الحكم حين ينتهي إلى الهواية!

من المؤكد أن وصول الحكم والمعارضة في مصر إلى الحائط، كما هو حال المليونيات في الشارع القابل للانفجار، إنما هو فشل للطرفين في ايجاد صيغ توافق على كل أسباب الخلاف.
- لماذا نتصور أن هناك حالة إخوانية اشبه بحالة الهواة الذين وجدوا أن الحكم وقع في أيديهم، لكنهم لا يعرفون تماماً ما الذي يفعلونه به رغم ثمانين عاماً من العمل الحزبي.
- هل نتذكر وعودهم بأنهم سيرشحون لـ25% من مقاعد مجلس الشعب؟. وأنهم لن يرشحوا أحداً لرئاسة الجمهورية، رغم أنهم وحلفاؤهم أخذوا كل شيء، ورشحوا أكثر من ثلاثة للرئاسة على سبيل الاحتياط؟؟.
- وهل نتذكر قصة الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات الرئيس من القضاء. وكيف عاد وتراجع، وقصة منح لجنة الدستور شهرين فقبل الدستور الـ 24 ساعة, وقرر عرضه على الاستفتاء في 15 من هذا الشهر. ثم تراجع عن الإعلان الدستوري وقصة تحصين قراراته.. وها هو يعرض «اقرار الدستور» على أن يعود المجلس النيابي القادم فيدخل عليه التعديلات التي تجعله مقبولاً»؟!
- هل نتذكر ان حكومة الرئيس مرسي قررت رفع أسعار خمسين سلعة وخدمة, بداية من الماء والكهرباء والخبز والمحروقات والمواد الغذائية, ورفعت الضريبة الإضافية 10% وذلك لارضاء صندوق النقد الدولي ضماناً للقرض الموعود البالغ 8ر4 مليار دولار؟؟ وهل نلاحظ أن الحكومة عادت وألغت قرارات رفع الأسعار لأن الرئيس اكتشف انه يخسر أكثر من قرض صندوق النقد في صراعه مع المعارضة!!
- هناك كما يقول هيكل نوع من القفز في الظلام في قرارات الحكم الاخواني, ولعل سلوك الرئيس مرسي في إحالة المشير الطنطاوي وزير الدفاع ورئيس مجلس القيادة العليا للجيش والرجل الثاني رئيس الأركان إلى التقاعد بعد يومين من انتخابه، ثم قراره بتكليف الجيش في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، وليس الأمن وليس وزير داخلية حكومته؟!.
لا نعرف كيف سينتهي يوم التظاهرات المليونية، فنحن نكتب قبل أن تنتهي. ولكن أغلب الظن أن الهواية الإخوانية في الحكم ستستمر.. إلى أن نسمع البيان رقم واحد.
(الراي )