أوبر وكريم
عصام قضماني
جو 24 : تنشغل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بقضية شركتي أوبر وكريم لخدمات التكسي باستخدام التطبيقات الذكية وتطلب إيقافها فورا!
خلال الأسابيع الماضية دفع ملاك التكسي الأصفر بسائقين الى الشارع للاحتجاج على خدمات هاتين الشركتين,معظم هؤلاء السواقين لا يملكون هذه السيارات ويعملون عليها بأسلوب الضمان لقاء 30 دينارا في اليوم دون أن يتحمل المالك أية تكاليف بما في ذلك وقود السيارة والصيانة وأضرار الحوادث.
ثمن طبعات التكسي في السوق وصلت الى 60 و70 ألف دينار للطبعة الواحدة , وهي بلا شك ثروة طائلة للملاك لكنها نقمة على السواقين الذين بالكاد يتدبرون ضمان السيارة.
هذا سبب كاف بالنسبة لملاك سيارات التكسي الأصفر للإحتجاج حماية لمصالحهم, لكنه إحتكار من نوع اخر , فهو من ناحية يحصر ملكية التكسيات بشريحة محددة مع إستمرار إغلاق باب ترخيص سيارات جديدة ومن ناحية أخرى يوفر بيئة مناسبة لإستغلال سواقين يحتاجون لفرصة عيش بأي ثمن.
أسلوب العمل في شركتي أوبر وكريم العالميتين مختلف تماما , ففيه حقوق لكل الأطراف وفائدة للشركة وللعاملين.
خبير في القطاع طرح فكرة عادلة لحل المعضلة وزود كاتب هذا المقال بها لكنه إلتمس أن لا أذكر اسمه وللفائدة أنقل هذا الحل كما طرحه.
موضوع شركات اوبر وكريم (التكسي الغير قانوني)
قوننة عمل شركتي كريم وأوبر ممكن و لا يمكن تحت كل الظروف ايقافه لثقة المواطنين به من ناحية الأمان لأولادهم إضافة الى توفيره لفرص عمل إضافية نحن بحاجة لها وهي بالمناسبة تبلغ أكثر من 12 ألف فرصة.
المعادلة تقوم على تقاضي الضريبة مباشرة منهم دون المس بحقوق المشغلين الآخرين
(التكسي الأصفر)
الوسيط على الطريق بين طلب خدمة أوبر أو كريم هو شركات الاتصالات لذلك يقترح الخبير أن يتم فرض ضريبة على كل رسالة صادرة أو واردة من الشركات المشغلة أو شركات الاتصالات في عملية قد تجني أكثر من خمسة ملايين دينار شهريا عدا عن رسوم ترخيص هذه الشركات التي تمنح السيارات التي تشغلها ترميزا خاصا أو طبعة مميزة , نظرا لحجم إتساع الخدمة يتم ايداعها في صندوق خاص لدعم قطاع النقل العام وتطويره.
خدمات كريم وأبر دخلت موجودة في أكثر من 14 دولة في المنطقة , عرفت في السابق بخدمة « تكسي تحت الطلب « وبدلا من إستخدام الإتصال التقليدي المعروف عالميا لطلب خدمة تكسي إستخدامات تطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية تحاكي روح العصر لكن الأهم هو سرعة الخدمة ودقة الوقت وخدمة طالبها أينما كان دون تذمر أو إبتزاز بطلب زيادة فوق العداد.
بقي أن استمرار تكريس وحماية الإحتكار في أي قطاع يعني تراجع ترتيب الأردن في تقرير التنافسية الدولية ويعني أيضا طرد الاستثمار..
خلال الأسابيع الماضية دفع ملاك التكسي الأصفر بسائقين الى الشارع للاحتجاج على خدمات هاتين الشركتين,معظم هؤلاء السواقين لا يملكون هذه السيارات ويعملون عليها بأسلوب الضمان لقاء 30 دينارا في اليوم دون أن يتحمل المالك أية تكاليف بما في ذلك وقود السيارة والصيانة وأضرار الحوادث.
ثمن طبعات التكسي في السوق وصلت الى 60 و70 ألف دينار للطبعة الواحدة , وهي بلا شك ثروة طائلة للملاك لكنها نقمة على السواقين الذين بالكاد يتدبرون ضمان السيارة.
هذا سبب كاف بالنسبة لملاك سيارات التكسي الأصفر للإحتجاج حماية لمصالحهم, لكنه إحتكار من نوع اخر , فهو من ناحية يحصر ملكية التكسيات بشريحة محددة مع إستمرار إغلاق باب ترخيص سيارات جديدة ومن ناحية أخرى يوفر بيئة مناسبة لإستغلال سواقين يحتاجون لفرصة عيش بأي ثمن.
أسلوب العمل في شركتي أوبر وكريم العالميتين مختلف تماما , ففيه حقوق لكل الأطراف وفائدة للشركة وللعاملين.
خبير في القطاع طرح فكرة عادلة لحل المعضلة وزود كاتب هذا المقال بها لكنه إلتمس أن لا أذكر اسمه وللفائدة أنقل هذا الحل كما طرحه.
موضوع شركات اوبر وكريم (التكسي الغير قانوني)
قوننة عمل شركتي كريم وأوبر ممكن و لا يمكن تحت كل الظروف ايقافه لثقة المواطنين به من ناحية الأمان لأولادهم إضافة الى توفيره لفرص عمل إضافية نحن بحاجة لها وهي بالمناسبة تبلغ أكثر من 12 ألف فرصة.
المعادلة تقوم على تقاضي الضريبة مباشرة منهم دون المس بحقوق المشغلين الآخرين
(التكسي الأصفر)
الوسيط على الطريق بين طلب خدمة أوبر أو كريم هو شركات الاتصالات لذلك يقترح الخبير أن يتم فرض ضريبة على كل رسالة صادرة أو واردة من الشركات المشغلة أو شركات الاتصالات في عملية قد تجني أكثر من خمسة ملايين دينار شهريا عدا عن رسوم ترخيص هذه الشركات التي تمنح السيارات التي تشغلها ترميزا خاصا أو طبعة مميزة , نظرا لحجم إتساع الخدمة يتم ايداعها في صندوق خاص لدعم قطاع النقل العام وتطويره.
خدمات كريم وأبر دخلت موجودة في أكثر من 14 دولة في المنطقة , عرفت في السابق بخدمة « تكسي تحت الطلب « وبدلا من إستخدام الإتصال التقليدي المعروف عالميا لطلب خدمة تكسي إستخدامات تطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية تحاكي روح العصر لكن الأهم هو سرعة الخدمة ودقة الوقت وخدمة طالبها أينما كان دون تذمر أو إبتزاز بطلب زيادة فوق العداد.
بقي أن استمرار تكريس وحماية الإحتكار في أي قطاع يعني تراجع ترتيب الأردن في تقرير التنافسية الدولية ويعني أيضا طرد الاستثمار..
تابعو الأردن 24 على 
