من العقبة وعنها
عصام قضماني
جو 24 : نشطت العقبة في عطلة نهاية الأسبوع ومصدر النشاط مبادرة وطنية لتنشيط السياحة والتسوق من مؤسسات قررت دعم منح الفنادق والمتاجر تنزيلات كبيرة لجذب السياحة المحلية.
هذه الفكرة طرحت سابقا وان كانت تعثرت لأسباب مختلفة إلا أن ذلك لم يمنع المبادرين إليها سواء كانت غرفة التجارة أو الشركات السياحية والفنادق عن التصميم عليها. كانت جولة سريعة على مشاريع العقبة الكبرى كفيلة بترك انطباع بأن دوران العمل فيها أخذ إيقاعا سريعا ما يمنح تفاؤلا بأن هذه المشاريع ستنجح قريبا لتتوقف معها دورة الملل واليأس من تباطؤ الإنجاز فيها وبالتالي نجاح أصحاب فكرة تقليل الفائدة من تحويل هذه المدينة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبالتالي تناغم سكانها مع التغييرات الجديدة وقناعتهم بفوائدها عبر الالتحاق بركب الأعمال والفرص فيها.
لم يعد مسؤوليها ومدراء الشركات والمشاريع فيها يسهبون في شرح خطط مستقبلية على الورق فالحديث انتقل اليوم إلى الإنجاز على الأرض في ايلة وسرايا وغيرها. إعتاد بعض المتشائمين الحديث عن هذه المشاريع عن بعد بينما كان عليهم أن يروها بأم العين والإقتراب أكثر من الحقائق والمعلومات للمساعدة في تشكيل قناعات صحيحة تسبق الانطباع.
العقبة مثل كل المشاريع الكبرى تعرضت الى ضغوط قللت من قيمتها وطعنت في مستقبلها حتى ان بعض الاراء اختصرت ثغراتها بالتهريب لكن ايا منها لم يكن يستهدف تصويب مسارها الذي ربما يكون قد إنحرف في فترة لكن هاهو قد بدأ يعود إلى اتجاهه الصحيح.
المشروع نموذج لمدينة ساحلية تستحق التطوير بتنويع مواردها ومرافقها وإمكانياتها الكامنة , وبينما كانت العقبة تنطلق من سباتها نحو التحديث والتطوير كانت الأصوات تتعالى من متضررين من حالتها الجديدة لجذبها الى الخلف.
دور المفوضية مهم وتملكها للقرار بعيدا عن أية مؤثرات وتداعيات وتشابك مصالح مهم أيضا في الجرأة باتخاذ القرارات الإستثمارية بعيدا عن أعذار أو التورط في أجواء مشحونة او غير ذلك من حجج لمن لا يريد أن يعمل.
تصميم المنطقة بني على الفصل بين الإدارة والتنظيم من جهة وبين أعمال التطوير من جهة أخرى , حينما أسس لمجلس مفوضين يراقب ويتابع ولشركة تطوير لها صفة تنفيذية تتعامل وتتشارك مع المستثمرين بما تمتلكه من أصول , في تكريس لشكل جديد من أشكال الحاكمية , التي تمنع من تعدد المرجعيات وتشابك وتداخل المصالح التي تحول دون تحصين الرقابة والمساءلة.
يفترض بمفوضية العقبة اليوم أن ترفع من وتيرة العمل لتعويض ما فاتها من تباطؤ فالظروف الإقليمية لن تتغير حتى وقت قريب والانتظار لن يزيدها إلا خسارة لكنها تحتاج إلى دعم المجتمع المحلي وعدم تدخل الحكومة المركزية في قراراتها حتى لو تعلق الأمر بضريبة السجائر !!. كل من يبني مترا في العقبة هو في محل تقدير من السلطة والمجتمع المحلي ولا بد للإدارة فيها من مراجعة شروط الاستثمار ومنها على سبيل المثال مسألة تخصيص الأراضي خارج المدينة سيما في المناطق البعيدة التي لا يفكر في استغلالها أحد حتى أبنائها.. ولا يمكن أن يؤهلها إلا مستثمر مغامر.
لماذا لا تخصص الأراضي ذات الطبيعة الصعبة أو تلك التي تبعد عن المدينة بمسافات كبيرة للمستثمرين مجانا شريطة أن تسحب منهم خلال ثلاث سنوات أن تخلفوا عن البناء.
