الزراعة تعاني
عصام قضماني
جو 24 : تراجع صادرات القطاع الزراعي مستمرة فحسب إحصاءات الوزارة إنخفضت الصادرات بمعدل 30% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهي موسم الإنتاج.
أسباب التراجع بقيت عند صعوبة التصدير وإغلاق الحدود الى أن جاءت موجات الصقيع لتزيد الطين بلة , وفوقها شح الأيدي العاملة , وبينما كان الوزراء المتعاقبون يمارسون التجريب كان منحنى الهبوط يزداد تعمقا منذ بدأ قبل أربع سنوات كما ترصده الإحصاءات.
لم تفلح السياسة الزراعية في تنظيم الإنتاج ومثال ذلك أن فائض إنتاج البندورة في سنة تدفع لإلقائها في الشارع وفي السنة التي تليها لا تجد أرفف المتاجر سوى بقايا رديئة من هذه المادة بينما يطالب المزارعون إعادة تشغيل مصنع رب البندورة في الأغوار لتصريف الفائض الذي يقدر بنحو 10 و15 طنا في الساعة، ويصدر انتاجه لأوروبا والدول العربية لم تلق مطالبهم إستجابة.
مشاكل قطاع الزراعة تتلخص بسعر بيع باب المزرعة , فالوسطاء أكثر المستفيدين من بين حلقات التسويق , حتى أن كلفة النقل في كثير من الأحيان أعلى من سعر المنتج , لكن الإلتزامات التي يحملها المزارع على ظهره بدءا بالقروض وكلفة البذور تضطره للبيع بأي ثمن , والنتيجة أن الاف المزارعين يلاحقون اليوم بطلبات قضائية لعجزهم عن سداد هذه الإلتزامات.
يفترض أن يكون المنتج هو الأكثر فائدة لكن في قطاع الزراعة المعادلة معكوسة فمثلا تستند الاحصاءات الى سعر باب المزرعة من ضمن المقاييس لتحديد الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين اضافة الى أسعار مستلزمات الإنتاج والتكاليف التسويقية لكن ما يثير الاستغراب هو أن الرقم القياسي الذي ينخفض يقابله ارتفاع في أسعار التجزئة!!.
الارتفاع الكبير في أسعار الخضار التي تباع لدى تجار التجزئة لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية بسوق الجملة والفرق بين السعرين يتجاوز في بعض الأحيان نسبة 100 %.
ما سبق ليست تقديرات جزافية بل هو واقع يلمسه المستهلك يوميا , ما يسلط الضوء على كم «الجشع» والمغالاة التي يقترفها تجار ووسطاء يظلمون المزارع قبل المستهلك.
تراجع الصادرات يعني وفرة المعروض في السوق , لكن ارتفاع أسعار التجزئة تجعل من هذه المعادلة فارغة ولا علاقة لها في الوفرة أو المعروض الا من بعض الأصناف التي تضررت جراء الصقيع أو الجفاف, فما هي المشكلة ؟ وما هي الأسباب التي تجعل من الفرق بين سعري الجملة والتجزئة يبلغ 100% ؟.
من يريد أن يعرف واقع الحال عليه أن يزور السوق المركزي ليلحظ الفرق ويسمع شكوى المزارعين ويتابع قرارات التجريب منها مثلا قرار وقف ترخيص انشاء مزارع دجاج لاحم جديدة والتوسع في أخرى قائمة الذي ألغي خلال أقل من شهر على إتخاذه.
أسباب التراجع بقيت عند صعوبة التصدير وإغلاق الحدود الى أن جاءت موجات الصقيع لتزيد الطين بلة , وفوقها شح الأيدي العاملة , وبينما كان الوزراء المتعاقبون يمارسون التجريب كان منحنى الهبوط يزداد تعمقا منذ بدأ قبل أربع سنوات كما ترصده الإحصاءات.
لم تفلح السياسة الزراعية في تنظيم الإنتاج ومثال ذلك أن فائض إنتاج البندورة في سنة تدفع لإلقائها في الشارع وفي السنة التي تليها لا تجد أرفف المتاجر سوى بقايا رديئة من هذه المادة بينما يطالب المزارعون إعادة تشغيل مصنع رب البندورة في الأغوار لتصريف الفائض الذي يقدر بنحو 10 و15 طنا في الساعة، ويصدر انتاجه لأوروبا والدول العربية لم تلق مطالبهم إستجابة.
مشاكل قطاع الزراعة تتلخص بسعر بيع باب المزرعة , فالوسطاء أكثر المستفيدين من بين حلقات التسويق , حتى أن كلفة النقل في كثير من الأحيان أعلى من سعر المنتج , لكن الإلتزامات التي يحملها المزارع على ظهره بدءا بالقروض وكلفة البذور تضطره للبيع بأي ثمن , والنتيجة أن الاف المزارعين يلاحقون اليوم بطلبات قضائية لعجزهم عن سداد هذه الإلتزامات.
يفترض أن يكون المنتج هو الأكثر فائدة لكن في قطاع الزراعة المعادلة معكوسة فمثلا تستند الاحصاءات الى سعر باب المزرعة من ضمن المقاييس لتحديد الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين اضافة الى أسعار مستلزمات الإنتاج والتكاليف التسويقية لكن ما يثير الاستغراب هو أن الرقم القياسي الذي ينخفض يقابله ارتفاع في أسعار التجزئة!!.
الارتفاع الكبير في أسعار الخضار التي تباع لدى تجار التجزئة لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية بسوق الجملة والفرق بين السعرين يتجاوز في بعض الأحيان نسبة 100 %.
ما سبق ليست تقديرات جزافية بل هو واقع يلمسه المستهلك يوميا , ما يسلط الضوء على كم «الجشع» والمغالاة التي يقترفها تجار ووسطاء يظلمون المزارع قبل المستهلك.
تراجع الصادرات يعني وفرة المعروض في السوق , لكن ارتفاع أسعار التجزئة تجعل من هذه المعادلة فارغة ولا علاقة لها في الوفرة أو المعروض الا من بعض الأصناف التي تضررت جراء الصقيع أو الجفاف, فما هي المشكلة ؟ وما هي الأسباب التي تجعل من الفرق بين سعري الجملة والتجزئة يبلغ 100% ؟.
من يريد أن يعرف واقع الحال عليه أن يزور السوق المركزي ليلحظ الفرق ويسمع شكوى المزارعين ويتابع قرارات التجريب منها مثلا قرار وقف ترخيص انشاء مزارع دجاج لاحم جديدة والتوسع في أخرى قائمة الذي ألغي خلال أقل من شهر على إتخاذه.
تابعو الأردن 24 على 
