سيادة القانون
عصام قضماني
جو 24 : تفاعل المشهد الإلكتروني مجددا مع قضية توقيف شخصيات شغلت مناصب رسمية وغيرها رفيعة في وقت سابق وعاد ظهور منظرين ليصبح مشهدا مألوفا , لكن اللافت في هذا الظهور هو بروز الإزدواجية فيما يطرح وكأن مايكروفونات الفضائيات فيها سحر يغري الألسنة لكن المثير هو إتخاذ السياسات الإقتصادية منصة في إستغلال لضيق الناس من أوضاع إقتصادية معينة .
لا أفهم كيف تكون المعارضة وطنية !! وفي ذات الوقت تقرر أن تذهب الى السفارات الأجنبية للإستعانة بها لدعم مطالبها !.
على مدى أعوام ما يسمى بالربيع العربي , تعرض القانون ومعه هيبة الدولة الى التهشيم , ونال الملك والأسرة الملكية ما نالها من قذف وصبر الملك وصبرت العائلة في سلوك متوقع من أسرة لم تعتد على مدى تاريخها أن تواجه معارضيها وحتى المتآمرين عليها بالدم ولا حتى بالقسوة , وقد كان المشهد المأساوي في بغداد إثر إنقلاب عام 58 مثلا خلده التاريخ .
صبر الملك لم ينفد وهو لن ينفد لكنه القانون الذي يجب أن يسود على الجميع , وهو أضعف الإيمان .
لماذا كلما بدأت الدولة إصلاحات حقيقية وفاعلة سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية يقاوم بعض من عرفوا بالنشطاء هذه الخطوات بالحديث عن الفساد ؟.
هذه متلازمة جديدة صاحبت كل الإصلاحات الضرورية وقد كنا نتحدث الى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي , وسألناه عن الإصلاحات التي قرر خوض غمارها إبان توليه الحكومة , وكيف إستنهضت قوى الشارع للخروج عليه حماية لمصالحها , وتكريسا للإحتكار وللسلطة والنفوذ , لكن الضحية كانت تعطل الإصلاحات التي لو تمت لما وصل الحال الى ما وصل اليه اليوم .
تكفل توقيف شخصيات شغلت مواقع رسمية رفيعة المستوى في السابق بإثارة ردود فعل جاءت من نفس الشرائح التي تهب كلما ثار الحديث عن تكريس مدنية الدولة وسيادة القانون هي ذات الأصوات التي تعلق رفضها للإصلاحات الإقتصادية على شماعة الفساد المزعوم وتطالب بحكومة إنقاذ وطني بإعتبار أن الوطن غريق ولا منقذ له الا هم !.
في الدول المتقدمة يحتج المواطنون لأن الشرطة تأخرت في إلقاء القبض على مطلوبين روعوا المجتمع ولأنها تأخرت في تقديمهم الى القضاء , لكن في الاردن يغلق الأهالي الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجا على إلقاء القبض على مطلوبين أو توقيف « نشطاء » لسؤالهم عن مخالفات قانونية !!..
تعرض القانون ومعه هيبة الدولة الى التهشيم بما يكفي وقد آن الأوان للإنتهاء من هذه الحقبة التي قاد التراخي فيها في بعض الدول الى التطورات التي نراها ماثلة اليوم , هذا هو لسان حال كل مواطن يؤمن بسيادة القانون القائمة على ميزان العدل والحقوق المتساوية .
لا يعترف هؤلاء بآليات المعارضة المؤسسية في البلاد , البرلمان والأحزاب والصحافة , بينما تعد المؤسسية والإصلاحات السياسية والاقتصادية وبتر أقدام الفساد أبرز مطالبهم .
لا أفهم كيف تكون المعارضة وطنية !! وفي ذات الوقت تقرر أن تذهب الى السفارات الأجنبية للإستعانة بها لدعم مطالبها !.
على مدى أعوام ما يسمى بالربيع العربي , تعرض القانون ومعه هيبة الدولة الى التهشيم , ونال الملك والأسرة الملكية ما نالها من قذف وصبر الملك وصبرت العائلة في سلوك متوقع من أسرة لم تعتد على مدى تاريخها أن تواجه معارضيها وحتى المتآمرين عليها بالدم ولا حتى بالقسوة , وقد كان المشهد المأساوي في بغداد إثر إنقلاب عام 58 مثلا خلده التاريخ .
صبر الملك لم ينفد وهو لن ينفد لكنه القانون الذي يجب أن يسود على الجميع , وهو أضعف الإيمان .
لماذا كلما بدأت الدولة إصلاحات حقيقية وفاعلة سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية يقاوم بعض من عرفوا بالنشطاء هذه الخطوات بالحديث عن الفساد ؟.
هذه متلازمة جديدة صاحبت كل الإصلاحات الضرورية وقد كنا نتحدث الى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي , وسألناه عن الإصلاحات التي قرر خوض غمارها إبان توليه الحكومة , وكيف إستنهضت قوى الشارع للخروج عليه حماية لمصالحها , وتكريسا للإحتكار وللسلطة والنفوذ , لكن الضحية كانت تعطل الإصلاحات التي لو تمت لما وصل الحال الى ما وصل اليه اليوم .
تكفل توقيف شخصيات شغلت مواقع رسمية رفيعة المستوى في السابق بإثارة ردود فعل جاءت من نفس الشرائح التي تهب كلما ثار الحديث عن تكريس مدنية الدولة وسيادة القانون هي ذات الأصوات التي تعلق رفضها للإصلاحات الإقتصادية على شماعة الفساد المزعوم وتطالب بحكومة إنقاذ وطني بإعتبار أن الوطن غريق ولا منقذ له الا هم !.
في الدول المتقدمة يحتج المواطنون لأن الشرطة تأخرت في إلقاء القبض على مطلوبين روعوا المجتمع ولأنها تأخرت في تقديمهم الى القضاء , لكن في الاردن يغلق الأهالي الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجا على إلقاء القبض على مطلوبين أو توقيف « نشطاء » لسؤالهم عن مخالفات قانونية !!..
تعرض القانون ومعه هيبة الدولة الى التهشيم بما يكفي وقد آن الأوان للإنتهاء من هذه الحقبة التي قاد التراخي فيها في بعض الدول الى التطورات التي نراها ماثلة اليوم , هذا هو لسان حال كل مواطن يؤمن بسيادة القانون القائمة على ميزان العدل والحقوق المتساوية .
لا يعترف هؤلاء بآليات المعارضة المؤسسية في البلاد , البرلمان والأحزاب والصحافة , بينما تعد المؤسسية والإصلاحات السياسية والاقتصادية وبتر أقدام الفساد أبرز مطالبهم .
تابعو الأردن 24 على 
