أبو غزلة يكتب عن عقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة، وفردية القرار

- عقد الامتحان مرة واحدة وعدم مناقشته في مجلس التربية كان بحجة أن المرجعيات العليا طلبت ذلك

- القرارات والسياسات الفردية، والمصالح الشخصية، والعبث في الملفات الرئيسة للنظام التعليمي، سبب من أسباب التراجع في أداء المنظومة التعليمية الأردنية.

-التقويم وعناصر من الامتحانات والاختبارات جوانب مهمة في عمليات التطوير التربوي التي تتطلب المراجعة والتحسين بشكل مستمر؛ لأنها تلعب دوراً حاسماً في رحلة الطالب التعليمية ومستقبله.

-قرار تطوير الثانوية العامة يجب أن يكون بناءً على دراسة علمية، وبمشاركة الأطراف التربوية كافة في التعليم العام، والتعليم العالي، والسلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني.

-تعدد الخطط الدراسية لفروع التعليم كافة، وغياب تدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وارتفاع أعداد المتقدمين من الطلبة على حساب الطلبة النظاميين، تحول دون تطبيق الامتحان مرة واحدة.

-عقد الامتحان للطلبة الجدد مرة واحدة، والدورة التكميلية، وعقد دورات للطلبة غير المستكملين يؤدي إلى إرباك الإدارة التربوية والمديريات والمدارس وانشغالها بالامتحان طوال العام، وإلى هدر الوقت التعليمي لباقي الطلبة في الصفوف الأخرى.

-الاستمرار في نهج التوجيه عن بُعد للجماعات والأفراد، وتخويفهم وتهديدهم بمستقبل أبنائهم ومستقبلهم الوظيفي، تُـرَّهات باتت مكشوفة ولا تنطلي إلا على الجَـهَلة.

-وضع خطة وطنية للتوعية والتثقيف بموضوع تطوير امتحان الثانوية العامة، أمر حيوي لنجاح التطوير وإثمار جهود القائمين عليه.

-تطوير الخطط الدراسية والمناهج والكتب المدرسية، وتدريب المعلمين متطلب أساسي لعمليات تطوير التقويم واستراتيجياته وأدواته.

إنَّ النظم التعليمية التي تنشُدُ الحياة والازدهار لتحقيق هذه الأهداف، تسعى إلى تطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية ومنها عنصر التقويم، سواء تم هذا التقويم على مستوى الطالب، أو على مستوى المدرسة، أو على المستوى الوطني أو الدولي للنظام التعليمي. ويعد التقويم أحد الجوانب المهمة في عمليات التطوير التربوي التي تتطلب المراجعة والتحسين بشكل مستمر، ويوفر معيارًا صادقًا وموضوعيًّا للحكم على فاعلية العملية التعليمية وقدرات الأفراد، ولإصدار القرارات الخاصة بتوجيه الطلبة للتخصصات الدراسية الجامعية المناسبة لهم، ولاسيَّما في المرحلة الثانوية، فالأنظمة التربوية الحيَّة هي التي تراجع سياساتها التربوية والتعليمية باستمرار، وتعمل على تطوير خططها وبرامجها لتلبية احتياجات المجتمع المتجددة من جانب، ولتكون قادرة على التنافس عالميًّا من جانب آخر.

لذا فإنَّ عناصر التقويم من الامتحانات والاختبارات تعلب دورًا حاسمًا في رحلة الطالب التعليمية، فمن خلال قياس ‏إنجازات الطالب ومدى إتقان المهارة، تساعد التقاويم الطالب على التعلُّم، والمعلمين على تحسين العملية التعليمية، والمديرين ‏على اتخاذ قرار حول كيفية الاستفادة من المعطيات، وواضعي السياسة على تقييم فعالية البرامج التعليمية، ويُعوَّل عليها في قياس قدرات الطلبة وتقويمها، وفي قياس مستواهم التحصيلي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتم بوساطتها أيضًا الوقوف على مدى تحقيق الأهداف السلوكية، أو النواتج التعليمية، وما يقدمه المعلم من نشاطات تعليمية صفية وغير صفية مختلفة تساعد على رفع الكفايات التحصيلية والقدرات لدى الطلبة، لهذا يحرص القائمون على الأنظمة التعليمية ومَـنْ يمتلكون رؤىً استشرافيَّةً على رسم سياسات تربوية مبنية على نتائج الدراسات العلمية؛ لضمان نجاح العملية التي يقومون بها.

