تراجع المرأة في سوق العمل .. مؤشّر خطير !

جو 24 : أثار خبر اقرار دولة الكويت أخيراً «قانون المساعدات عاصفة من الجدل في الأوساط النسائية، فمن خلال هذا القانون تحظى ربة المنزل الكويتية، إن لم يكن لديها مصدر دخل، براتب شهري مقداره 255 دينارا كويتيا حتى ان كان زوجها ميسورا، الكثيرات رحبن بالقرار والكثيرات أيضاً انتقدنه لأنهن يرين فيه وسيلة غير مباشرة لطرد المرأة من سوق العمل إذ سيدفع نساء عاملات لترك عملهن ويساهم في تعطيل طاقات النساء.
وكان ملتقى المرأة الذي عقد سابقا في المملكة العربية السعودية قد تبنى تخصيص مكافأة شهرية ثابتة لربات البيوت المتفرغات باعتبارها غير متعطلة عن العمل. الفكرة تلاقي قبولا حتى من النساء العاملات خاصة منهن اللواتي يشعرن بغبن كبير في رواتبهن وتسطيح قدراتهن وتفضيل الزميل الرجل عليهن ماديا ومعنويا في سوق العمل. الفجوة في الأجور بين الجنسين قضية جوهريةوسبب أساسي لتعطيل طاقات المرأة بانسحابها من سوق العمل اثر احباطها من واقعها المهني الظالم، فما تواجهه في بيئة العمل من عدم الانصاف في الأجور والتمييز المادي والمعنوي بينها وبين الزميل الرجل يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع نسبة البطالة بين النساء وتراجع تمكينهن الاقتصادي.
الخبر السيّء أن الأردن تراجع سبع مراتب عالمياً في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2010 الذي نشره حديثا المنتدى الاقتصادي العالمي ، وهذا يعني بالاضافة إلى الضغوط الاجتماعية على عمل المرأة فنسوق العمل صار طاردا للنساء بسبب التمييز في الأجور، وظهرت مؤشرات خطيرة من ارتفاع نسبة البطالة بين النساء وانخفاض نسبة مشاركتها الاقتصادية لهذا العام مقارنة بالعام الماضي نتيجة ماتتقاضاه الموظفات من أجور وحوافز هي أقل من أجور الموظفين الرجال في نفس فئة المهارة علما بأن دراسة أعدتها «اللجنة الوطنية لمبادرة الانصاف في الأجور في الأردن»، والتي تبنت وضع وتنفيذ خطة عمل من أجل الإنصاف في الأجور بالتعاون مابين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بينت أن أكثر من نصف الموظفات يصنفن متخصصات لكنهن يحصدن رواتب أقل بكثير من فئة الموظفين الرجال المتخصصين.
بكلام مختصر فإن التمييز في الأجر ليس فقط انتهاك لحقوق العاملات ، إنه ظاهرة تؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام ، انها سلسلة حلقاتها مترابطة، لا تبدأ وتنتهي عند المرأة وحدها بل تعرقل نهضة المرأة ونهضة الأسرة وتنمية المجتمع.
الرأي