قطاع خاص بيروقراطي
عصام قضماني
جو 24 : ليس فقط المؤسسات الحكومية بيروقراطية فمؤسسات القطاع الخاص كذلك بل على العكس تبذل الحكومة جهودا كبيرة لازالة هذه الصفة فتنغمس ببرامج تطوير وتحديث واتمتة. انظروا الى برامج الحكومة الالكترونية فما يكاد يمر اسبوع الا وتعلن وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اضافة خدمة الكترونية جديدة. هذا يحدث في القطاع العام وان كان من ممارسات بيروقراطية معطلة او معيقة فهي من صنع البشر.. لكن شكل البيروقراطية عند القطاع الخاص مختلف..
فمثلا لماذا يحتاج القطاع الخاص الى كل هذه الهيئات والجمعيات والنقابات لذات المهام غرف تجارة مؤسسة ام اسمها تجارة الاردن وتنافسها نقابة لتجار المواد الغذائية وجمعيات التجارة مع الدول ومستثمري المناطق الصناعية وجمعية رجال الاعمال ومثل ذلك غرف الصناعة وصناعة الاردن يقابلها نقابات لا تعد , واحدة للتعدين وأخرى للإسمنت وثالثة للأثاث ورابعة للألمنيوم وغيرها , والأمر ذاته ينطبق على كثير من التجمعات التي تزعم رعايتها لقطاعات متشابهة.
عشرات التجمعات والاتحادات والائتلافات الرئيسية والفرعية في القطاع الخاص والغاية واحدة. سبق وان اثرنا هذا الموضوع عبر هذه الزاوية لكن بدلا من أن يلملم القطاع الخاص نفسه ذهب إلى تأسيس هيئات أخرى وزاد من صعوبة التعاملات وتعليمات المرجعيات ويظهر ذلك في التناقضات في المواقف حيال القضايا والمطالب والتشريعات وتبدو الخلافات والاختلافات في الاجتماعات التي تكون الحكومة طرفها الآخر لكن الأسوأ عندما ينعكس ذلك في الاجتماعات والمؤتمرات في الخارج.
هذه التجمعات والاتحادات أو الجمعيات تؤدي أدوارا تتقاطع مع بعضها البعض لخدمة منتسبيها خصوصا عندما تحصل على مكاسب تتحول إلى أضرار لجهة أخرى.
وحتى قطاع الإنشاءات , هناك نقابة للمقاولين بشتى صنوفهم يقابلها جمعية لمستثمري الإسكان وهناك عشرات الأمثلة مما أذكر ومما لا نستطيع أن نحصي وهو بكليته ازدحام يعيق الحركة.
هذه الهيئات لا تلتفت للتطوير وتحسين الانتاج ومهمتها خوض معارك لا تسمن ولا تغني من جوع مع أطراف أخرى وباتت شكلا من أشكال الاحتكار الذي يسمح بسياسة سعرية وإنتاجية واحدة ويتيح فرض سياسة غير عادلة على المستهلك ما يخالف شروط المنافسة الحرة واقتصاد السوق.
كنا نلوم بعض الوزراء على تهيئة البيئة عبر القوانين والتشريعات ربما لتهيئة المقعد الذي سينتقل إليه بعد خروجه من الوزارة. واليوم نرى أن بعض رؤساء هذه الهيئات يقترفون ذات الفعل بما يضمن بقاءهم في المقعد لا يفارقوه حتى الممات.
فمثلا لماذا يحتاج القطاع الخاص الى كل هذه الهيئات والجمعيات والنقابات لذات المهام غرف تجارة مؤسسة ام اسمها تجارة الاردن وتنافسها نقابة لتجار المواد الغذائية وجمعيات التجارة مع الدول ومستثمري المناطق الصناعية وجمعية رجال الاعمال ومثل ذلك غرف الصناعة وصناعة الاردن يقابلها نقابات لا تعد , واحدة للتعدين وأخرى للإسمنت وثالثة للأثاث ورابعة للألمنيوم وغيرها , والأمر ذاته ينطبق على كثير من التجمعات التي تزعم رعايتها لقطاعات متشابهة.
عشرات التجمعات والاتحادات والائتلافات الرئيسية والفرعية في القطاع الخاص والغاية واحدة. سبق وان اثرنا هذا الموضوع عبر هذه الزاوية لكن بدلا من أن يلملم القطاع الخاص نفسه ذهب إلى تأسيس هيئات أخرى وزاد من صعوبة التعاملات وتعليمات المرجعيات ويظهر ذلك في التناقضات في المواقف حيال القضايا والمطالب والتشريعات وتبدو الخلافات والاختلافات في الاجتماعات التي تكون الحكومة طرفها الآخر لكن الأسوأ عندما ينعكس ذلك في الاجتماعات والمؤتمرات في الخارج.
هذه التجمعات والاتحادات أو الجمعيات تؤدي أدوارا تتقاطع مع بعضها البعض لخدمة منتسبيها خصوصا عندما تحصل على مكاسب تتحول إلى أضرار لجهة أخرى.
وحتى قطاع الإنشاءات , هناك نقابة للمقاولين بشتى صنوفهم يقابلها جمعية لمستثمري الإسكان وهناك عشرات الأمثلة مما أذكر ومما لا نستطيع أن نحصي وهو بكليته ازدحام يعيق الحركة.
هذه الهيئات لا تلتفت للتطوير وتحسين الانتاج ومهمتها خوض معارك لا تسمن ولا تغني من جوع مع أطراف أخرى وباتت شكلا من أشكال الاحتكار الذي يسمح بسياسة سعرية وإنتاجية واحدة ويتيح فرض سياسة غير عادلة على المستهلك ما يخالف شروط المنافسة الحرة واقتصاد السوق.
كنا نلوم بعض الوزراء على تهيئة البيئة عبر القوانين والتشريعات ربما لتهيئة المقعد الذي سينتقل إليه بعد خروجه من الوزارة. واليوم نرى أن بعض رؤساء هذه الهيئات يقترفون ذات الفعل بما يضمن بقاءهم في المقعد لا يفارقوه حتى الممات.
تابعو الأردن 24 على 
