أحداث الجامعة.. نتيجة
عصام قضماني
حسنا , فقد تم توضيب نتائج أحداث الجامعة بصك صلح عشائري , كعادة تعقب كل مشاجرة تقع هنا أو هناك , فمثل هذا الصلح من وجهة نظر البعض يساعد على تهدئة الخواطر ويساعد على انفاذ القانون لكنه من وجهة نظر أخرى فيه تجميد للقانون وقصقصة الأوراق دون المساس بالجذور.
هل كان لا بد من تدخل اجتماعي «عشائري» لاحتواء ما وقع من أحداث مؤسفة ؟ , هل مثل هذا التدخل ضامن لعدم وقوع أحداث مماثلة في المستقبل ؟؛ هل كان يجدر ترك القانون ليأخذ مجراه ليكون أول مسمار في بناء مفهوم الدولة المدنية ودولة المؤسسات أم أن الجامعة الأردنية ليست مؤسسة من بين هذه المؤسسات وكان صحيحا أن تترك معالجة مشاكلها للحلول الإجتماعية والمرجعية العشائرية ؟
هذه تساؤلات لا تعني أن كاتب المقال مع أو ضد , بل يطرحها للنقاش في ضوء النتائج المخيبة لإختبار دولي شمل الصف الثامن وهو عتبة التأهيل لمرحلة الجامعة في مادتي الرياضيات والعلوم وما نزرعه في مرحلة التعليم العام نحصده في الجامعات , وفوق ذلك أما آن الآوان لمراجعة جريئة لأنظمة القبول في الجامعات وهذا الكم الواسع من قوائم الإمتيازات التي تضع المتميز وغير المتميز في كفة واحدة وهي بداية الشرخ في مبادىء تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة.
لن أكرر ما خلصت اليه نتائج الدراسة المسحية الوطنية، التي أجرتها الوزارة للصفوف الثلاثة الأولى في العام 2014 والتي أظهرت أن 130 ألف طالب لا يجيدون مهارات القراءة والكتابة والحساب وهي النتيجة التي لم نأخذها كمجتمع مأخذ الجد فذهبنا الى تقريع وزير التربية وحملناه المسؤولية وألهبنا المعلم بسياط النقد ونسينا ظروفه ونسينا دور الأسرة والعشيرة التي لم تبذل جهدا كبيرا في زرع حب الإبداع والإعتداد بالفرد أكثر من المباهاة بالمجموع.
في النتائج المخيبة لاختبار الدولي للصف الثامن أو لمسح مركز تنمية الموارد البشرية لا فرق بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة وإن كانت الأخيرة باتت تهتم بالتجارة وبتحصيل الأقساط وبتحرير الكمبيالات والشيكات من قبل الأهالي تحت ضغط الحاجة ظنا منهم بأن النتيجة هي تعليم أفضل , لا فرق بين القطاعين فالمعلم هنا وهناك هو الحل وهو المشكلة والمدرسة هنا وهناك هي البيئة المواتية وهي أيضا المخربة , الفرق يقع عند مراجعة المناهج وأساليب التعليم وإلا فسيبقى الإستنفار استعدادا لامتحانات التوجيهي حالة تتأهب لها الدولة كل سنة.
تابعو الأردن 24 على 
