حب 4.4 مليون لعمان
عصام قضماني
جو 24 : للسنة الثالثة تدفع أمانة عمان بموازنة العجز فيها صفرا لتبلغ لعام 2017 , 496 مليون و200 الف دينار.
يفترض أن ينال ذلك إطراء أهالي عمان مصدر الإيرادات وهدف الإنفاق , لكن ثمة معادلة مختلة يمكن أن تقرأ في جملة الملاحظات على أهداف الموازنة كما يصفها أمين عمان نفسه.
أول ملاحظة هي أن الأمانة لن تضطر للإستدانة لتسكير عجز غير موجود , لكن المفارقة أنها ستفعل ذلك لتمويل موازنتها الرأسمالية لتنفيذ مشاريع لن تستهلك سوى 45% من مخصصات الإنفاق الرأسمالي بينما تتكفل نسبة ال 55% بتسديد قروض سابقة وخدمتها !.
ثاني ملاحظة هي أنه من المفترض أن يكون خلو الموازنة من العجز خبرا جيدا لأهالي عمان إذ من المفترض أن لا يدفع ذلك الأمانة لرفع أو فرض رسوم جديدة بينما أن ما يجري هو العكس فقد تم فعلا زيادة رسوم الرخص ومضاعفة رسوم الترخيص لمرافق التجارية والسياحية وغيرها , وعلى سبيل المثال عدد كبير من المنشآت السياحية والفنادق والمستشفيات إستنكفت عن تنفيذ مشاريع توسعة ضرورية لأن الرسوم تشكل أكثر من 40% من كلفة التوسعة.
الملاحظة التالية أن إجمالي النفقات الجارية 189 مليونا و695 الف دينار وتشكل أكثر من ثلث الموازنة موجهة للرواتب والاجور، وللنفقات التشغيلية، ونفقات فوائد القروض، فيما يتبقى نحو 5ر306 مليون دينار لنفقات رأسمالية (المشاريع الانمائية، الاستملاكات، المشاريع الممولة)،.
باستثناء الخطوات التكميلية لمشروع باص الطريق السريع و كريدور عبدون لم يشهد عام 2016 أية مشاريع رأسمالية مثل الجسور والأنفاق , الا إن كانت الأمانة تعتبر إعادة تعبيد بعض الطرق وصيانتها وفتح المناهل وترميم بعض الأرصفة مشاريع رأسمالية.
خلو الموازنة من العجز يقرأ في جانبه السلبي أن الأمانة إختارت العمل بأسلوب « كفاف يومها « فهي لا تريد التوسع في مشاريع لا تراها ضرورية لكن باليد الأخرى يفترض أن ما كشفته الأحوال الجوية من رداءة في البنية التحتية ونقص في قدراتها ستحتاج الى إنفاق كبير لإعادة الترميم إضافة الى إدامة الخدمات ولطالما شكا أهالي عمان من سوء وضع أرصفة المشاة وإمتلاء الطرق بالحفر والمطبات عدا عن إنهيار جوانبها دون محاسبة المقاول المنفذ عن أخطاء تسببت بهدر ومخاطر كبيرة.
ومرة جديدة , زيادة عائدات الأمانة تتم عبر رفع وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي فيها وليس عبر التشدد في تقاضي الرسوم عبر زيادة المخالفات والغرامات والدخول في دوامة تراخيص مقاهي الأراجيل ومنعها وزيادة الرسوم لمقاهيها...
هل تحتاج أمانة عمان الى هيكلة لا تستغني عن جيشها الضخم والبالغ حاليا 21.5 الف موظف بقدر ما تعيد تنظيم العمل ورفع الإنتاجية..
تمتين حب سكان عمان لعاصمتهم سيحتاج الى منحهم خدمات فضلى على كل المستويات جنبا الى جنب مع مئات اللوحات الإعلانية التي تطلب هذا الحب..
يفترض أن ينال ذلك إطراء أهالي عمان مصدر الإيرادات وهدف الإنفاق , لكن ثمة معادلة مختلة يمكن أن تقرأ في جملة الملاحظات على أهداف الموازنة كما يصفها أمين عمان نفسه.
أول ملاحظة هي أن الأمانة لن تضطر للإستدانة لتسكير عجز غير موجود , لكن المفارقة أنها ستفعل ذلك لتمويل موازنتها الرأسمالية لتنفيذ مشاريع لن تستهلك سوى 45% من مخصصات الإنفاق الرأسمالي بينما تتكفل نسبة ال 55% بتسديد قروض سابقة وخدمتها !.
ثاني ملاحظة هي أنه من المفترض أن يكون خلو الموازنة من العجز خبرا جيدا لأهالي عمان إذ من المفترض أن لا يدفع ذلك الأمانة لرفع أو فرض رسوم جديدة بينما أن ما يجري هو العكس فقد تم فعلا زيادة رسوم الرخص ومضاعفة رسوم الترخيص لمرافق التجارية والسياحية وغيرها , وعلى سبيل المثال عدد كبير من المنشآت السياحية والفنادق والمستشفيات إستنكفت عن تنفيذ مشاريع توسعة ضرورية لأن الرسوم تشكل أكثر من 40% من كلفة التوسعة.
الملاحظة التالية أن إجمالي النفقات الجارية 189 مليونا و695 الف دينار وتشكل أكثر من ثلث الموازنة موجهة للرواتب والاجور، وللنفقات التشغيلية، ونفقات فوائد القروض، فيما يتبقى نحو 5ر306 مليون دينار لنفقات رأسمالية (المشاريع الانمائية، الاستملاكات، المشاريع الممولة)،.
باستثناء الخطوات التكميلية لمشروع باص الطريق السريع و كريدور عبدون لم يشهد عام 2016 أية مشاريع رأسمالية مثل الجسور والأنفاق , الا إن كانت الأمانة تعتبر إعادة تعبيد بعض الطرق وصيانتها وفتح المناهل وترميم بعض الأرصفة مشاريع رأسمالية.
خلو الموازنة من العجز يقرأ في جانبه السلبي أن الأمانة إختارت العمل بأسلوب « كفاف يومها « فهي لا تريد التوسع في مشاريع لا تراها ضرورية لكن باليد الأخرى يفترض أن ما كشفته الأحوال الجوية من رداءة في البنية التحتية ونقص في قدراتها ستحتاج الى إنفاق كبير لإعادة الترميم إضافة الى إدامة الخدمات ولطالما شكا أهالي عمان من سوء وضع أرصفة المشاة وإمتلاء الطرق بالحفر والمطبات عدا عن إنهيار جوانبها دون محاسبة المقاول المنفذ عن أخطاء تسببت بهدر ومخاطر كبيرة.
ومرة جديدة , زيادة عائدات الأمانة تتم عبر رفع وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي فيها وليس عبر التشدد في تقاضي الرسوم عبر زيادة المخالفات والغرامات والدخول في دوامة تراخيص مقاهي الأراجيل ومنعها وزيادة الرسوم لمقاهيها...
هل تحتاج أمانة عمان الى هيكلة لا تستغني عن جيشها الضخم والبالغ حاليا 21.5 الف موظف بقدر ما تعيد تنظيم العمل ورفع الإنتاجية..
تمتين حب سكان عمان لعاصمتهم سيحتاج الى منحهم خدمات فضلى على كل المستويات جنبا الى جنب مع مئات اللوحات الإعلانية التي تطلب هذا الحب..
تابعو الأردن 24 على 
