إتفاقيات التجارة الحرة ليست مقدسة
عصام قضماني
جو 24 : حتى إتفاقية التجارة الحرة مع أميركا تحتاج الى تقييم لفوائدها مع أن النتائج تقول أنها حققت فوائد كبيرة للإقتصاد أهمها مضاعفة حجم الصادرات الأردنية من أقل من 100 مليون دولار الى أكثر من مليار.
لو كانت إتفاقية المناطق المؤهلى تختص فقط بالمنتج الأردني الصافي لكانت فوائدها أعظم لكن « الكعكة « توزعت وتقاسمها بين أطراف معادلة هذه المناطق ذهب بأكبر فوائدها الى الغير.
يكاد ينسحب ذلك على معظم إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وعدد من الدول , وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى تركيا , يجدر أن تكون الإتفاقية الموقعة مع أنقرة على مائدة البحث والتقييم لمدى تحقيقها للتوازن في خطوط التجارة بين البلدين والإعفاءات أول النقاط.
كان لتوقيع بعض إتفاقيات التجارة الحرة نتائج ايجابية للاقتصاد الوطني لكن أقلها فائدة أو تكاد تكون معدومة هي تلك التي وقعت مع الإتحاد الأوروبي ليتم تعديلها الى الأسوأ فيما يسمى بتعديل قواعد المنشأ أو تبسيطها. مثلا ساهمت الإتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية في زيادة حجم الصادرات لكن عدداً من الإتفاقيات الأخرى ساهمت بزيادة العجز في الميزان التجاري فأدت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الى زيادة مستوردات المملكة من السلع الاوروبية وتواضع الصادرات الى تلك الاسواق ما يحتاج الى وقفة مراجعة لتحديد الاسباب التي تحول دون تدفق الصادرات الاردنية الى الدول الاوروبية و اعادة النظر بالاتفاقية بما يخدم الاقتصاد الوطني , فهذه الإتفاقية لم تضف شيئا للإقتصاد حتى أنها لم تقدم أية مساعدة فنية لرفع مستوى المنتج الأردني.
تجربة الأردن في إتفاقيات التجارة الحرة لم تكن لصالحه , باستثناءات محدودة , ومن هنا ليس مهما تجميع عدد كبير من الاتفاقيات بقدر أهمية حساب المكاسب منها , ومثال ذلك الصعوبات التي تواجه تعديل إتفاقية الشراكة مع أوروبا في ضوء تدني المكاسب , بينما تتحدث نتائج إتفاقية مماثلة مع تركيا عن نفسها في أسواق المملكة.
الصادرات هي أهم روافع النمو وهي كذلك مورد مهم وحقيقي لرصيد البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي وهي بيئة ممتازة لخلق فرص عمل حقيقية ودائمة , وزيادة على ذلك هي قيمة مضافة لأن بيتها وموطنها الصناعات الانتاجية.
كان يمكن لإتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الإقتصادية والعشرات من دول العالم أن تكون الحل لو أنها حققت التكافؤ لمصلحة المصدر الأردني , لكن المنافسة فيها لم تكن عادلة سعرا وجودة وميزات في ظل ضعف تطبيق قانون ونظام حماية الإنتاج الوطني و قانون ونظام مكافحة الإغراق.
هذه الإتفاقيات ليست مقدسة , والكلام هنا لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ويجب أن تخضع للمراجعة بعين المصلحة الإقتصادية للأردن.
لو كانت إتفاقية المناطق المؤهلى تختص فقط بالمنتج الأردني الصافي لكانت فوائدها أعظم لكن « الكعكة « توزعت وتقاسمها بين أطراف معادلة هذه المناطق ذهب بأكبر فوائدها الى الغير.
يكاد ينسحب ذلك على معظم إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وعدد من الدول , وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى تركيا , يجدر أن تكون الإتفاقية الموقعة مع أنقرة على مائدة البحث والتقييم لمدى تحقيقها للتوازن في خطوط التجارة بين البلدين والإعفاءات أول النقاط.
كان لتوقيع بعض إتفاقيات التجارة الحرة نتائج ايجابية للاقتصاد الوطني لكن أقلها فائدة أو تكاد تكون معدومة هي تلك التي وقعت مع الإتحاد الأوروبي ليتم تعديلها الى الأسوأ فيما يسمى بتعديل قواعد المنشأ أو تبسيطها. مثلا ساهمت الإتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية في زيادة حجم الصادرات لكن عدداً من الإتفاقيات الأخرى ساهمت بزيادة العجز في الميزان التجاري فأدت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الى زيادة مستوردات المملكة من السلع الاوروبية وتواضع الصادرات الى تلك الاسواق ما يحتاج الى وقفة مراجعة لتحديد الاسباب التي تحول دون تدفق الصادرات الاردنية الى الدول الاوروبية و اعادة النظر بالاتفاقية بما يخدم الاقتصاد الوطني , فهذه الإتفاقية لم تضف شيئا للإقتصاد حتى أنها لم تقدم أية مساعدة فنية لرفع مستوى المنتج الأردني.
تجربة الأردن في إتفاقيات التجارة الحرة لم تكن لصالحه , باستثناءات محدودة , ومن هنا ليس مهما تجميع عدد كبير من الاتفاقيات بقدر أهمية حساب المكاسب منها , ومثال ذلك الصعوبات التي تواجه تعديل إتفاقية الشراكة مع أوروبا في ضوء تدني المكاسب , بينما تتحدث نتائج إتفاقية مماثلة مع تركيا عن نفسها في أسواق المملكة.
الصادرات هي أهم روافع النمو وهي كذلك مورد مهم وحقيقي لرصيد البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي وهي بيئة ممتازة لخلق فرص عمل حقيقية ودائمة , وزيادة على ذلك هي قيمة مضافة لأن بيتها وموطنها الصناعات الانتاجية.
كان يمكن لإتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الإقتصادية والعشرات من دول العالم أن تكون الحل لو أنها حققت التكافؤ لمصلحة المصدر الأردني , لكن المنافسة فيها لم تكن عادلة سعرا وجودة وميزات في ظل ضعف تطبيق قانون ونظام حماية الإنتاج الوطني و قانون ونظام مكافحة الإغراق.
هذه الإتفاقيات ليست مقدسة , والكلام هنا لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ويجب أن تخضع للمراجعة بعين المصلحة الإقتصادية للأردن.
تابعو الأردن 24 على 
