عودة طروحات التوريق
عصام قضماني
جو 24 : بشكل أو بآخر تعود طروحات التوريق مجددا كحل لأوضاع الشركات المتعثرة بسبب تراكم الديون, فهل من مصلحة في ذلك ؟.
فكرة إصدار قانون للتسنيد « التوريق « أو تحويل الديون الى أسهم قابلة للتداول ليست جديدة فقد تحمس لها وزراء جاءوا الى الحكومة من القطاع المصرفي الدائن الأكبر للشركات والمستفيد الأكبر من الحلول السامة لمشكلة الديون.
أو لمرة طرحت فيها الفكرة كانت من إنتاج لجنة تسهيلات شكلت للنظر في احتياجات القطاع الخاص , الذي تعاني بعض شركاته أزمة سيولة بعدما خرقت مديونياتها السقف فتوقفت البنوك عن إقراضها قبل أن تنسفها الأزمة المالية العالمية والتي كان من بين أهم أسبابها هذه الأداة.
قد تجد البنوك في قانون التسنيد حلا لقروض متعثرة عندما يتولى السوق سدادها عن طريق التوريق بالنيابة عن الشركات المتعثرة , لكنها تصب في مصلحة الشركات « المأزومة « إذ توفر لها سيولة يحمل فيها غيرها عبئها.
المقصود بالرهون العقارية الثانوية , هو التوريق ، أي حشد مجموعة من الديون المتجانسة كأصول ووضعها في دين واحد يباع لآخرين بغرض التغلب على نقص السيولة لدى البنوك ما يمكنها من الاستمرار في الاقراض تماما مثل فكرة حصول شركة ما على تمويل « قروض « تسترد من تخصيص أسهم قابلة للتداول تباع عندما ترتفع أسعارها وهو ما جربته شركة أردنية في وقت سابق كطوق أخير للنجاة لكنه لم ينقذها من الغرق.
الأزمة المالية العالمية , ساهمت في قلب مفاهيم حظيت في فترة ما برواج كبير , ومن بينها التوريق, وان كانت الأزمة فرضت مراجعة لبعض الأدوات المالية, فقد ودعت ربما الى الأبد مشتقات مالية فرضتها الحاجة الى السيولة لتمويل نمو الأسواق الهائل , والتصحيح المقصود هنا هو الاعتراف بأخطاء كانت حتى وقت قريب بمثابة حقائق بارزة أصبح الحماس السابق لها يساوي أسباب رفضها وقد ساهمت هذه الأداة بشكل أو بأخر في مضاعفة مديونية الإقتصاد العالمي مرتين لقيمة الناتج الحقيقي.
لو كانت البنوك تعاني سيولة, لوجدت في التسنيد أو التوريق حلا, ولو كان النشاط الاقتصادي والطلب في ذروته لوجدت في التوريق وسائل لتلبية الطلب عندما يفوق العرض , لكن واقع الحال هو غير ذلك تماما.
العالم استفاق على فقاعة لن يكررها , أحالت الأوراق المالية العقارية الى ورق لايساوي ثمنه , وإنهارت قيمة الأصول العقارية المتضخمة الى ما دون قيمها الدفترية , لتصنف هذه الأداة في قمة الأدوات الأكثر مخاطر , وتحول التوريق من أداة سحرية تمتلك الحلول الى « مسمومة «.
فكرة إصدار قانون للتسنيد « التوريق « أو تحويل الديون الى أسهم قابلة للتداول ليست جديدة فقد تحمس لها وزراء جاءوا الى الحكومة من القطاع المصرفي الدائن الأكبر للشركات والمستفيد الأكبر من الحلول السامة لمشكلة الديون.
أو لمرة طرحت فيها الفكرة كانت من إنتاج لجنة تسهيلات شكلت للنظر في احتياجات القطاع الخاص , الذي تعاني بعض شركاته أزمة سيولة بعدما خرقت مديونياتها السقف فتوقفت البنوك عن إقراضها قبل أن تنسفها الأزمة المالية العالمية والتي كان من بين أهم أسبابها هذه الأداة.
قد تجد البنوك في قانون التسنيد حلا لقروض متعثرة عندما يتولى السوق سدادها عن طريق التوريق بالنيابة عن الشركات المتعثرة , لكنها تصب في مصلحة الشركات « المأزومة « إذ توفر لها سيولة يحمل فيها غيرها عبئها.
المقصود بالرهون العقارية الثانوية , هو التوريق ، أي حشد مجموعة من الديون المتجانسة كأصول ووضعها في دين واحد يباع لآخرين بغرض التغلب على نقص السيولة لدى البنوك ما يمكنها من الاستمرار في الاقراض تماما مثل فكرة حصول شركة ما على تمويل « قروض « تسترد من تخصيص أسهم قابلة للتداول تباع عندما ترتفع أسعارها وهو ما جربته شركة أردنية في وقت سابق كطوق أخير للنجاة لكنه لم ينقذها من الغرق.
الأزمة المالية العالمية , ساهمت في قلب مفاهيم حظيت في فترة ما برواج كبير , ومن بينها التوريق, وان كانت الأزمة فرضت مراجعة لبعض الأدوات المالية, فقد ودعت ربما الى الأبد مشتقات مالية فرضتها الحاجة الى السيولة لتمويل نمو الأسواق الهائل , والتصحيح المقصود هنا هو الاعتراف بأخطاء كانت حتى وقت قريب بمثابة حقائق بارزة أصبح الحماس السابق لها يساوي أسباب رفضها وقد ساهمت هذه الأداة بشكل أو بأخر في مضاعفة مديونية الإقتصاد العالمي مرتين لقيمة الناتج الحقيقي.
لو كانت البنوك تعاني سيولة, لوجدت في التسنيد أو التوريق حلا, ولو كان النشاط الاقتصادي والطلب في ذروته لوجدت في التوريق وسائل لتلبية الطلب عندما يفوق العرض , لكن واقع الحال هو غير ذلك تماما.
العالم استفاق على فقاعة لن يكررها , أحالت الأوراق المالية العقارية الى ورق لايساوي ثمنه , وإنهارت قيمة الأصول العقارية المتضخمة الى ما دون قيمها الدفترية , لتصنف هذه الأداة في قمة الأدوات الأكثر مخاطر , وتحول التوريق من أداة سحرية تمتلك الحلول الى « مسمومة «.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
