دستور يولد وسط الجدل والاحتجاج
طاهر العدوان
جو 24 : نتائج الاستفتاء اظهرت وجود اغلبية وأقلية ، وفي النتائج غير الرسمية قال نعم اكثر من ٦٣ ٪ ولا اكثر من ٣٦٪ ، الأكثرية أيدت التيارات الاسلامية والأقلية مع المعارضة . غير ان الارقام حملت معها علامات الانقسام في المجتمع المصري حول الدستور . الولادة كانت عسيرة بسبب الجدل الواسع الذي انشغل فيه المجتمع المصري على مدى أسابيع ، جدل تحول مرات عديدة الى عنف في الشوارع بين المؤيدين والمعارضين ، وهو جدل لم يقتصر فقط على بعض مواده انما ذهب الى مناخ اكثر عمقا حول الشرعية والشريعة ومفاهيم الأغلبية والأقلية والاهم حول دور الدين في السياسة .
الدروس والعبر من معركة الدستور في مصر لن تقتصر على المصريين فقط انما هي في متناول جميع دول الربيع العربي وربما الى أبعد من ذلك . لان مكانة مصر السياسية والفكرية والقانونية في العالم العربي مركزية في تأثيراتها وفي ما يحدث في هذه المنطقة من تحولات تاريخية . من هذه التأثيرات المتوقعة : ان العرب ولأول مرة في تاريخهم يشاهدون مصر تنقسم الى قسمين في خلافات حول كتابة الدستور وطبيعة الحكم وهوية الدولة . ومثل هذا الانقسام والجدل المجتمعي حوله لم يكن مسموحا ولا هو من طبائع الأنظمة والشعوب .
فالمواطن العربي تعود على ان يكون رقما في كشوف استفتاءات مزيفة او مشاركا في مسيرات التأييد الجماعية لأي شيء تقرره الحكومات حتى لو كان الامر يتعلق باستلاب حقوق المواطن .
ولأول مرة منذ منتصف القرن الماضي يدور جدل مجتمعي واسع في مصر حول دور الدين في السياسة وعن مكانة الشريعة في الدستور وفي السلطة القضائية . لقد عرفت مصر ومعها الدول العربية منذ عقود طويلة وجود تيارات حزبية مختلفة ، فالأخوان المسلمون موجودون على الساحة السياسية من ثلاثينيات القرن الماضي وكذلك الاحزاب القومية واليسارية والوطنية والشيوعية لكن الجديد هو حالة الاصطفاف والانقسام بين هذه التيارات حول دور الدين والشريعة وعلى هوية الدولة ان كانت ستكون دولة مدنية ام دولة دينية .
انعكاسات هذا الجدل الدائر في مصر ستظهر في تونس التي تكتب دستورها وكذلك في ليبيا ، وهو سينعكس على مستقبل الدولة في سوريا في مرحلة ما بعد الاسد ، كما انه جدل سيؤثر أينما وجدت تيارات اسلامية ، والأمل ان لا يتحول الانقسام الفكري في مصر الى انقسام مجتمعي حاد يتحول الى عنف ومنع ذلك هو مسؤولية السلطة الجديدة في القاهرة المنتمية الى التيار الاسلامي .
ومن خطأ الحسابات ان تبني الرئاسة الإخوانية مستقبل بلدها على مبدأ الأغلبية والأقلية لان نتائج الاستفتاء على الدستور أبرزت قوة المعارضة اكثر مما يعنيه رقم الأغلبية . ومن القراءات والدلالات لنتائج هذا الاستفتاء ان المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية صوتت بلا ( النصف على الاقل ) وهو ما يحسب لصالح صوت الخبرة والعقل في إدارة الدولة ومنظور الحاكمية .
والدساتير في كل الدول الديموقراطية يضعها المفكرون وليس الأغلبية السياسية ، لان الدستور ليس برنامجا حزبيا انما يجب ان يكون انعكاسا لإرادة الجميع وفي المقدمة رأي الأقلية .
(الراي )
الدروس والعبر من معركة الدستور في مصر لن تقتصر على المصريين فقط انما هي في متناول جميع دول الربيع العربي وربما الى أبعد من ذلك . لان مكانة مصر السياسية والفكرية والقانونية في العالم العربي مركزية في تأثيراتها وفي ما يحدث في هذه المنطقة من تحولات تاريخية . من هذه التأثيرات المتوقعة : ان العرب ولأول مرة في تاريخهم يشاهدون مصر تنقسم الى قسمين في خلافات حول كتابة الدستور وطبيعة الحكم وهوية الدولة . ومثل هذا الانقسام والجدل المجتمعي حوله لم يكن مسموحا ولا هو من طبائع الأنظمة والشعوب .
فالمواطن العربي تعود على ان يكون رقما في كشوف استفتاءات مزيفة او مشاركا في مسيرات التأييد الجماعية لأي شيء تقرره الحكومات حتى لو كان الامر يتعلق باستلاب حقوق المواطن .
ولأول مرة منذ منتصف القرن الماضي يدور جدل مجتمعي واسع في مصر حول دور الدين في السياسة وعن مكانة الشريعة في الدستور وفي السلطة القضائية . لقد عرفت مصر ومعها الدول العربية منذ عقود طويلة وجود تيارات حزبية مختلفة ، فالأخوان المسلمون موجودون على الساحة السياسية من ثلاثينيات القرن الماضي وكذلك الاحزاب القومية واليسارية والوطنية والشيوعية لكن الجديد هو حالة الاصطفاف والانقسام بين هذه التيارات حول دور الدين والشريعة وعلى هوية الدولة ان كانت ستكون دولة مدنية ام دولة دينية .
انعكاسات هذا الجدل الدائر في مصر ستظهر في تونس التي تكتب دستورها وكذلك في ليبيا ، وهو سينعكس على مستقبل الدولة في سوريا في مرحلة ما بعد الاسد ، كما انه جدل سيؤثر أينما وجدت تيارات اسلامية ، والأمل ان لا يتحول الانقسام الفكري في مصر الى انقسام مجتمعي حاد يتحول الى عنف ومنع ذلك هو مسؤولية السلطة الجديدة في القاهرة المنتمية الى التيار الاسلامي .
ومن خطأ الحسابات ان تبني الرئاسة الإخوانية مستقبل بلدها على مبدأ الأغلبية والأقلية لان نتائج الاستفتاء على الدستور أبرزت قوة المعارضة اكثر مما يعنيه رقم الأغلبية . ومن القراءات والدلالات لنتائج هذا الاستفتاء ان المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية صوتت بلا ( النصف على الاقل ) وهو ما يحسب لصالح صوت الخبرة والعقل في إدارة الدولة ومنظور الحاكمية .
والدساتير في كل الدول الديموقراطية يضعها المفكرون وليس الأغلبية السياسية ، لان الدستور ليس برنامجا حزبيا انما يجب ان يكون انعكاسا لإرادة الجميع وفي المقدمة رأي الأقلية .
(الراي )
تابعو الأردن 24 على 
