تبسيط قواعد المنشأ هل هو إنجاز ؟
عصام قضماني
جو 24 : الإحتفال الكبير بإتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية يفقد معناه عند التمعن بقوائم السلع التي شملها , وهي ما لا ينتج الصناعيون في الأردن منها شيئا .
شمل الإتفاق 50 فصلا من السلع الصناعية اردنية المنشأ وإشترط أن لا تتجاوز نسبة إستخدام مواد أجنبية 70% كحد أقصى من سعر المنتج وهو ممتد لعشر سنوات قابلة للتجديد بمقدار تلبية إشتراطات وردت في بنداخر من الاتفاق وهو المتعلق بتشغيل عمالة سورية لا تقل نسبتها عن 15% في المصنع الواحد ترتفع الى 25% مع بداية العام الثالث للاتفاقية .
الاتفاق جاء نسخة مشوهة لإتفاق المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الأميركية والفرق أن الأخيرة نجحت في زيادة حجم الصادرات الى أسواق أميركا أما الثانية فزادتها تعقيدا عندما إستثنت قوائم السلع مواد سهلة التصدير ومنها الخضار والفواكه , والمواد الغذائية.
الطريف أن من بين القوائم المشمولة مواد لا ينتجها الأردن وهي غير قابلة لأن تنتج حتى بعد إنتهاء الفترة الزمنية للإتفاقية بعشر سنوات مثل المفاعلات النووية وقاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية وسيارات وجرارات وأجهزة الطب والجراحة ولوازم الفضاء !!.
الإتحاد الأوروبي لم يكن جادا في مساعدة الأردن وكل ما كان يرمي إليه هو تيسير زمني الى أن تنتهي الأزمة السورية ويعود اللاجئون الضاغطون على حدود دوله الى دولهم بعد أن يستقروا لفترة طويلة في الأردن مقابل توفير فرص عمل .
كان يجدر بالإتحاد الأوروبي أن يدفع الى الأردن بمدراء شركاته الصناعية الكبرى ليس لإقامة مصانع تنتج قوائم السلع الخرافية التي حددها وهو لا يحتاج اليها لتوفرها في بلدانه , بل لنقل المعرفة والمساعدة في إقامة هذه المصانع وتمويلها .
كان يجدر بالإتحاد الأوروبي أن يوفر البيئة الملائمة لتشغيل السوريين في الأردن ليس بفتح شق في نافذة هي أصلا ضيقة بل بتمويل هذا التشغيل بضخ إستثمارات في مصانع جديدة وأخرى قائمة لكنه بهذا الأسلوب فهو لم يوفر للأردن سوى سيف من خشب !!.
قوائم السلع المشمولة , تظهر أن المفاوض الأردني إستعجل قطف إتفاق بأي ثمن يمنحه إحتفالا سريعا بإعتبار أن الإنجاز كان كبيرا , بينما كان يجدر به أن يمارس كل الضغوط لتحقيق الأفضل لا سيما وأنه يمتلك ورقة رابحة إسمها اللاجئون السوريون وهو ما فعلته دول أعضاء في الإتحاد لإبتزاز الدول الثرية فيه فقط لأنها بوابة تدفق اللاجئين السوريين الى أوروبا .الراي
شمل الإتفاق 50 فصلا من السلع الصناعية اردنية المنشأ وإشترط أن لا تتجاوز نسبة إستخدام مواد أجنبية 70% كحد أقصى من سعر المنتج وهو ممتد لعشر سنوات قابلة للتجديد بمقدار تلبية إشتراطات وردت في بنداخر من الاتفاق وهو المتعلق بتشغيل عمالة سورية لا تقل نسبتها عن 15% في المصنع الواحد ترتفع الى 25% مع بداية العام الثالث للاتفاقية .
الاتفاق جاء نسخة مشوهة لإتفاق المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الأميركية والفرق أن الأخيرة نجحت في زيادة حجم الصادرات الى أسواق أميركا أما الثانية فزادتها تعقيدا عندما إستثنت قوائم السلع مواد سهلة التصدير ومنها الخضار والفواكه , والمواد الغذائية.
الطريف أن من بين القوائم المشمولة مواد لا ينتجها الأردن وهي غير قابلة لأن تنتج حتى بعد إنتهاء الفترة الزمنية للإتفاقية بعشر سنوات مثل المفاعلات النووية وقاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية وسيارات وجرارات وأجهزة الطب والجراحة ولوازم الفضاء !!.
الإتحاد الأوروبي لم يكن جادا في مساعدة الأردن وكل ما كان يرمي إليه هو تيسير زمني الى أن تنتهي الأزمة السورية ويعود اللاجئون الضاغطون على حدود دوله الى دولهم بعد أن يستقروا لفترة طويلة في الأردن مقابل توفير فرص عمل .
كان يجدر بالإتحاد الأوروبي أن يدفع الى الأردن بمدراء شركاته الصناعية الكبرى ليس لإقامة مصانع تنتج قوائم السلع الخرافية التي حددها وهو لا يحتاج اليها لتوفرها في بلدانه , بل لنقل المعرفة والمساعدة في إقامة هذه المصانع وتمويلها .
كان يجدر بالإتحاد الأوروبي أن يوفر البيئة الملائمة لتشغيل السوريين في الأردن ليس بفتح شق في نافذة هي أصلا ضيقة بل بتمويل هذا التشغيل بضخ إستثمارات في مصانع جديدة وأخرى قائمة لكنه بهذا الأسلوب فهو لم يوفر للأردن سوى سيف من خشب !!.
قوائم السلع المشمولة , تظهر أن المفاوض الأردني إستعجل قطف إتفاق بأي ثمن يمنحه إحتفالا سريعا بإعتبار أن الإنجاز كان كبيرا , بينما كان يجدر به أن يمارس كل الضغوط لتحقيق الأفضل لا سيما وأنه يمتلك ورقة رابحة إسمها اللاجئون السوريون وهو ما فعلته دول أعضاء في الإتحاد لإبتزاز الدول الثرية فيه فقط لأنها بوابة تدفق اللاجئين السوريين الى أوروبا .الراي
تابعو الأردن 24 على 
