وزير الصناعة وقع في الفخ !
عصام قضماني
جو 24 : بسرعة نفى وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة نية الحكومة رفع اسعار الخبز، وكان يرد على ما نشر على مواقع التواصل وبعض شعارات ترافقت مع مسيرات رفض إتفاقية الغاز الشهيرة.
لا أعرف كيف زج ب « الخبز « الى جوار إتفاقية الغاز , لكنه دخل الى الحلبة عقب قرار إخضاع الشاحنات الناقلة للطحين لتتبع المركبات والاليات الحكومية إلكترونيا , لضبط التهريب والسرقة , فوقع الوزير في فخ النفي في إتجاه آخر.
المتضررون من التتبع الإلكتروني وراء مثل هذه الشائعات حول دعم الخبز والطحين , التي تحاول الحكومة , كل حكومة الهروب من إستحقاق الإصلاح فيه.
في أول مقابلة تلفزيونية نفى رئيس الوزراء بقوة نية حكومته المساس بدعم الخبز والطحين وكنا نتفهم حينها أن الرئيس الجديد أنذاك يريد أن يسجل بداية خالية من التوتر ولا يريد أن يرمي للشارع بحبال معركة جديدة عنوانها دعم الخبز وهو موضوع آخر لا يقل حساسية وشعبية.
الخبز سلعة شعبية حساسة تدفع الى الواجهة كلما يجري التفكير في تصحيح تجارتها لكن الحكومات لا ترغب في إثارة غضب المستفيدين من هذه التجارة التي نشأت على هامش الدعم وهي تجارة الطحين هي المعركة الحقيقية وهي ليست بين الشارع والحكومة بل مع مافيات الطحين والقمح..
سلع كثيرة تتمتع بدعم ضريبي , لكن التعديلات الضريبية المرتقبة ستتكفل بإزالة هذا الدعم وثمة سلع كثيرة تبلغ نحو 90 مرشحة لإرتفاع أسعارها بعد إلغاء ضريبة الصفر وإخضاعها لنسبة 12% , ومنها مواد أساسية , لكن الحكومة لا زالت تتحاشى الخوض في أهم ملف يتسبب بهدر كبير حجمه يتجاوز 200 مليون دينار سنويا , وهو مبلغ لا يلقى في سلة المهملات بل يذهب الى جيوب مستفيدين , وهو دعم الخبز.
ما يثير السخط الشعبي هو الحديث عن رفع الدعم عن رغيف الخبز , لكن الحكومة لا تتحدث عن التشوه المصاحب لشراء القمح بأسعار عالمية و شحنه و التخليص عليه و تخزينه و نقله على حساب الخزينة وما يرافقها من عمليات تهريب و بيع في السوق السوداء مباشرة من العقبة او الجويدة و غيرها واللعب على معامل الجفاف الذي يؤخذ في عين الاعتبار عند عمليات الجرد لتعقبها المرحلة الثانية هي المطحنة التي يجري فيها تهريب قمح و طحين والتلاعب في نسب الطحين و النخالة، التي تباع بإعتبارها نخالة وإنشاء المطاحن مصانع للأعلاف لتسهيل التهريب و إعادة التدوير كأعلاف دواجن او أبقار ومخابز لا تنتج الخبز بل تبيع مخصصاتها اليومية من الطحين بسعر قد يصل الى ٢٠٠ دينار لكل طن وإستعمال الطحين المدعوم في منتجات كعك و خبز محسن و حلويات حيث يصل ربح الطن ٤٠٠-٥٠٠ دينار .
لا أعرف كيف زج ب « الخبز « الى جوار إتفاقية الغاز , لكنه دخل الى الحلبة عقب قرار إخضاع الشاحنات الناقلة للطحين لتتبع المركبات والاليات الحكومية إلكترونيا , لضبط التهريب والسرقة , فوقع الوزير في فخ النفي في إتجاه آخر.
المتضررون من التتبع الإلكتروني وراء مثل هذه الشائعات حول دعم الخبز والطحين , التي تحاول الحكومة , كل حكومة الهروب من إستحقاق الإصلاح فيه.
في أول مقابلة تلفزيونية نفى رئيس الوزراء بقوة نية حكومته المساس بدعم الخبز والطحين وكنا نتفهم حينها أن الرئيس الجديد أنذاك يريد أن يسجل بداية خالية من التوتر ولا يريد أن يرمي للشارع بحبال معركة جديدة عنوانها دعم الخبز وهو موضوع آخر لا يقل حساسية وشعبية.
الخبز سلعة شعبية حساسة تدفع الى الواجهة كلما يجري التفكير في تصحيح تجارتها لكن الحكومات لا ترغب في إثارة غضب المستفيدين من هذه التجارة التي نشأت على هامش الدعم وهي تجارة الطحين هي المعركة الحقيقية وهي ليست بين الشارع والحكومة بل مع مافيات الطحين والقمح..
سلع كثيرة تتمتع بدعم ضريبي , لكن التعديلات الضريبية المرتقبة ستتكفل بإزالة هذا الدعم وثمة سلع كثيرة تبلغ نحو 90 مرشحة لإرتفاع أسعارها بعد إلغاء ضريبة الصفر وإخضاعها لنسبة 12% , ومنها مواد أساسية , لكن الحكومة لا زالت تتحاشى الخوض في أهم ملف يتسبب بهدر كبير حجمه يتجاوز 200 مليون دينار سنويا , وهو مبلغ لا يلقى في سلة المهملات بل يذهب الى جيوب مستفيدين , وهو دعم الخبز.
ما يثير السخط الشعبي هو الحديث عن رفع الدعم عن رغيف الخبز , لكن الحكومة لا تتحدث عن التشوه المصاحب لشراء القمح بأسعار عالمية و شحنه و التخليص عليه و تخزينه و نقله على حساب الخزينة وما يرافقها من عمليات تهريب و بيع في السوق السوداء مباشرة من العقبة او الجويدة و غيرها واللعب على معامل الجفاف الذي يؤخذ في عين الاعتبار عند عمليات الجرد لتعقبها المرحلة الثانية هي المطحنة التي يجري فيها تهريب قمح و طحين والتلاعب في نسب الطحين و النخالة، التي تباع بإعتبارها نخالة وإنشاء المطاحن مصانع للأعلاف لتسهيل التهريب و إعادة التدوير كأعلاف دواجن او أبقار ومخابز لا تنتج الخبز بل تبيع مخصصاتها اليومية من الطحين بسعر قد يصل الى ٢٠٠ دينار لكل طن وإستعمال الطحين المدعوم في منتجات كعك و خبز محسن و حلويات حيث يصل ربح الطن ٤٠٠-٥٠٠ دينار .