يفترض أن ينطبق ذلك على مشاريع الجامعات والمدارس والمستشفيات بدلا من رفع كلفة ذلك كله بفرض سعر مرتفع لأرض كانت مشاهدة بناء مقام عليها فيما مضى من الأحلام!.
هذه الفكرة طرحت سابقا وان كانت تعثرت لأسباب مختلفة إلا أن ذلك لم يمنع المبادرين إليها سواء كانت غرفة التجارة أو الشركات السياحية والفنادق عن التصميم عليها. كانت جولة سريعة على مشاريع العقبة الكبرى كفيلة بترك انطباع بأن دوران العمل فيها أخذ إيقاعا سريعا ما يمنح تفاؤلا بأن هذه المشاريع ستنجح قريبا لتتوقف معها دورة الملل واليأس من تباطؤ الإنجاز فيها وبالتالي نجاح أصحاب فكرة تقليل الفائدة من تحويل هذه المدينة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبالتالي تناغم سكانها مع التغييرات الجديدة وقناعتهم بفوائدها عبر الالتحاق بركب الأعمال والفرص فيها.
لم يعد مسؤوليها ومدراء الشركات والمشاريع فيها يسهبون في شرح خطط مستقبلية على الورق فالحديث انتقل اليوم إلى الإنجاز على الأرض في ايلة وسرايا وغيرها. إعتاد بعض المتشائمين الحديث عن هذه المشاريع عن بعد بينما كان عليهم أن يروها بأم العين والإقتراب أكثر من الحقائق والمعلومات للمساعدة في تشكيل قناعات صحيحة تسبق الانطباع.
العقبة مثل كل المشاريع الكبرى تعرضت الى ضغوط قللت من قيمتها وطعنت في مستقبلها حتى ان بعض الاراء اختصرت ثغراتها بالتهريب لكن ايا منها لم يكن يستهدف تصويب مسارها الذي ربما يكون قد إنحرف في فترة لكن هاهو قد بدأ يعود إلى اتجاهه الصحيح.
المشروع نموذج لمدينة ساحلية تستحق التطوير بتنويع مواردها ومرافقها وإمكانياتها الكامنة , وبينما كانت العقبة تنطلق من سباتها نحو التحديث والتطوير كانت الأصوات تتعالى من متضررين من حالتها الجديدة لجذبها الى الخلف.
دور المفوضية مهم وتملكها للقرار بعيدا عن أية مؤثرات وتداعيات وتشابك مصالح مهم أيضا في الجرأة باتخاذ القرارات الإستثمارية بعيدا عن أعذار أو التورط في أجواء مشحونة او غير ذلك من حجج لمن لا يريد أن يعمل.
تصميم المنطقة بني على الفصل بين الإدارة والتنظيم من جهة وبين أعمال التطوير من جهة أخرى , حينما أسس لمجلس مفوضين يراقب ويتابع ولشركة تطوير لها صفة تنفيذية تتعامل وتتشارك مع المستثمرين بما تمتلكه من أصول , في تكريس لشكل جديد من أشكال الحاكمية , التي تمنع من تعدد المرجعيات وتشابك وتداخل المصالح التي تحول دون تحصين الرقابة والمساءلة.
يفترض بمفوضية العقبة اليوم أن ترفع من وتيرة العمل لتعويض ما فاتها من تباطؤ فالظروف الإقليمية لن تتغير حتى وقت قريب والانتظار لن يزيدها إلا خسارة لكنها تحتاج إلى دعم المجتمع المحلي وعدم تدخل الحكومة المركزية في قراراتها حتى لو تعلق الأمر بضريبة السجائر !!. كل من يبني مترا في العقبة هو في محل تقدير من السلطة والمجتمع المحلي ولا بد للإدارة فيها من مراجعة شروط الاستثمار ومنها على سبيل المثال مسألة تخصيص الأراضي خارج المدينة سيما في المناطق البعيدة التي لا يفكر في استغلالها أحد حتى أبنائها.. ولا يمكن أن يؤهلها إلا مستثمر مغامر.
لماذا لا تخصص الأراضي ذات الطبيعة الصعبة أو تلك التي تبعد عن المدينة بمسافات كبيرة للمستثمرين مجانا شريطة أن تسحب منهم خلال ثلاث سنوات أن تخلفوا عن البناء.
يفترض أن ينطبق ذلك على مشاريع الجامعات والمدارس والمستشفيات بدلا من رفع كلفة ذلك كله بفرض سعر مرتفع لأرض كانت مشاهدة بناء مقام عليها فيما مضى من الأحلام!.
تابعو الأردن 24 على 
