نجاح عملية التعويض عن رفع الأسعار!
طارق مصاروة
جو 24 : تسلّم 5ر3 مليون أردني دعماً مباشراً من الخزينة لتلافي أثر رفع الدعم عن الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، هو نموذج لنجاح الحكومة في حماية الطبقة الوسطى والفقيرة من هزّات الأسعار العالمية، وعجز موازنة الدولة عن الاستمرار في كارثة دعم كل شيء لكل الناس!!.
نجحت الحكومة في خلق اليقين الطبيعي للمواطن بأنه يعيش في مجتمع لا يأكل الناس بعضهم، ولا يأكلون دولتهم. وقد لاحظت صعوبة بعض المواطنين في الوصول إلى حقهم، واتصلت بوزارة المالية، فأحالتني مديرة مكتب الوزير النشيطة عن المسؤول عن العملية المالية كلها، فكان جوابه:
- أن إبراز الهوية كاف لعودة البنك إلى دفتر العائلة. ولأسباب عملية فإن صرف استحقاقها يتم باسم المستفيد الأول. فإذا كان هذا المستفيد مسافراً، أو مريضاً، فإن زوجته تستطيع بحكم المحكمة الشرعية أن تنتقل إلى صفة المستفيد الأول، أو يحمل أحد أبنائه وكالة منه، فإذا كان يعمل في دبي مثلاً فإن عليه أن يقدم إقراراً براتبه تصدق عليه الجهات المختصة والسفارة الأردنية.. بأن دخله اقل من عشرة آلاف!!
- الآن بقي سبعة آلاف معترض لم يتسلموا قيمة الدعم من الخزينة وهؤلاء ستقوم الوزارة بايجاد حلول لهم ليصلوا إلى حقهم.
- والآن بقي سؤال لهواة التظاهر والاعتصام المشفقين على الشعب الأردني، وحماته من «طغيان» الحكومة عليه: إذا كان هذا التعويض النقدي الذي تقدمه الخزينة تعويضاً عن الأسعار التي ارتفعت، فما هو التعويض الذي تقترحونه؟؟ هل حسبتم كما حسبت وزارة المالية عن فرق السعر الجديد «لجرة الغاز» وكم جرة تستهلك العائلة الفقيرة للتدفئة او للمطبخ؟ ولماذا يحافظ الاخوان والحراكات على أموال الأغنياء الذين يستطيعون دفع ثمن غازهم، وبنزينهم وسولارهم؟ وهل اشتكى لهم احد من أصحاب وسائل النقل، او المتعاملين مع وسائل النقل؟! وهل شكا احد من مستهلكي الخبز واصحاب الافران؟!
لقد أصبح للفقر والبطالة شريك في المعاناة. وهو الذي أفلس سياسياً، ويستغل فقر المواطن وبطالته ليبقى طافياً على السطح في لعبة السياسة!!.
هناك من يسأل عن عنوان الربيع العربي. ونحن ندل عليه: تابع ما يجري في مصر، فالرئيس الديمقراطي يستدعي الجيش لحمايته!!.
(الراي )
نجحت الحكومة في خلق اليقين الطبيعي للمواطن بأنه يعيش في مجتمع لا يأكل الناس بعضهم، ولا يأكلون دولتهم. وقد لاحظت صعوبة بعض المواطنين في الوصول إلى حقهم، واتصلت بوزارة المالية، فأحالتني مديرة مكتب الوزير النشيطة عن المسؤول عن العملية المالية كلها، فكان جوابه:
- أن إبراز الهوية كاف لعودة البنك إلى دفتر العائلة. ولأسباب عملية فإن صرف استحقاقها يتم باسم المستفيد الأول. فإذا كان هذا المستفيد مسافراً، أو مريضاً، فإن زوجته تستطيع بحكم المحكمة الشرعية أن تنتقل إلى صفة المستفيد الأول، أو يحمل أحد أبنائه وكالة منه، فإذا كان يعمل في دبي مثلاً فإن عليه أن يقدم إقراراً براتبه تصدق عليه الجهات المختصة والسفارة الأردنية.. بأن دخله اقل من عشرة آلاف!!
- الآن بقي سبعة آلاف معترض لم يتسلموا قيمة الدعم من الخزينة وهؤلاء ستقوم الوزارة بايجاد حلول لهم ليصلوا إلى حقهم.
- والآن بقي سؤال لهواة التظاهر والاعتصام المشفقين على الشعب الأردني، وحماته من «طغيان» الحكومة عليه: إذا كان هذا التعويض النقدي الذي تقدمه الخزينة تعويضاً عن الأسعار التي ارتفعت، فما هو التعويض الذي تقترحونه؟؟ هل حسبتم كما حسبت وزارة المالية عن فرق السعر الجديد «لجرة الغاز» وكم جرة تستهلك العائلة الفقيرة للتدفئة او للمطبخ؟ ولماذا يحافظ الاخوان والحراكات على أموال الأغنياء الذين يستطيعون دفع ثمن غازهم، وبنزينهم وسولارهم؟ وهل اشتكى لهم احد من أصحاب وسائل النقل، او المتعاملين مع وسائل النقل؟! وهل شكا احد من مستهلكي الخبز واصحاب الافران؟!
لقد أصبح للفقر والبطالة شريك في المعاناة. وهو الذي أفلس سياسياً، ويستغل فقر المواطن وبطالته ليبقى طافياً على السطح في لعبة السياسة!!.
هناك من يسأل عن عنوان الربيع العربي. ونحن ندل عليه: تابع ما يجري في مصر، فالرئيس الديمقراطي يستدعي الجيش لحمايته!!.
(الراي )
تابعو الأردن 24 على 
