن وأن المتزوجات هن الأكثر تسجيلا للشكوى من غير المتزوجات، ويظهر التقرير أن المشتكيات المقيمات في اقليم الوسط ، خاصة في العاصمة عمان، قد شكلن خلال الفترة المذكورة نسبة أكبر من مجموع المشتكيات المعنفات في أقاليم الشمال والجنوب.وبتقديري ربما يكون سبب ذلك عائدا للسلوك الأكثر محافظة للأفراد في محافظات الشمال والجنوب خاصة من النساء وعدم الجرأة على البوح وتحديدا في محافظات الجنوب وربما كان أيضاً البعد الجغرافي عن الموقع الرئيسي لمكتب شكاوى المرأة لأن المشتكية تفضل المقابلة الشخصية على الوسائل الأخرى، وما أعرفه أن المكتب له فروع في المحافظات لكن هناك الحاجة إلى المزيد من التعريف بأهمية وجوده وأهمية خدماته ومزيد من التوعية بالنتائج الايجابية التي تحصدها المشتكية حال التبليغ عن حالات العنف.
أما وقد رصد التقرير أن حملة الشهادات العليا هن الأكثر تقدما بالشكوى فهذا يعني أن الدرجة العلمية وارتفاع المؤهل العلمي يتناسب طرديا مع ارتفاع نسبة الوعي بالحقوق والمكتسبات. وأن النسبة الأعلى للرزوح تحت العنف هي عند غير العاملات، وبرأيي أن امتلاك المرأة للقوة الاقتصادية يحصّنها ولا يجعلها عرضة للعنف كما غير العاملات اللواتي لا يمتلكن قوة مالية حين يستغل الزوج الاعتماد الكلّي لزوجته عليه.
أنصح بالاطلاع على التقرير كاملاً كما أطلق من المصدر فهو يوثّق لقاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها في تصميم السياسات وإعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى الحد من العنف الذي تتعرض له النساء في الأردن.
(الراي )
تابعو الأردن 24 على 
