أسباب تراجع الصادرات
عصام قضماني
جو 24 :
تراجع عجز الميزان التجاري أسبابه في جوهرها إنخفاض مستوردات الطاقة بمقدار 800 مليون دينار بينما بقيت المستوردات من السلع الأخرى عند مستواها إن لم ترتفع .
حال إقرار الهيكل الجديد لضريبة المبيعات بخفضها الى 12% من الطبيعي أن يتجه الإستيراد نحو مزيد من الإرتفاع مع زيادة الطلب لكن في أي نوع من السلع ؟.
تخفيض ضريبة المبيعات سيمس سلعا كمالية وأخرى نصف أساسية لأن إلغاء ضريبة الصفر ورفع نسبة الضريبة من 4% الى 12% على قائمة طويلة من السلع سيقلص الطلب عليها .
تراجع العجز بالميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي كان بنفس قيمة تراجع مستوردات الطاقة البالغة 800 مليون دينار بحدود 10% على أساس أن المستوردات بلغت 10 مليارات دينار .
صحيح أن تراجع المستوردات يصب في مصلحة العجز في الميزان التجاري وهو الفرق بين قيمة الإستيراد والتصدير , لكن التراجع الأخير لم يمس السلع كافة إذ يكفي أن تعاود أسعار الطاقة إرتفاعها ليتلاشى هذا الإنخفاض . .
المهم في حسابات الميزان التجاري هو الصادرات الوطنية فهي مصدر العملة الصعبة وهي مصدر التغذية الراجعة للإنتاج ومنها فرص العمل , وقد نزلت بنسبة 8ر8 %, الى 2ر3 مليار دينار .
الصادرات الوطنية في خطر إن واصل مؤشرها تراجعه بذات الوتيرة , وليس فقط السبب الاضطرابات الأمنية التي تعصف بالمنطقة وإغلاق طرق التجارة أو إرتفاع المخاطر ولذلك كلفة تنال من تنافسية المنتج الأردني ، لكن بالرغم من تراجع مستوردات الطاقة بسبب تراجع قيمتها فما زالت الأعلى إضافة الى مجموعة الرسوم والضرائب التي تتقاضاها الخزينة من قطاع الإنتاج .
تراجع الصادرات تركز في إنخفاض الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 19.2% والفوسفات الخام بنسبة 8.9% والبوتاس الخام بنسبة 34.0% والأسمدة بنسبة 20.7%. .
تراجع عوائد التصدير في هذه السلع قد يخلق إنطباعا خاطئا بتراجع الإنتاج , لكن ما حصل هو العكس , لأن الإنتاج الى تزايد وهو ما لم يعوض تراجع أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية التي بحسب مؤشرات مقارنة قريبة إن لم تكن أعلى من أسعار سنوات سابقة .
الشركات التصديرية الكبرى خصوصا والمؤثرة في هيكل الصادرات تلوم الأوضاع الإقليمية والمنافسة والأسعار العالمية وتعلق التراجع على شماعة الكلف وهي تخص الحكومة وهو صحيح نسبيا , لكن أين دور الإدارات الذكية ؟.
حال إقرار الهيكل الجديد لضريبة المبيعات بخفضها الى 12% من الطبيعي أن يتجه الإستيراد نحو مزيد من الإرتفاع مع زيادة الطلب لكن في أي نوع من السلع ؟.
تخفيض ضريبة المبيعات سيمس سلعا كمالية وأخرى نصف أساسية لأن إلغاء ضريبة الصفر ورفع نسبة الضريبة من 4% الى 12% على قائمة طويلة من السلع سيقلص الطلب عليها .
تراجع العجز بالميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي كان بنفس قيمة تراجع مستوردات الطاقة البالغة 800 مليون دينار بحدود 10% على أساس أن المستوردات بلغت 10 مليارات دينار .
صحيح أن تراجع المستوردات يصب في مصلحة العجز في الميزان التجاري وهو الفرق بين قيمة الإستيراد والتصدير , لكن التراجع الأخير لم يمس السلع كافة إذ يكفي أن تعاود أسعار الطاقة إرتفاعها ليتلاشى هذا الإنخفاض . .
المهم في حسابات الميزان التجاري هو الصادرات الوطنية فهي مصدر العملة الصعبة وهي مصدر التغذية الراجعة للإنتاج ومنها فرص العمل , وقد نزلت بنسبة 8ر8 %, الى 2ر3 مليار دينار .
الصادرات الوطنية في خطر إن واصل مؤشرها تراجعه بذات الوتيرة , وليس فقط السبب الاضطرابات الأمنية التي تعصف بالمنطقة وإغلاق طرق التجارة أو إرتفاع المخاطر ولذلك كلفة تنال من تنافسية المنتج الأردني ، لكن بالرغم من تراجع مستوردات الطاقة بسبب تراجع قيمتها فما زالت الأعلى إضافة الى مجموعة الرسوم والضرائب التي تتقاضاها الخزينة من قطاع الإنتاج .
تراجع الصادرات تركز في إنخفاض الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 19.2% والفوسفات الخام بنسبة 8.9% والبوتاس الخام بنسبة 34.0% والأسمدة بنسبة 20.7%. .
تراجع عوائد التصدير في هذه السلع قد يخلق إنطباعا خاطئا بتراجع الإنتاج , لكن ما حصل هو العكس , لأن الإنتاج الى تزايد وهو ما لم يعوض تراجع أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية التي بحسب مؤشرات مقارنة قريبة إن لم تكن أعلى من أسعار سنوات سابقة .
الشركات التصديرية الكبرى خصوصا والمؤثرة في هيكل الصادرات تلوم الأوضاع الإقليمية والمنافسة والأسعار العالمية وتعلق التراجع على شماعة الكلف وهي تخص الحكومة وهو صحيح نسبيا , لكن أين دور الإدارات الذكية ؟.
تابعو الأردن 24 على 