وعليه فإنَّ المتابع للشأن التربوي والمتعمق فيه يشعر بالأهمية التي يجب أن تعطى لملف امتحان الثانوية العامة في ظل القرار الفردي غير المدروس، الذي اتُّـخِذَ بعقد الامتحان مرة واحدة؛ بحجة الكلفة العالية لعقده في دورتين وتحسين مستوى مخرجات الثانوية العامة، ولو سلَّمنا بأنَّ طلبة الثانوية العامة ضعيفي المستوى مقارنة بأقرانهم في دول الإقليم أو العالم، فمَنْ المسؤول عن ضعف الطلبة؟ ولماذا لا تؤهل المدارس لتقدم التعليم الجيد للطلبة؟ ولماذا لا تعطي الوزارة الأولوية لتجويد التعليم ورفع مستواه في المدارس؟

من هنا.. تظهر التساؤلات التالية: لماذا يضطر غالبية الطلبة ولاسيَّما طلبة الثانوية العامة إلى أخذ الدروس الخصوصية لرفع مستواهم ونجاحهم، أو الذهاب إلى دول أخرى للحصول على شهادة الثانوية العامة؟ ولماذا تصعب الوزارة فلسفة الامتحان، وتقرر تقديم الثانوية العامة مرة واحدة في العام؟ علمًا بأنَّ مجلس التربية والتعليم وافق على هذا القرار بـ (5) دقائق دون مناقشة، بناءً على تمرير لهم من رئيس المجلس بأنَّ المرجعيات العليا تطلب منه عقد الامتحان مرة واحدة في العام. كما أنَّه لم يتم اتخاذ القرار بناءً على دراسة علمية، أو على أخذ آراء التربويين من المختصين، أو مناقشته مع الزملاء في الميدان التربوي، الذين لديهم الخبرة الكافية لو أُتيح لهم المجال للتعبير عن آرائهم ومواقفهم التربوية تجاه هذه السياسات الفردية، ولم تتم مناقشة هذا الأمر أيضًا مع لجان التربية والتعليم المختصة في مجلسَيْ الأعيان والنواب، أو مع مجالس التطوير التربوي، كما لم يتم الأخذ بما ورد في المؤتمرات وأوراق العمل العلمية والعملية التي قُدِّمت في مؤتمر التطوير التربوي وخاصة ورقة العمل حول اجراءات تطوير الثانوية العامة والتي اعدت من قبل تربويين مختصين لهم خبرة في مجال الامتحانات في الوزارة والجامعات امثال د جهاد العناتي ود أحمد الثوابيه وآخرون، الذي أكدتُ فيه ضرورة تطوير امتحان الثانوية العامة وتطوير بدائله، كما وضعت متطلبات التطوير ومراحله التي لم تناقش عقده مرة واحدة أو أكثر؛ لأن هذا الأمر إجراء من ضمن إجراءات عديدة في عملية التطوير. وهنا بالتحديد أرجو من الجميع ولاسيَّما الزملاء في الميدان التربوي من القيادات التربوية الاطِّلاع عليها؛ حتى يتمكنوا من الإفادة منها والمساهمة برسم السياسات التربوية حسب الدور المناط بهم في قانون التربية والتعليم.

إن الاتِّكاء على المرجعيات العليا لتمرير قرارات فردية لصناعة أمجاد شخصية، والعبث في الملفات الرئيسة للنظام التعليمي، من شأنه أن يدمر المنظومة التعليمية الأردنية، التي طالما افتخرنا بها على إسهاماتها في بناء أنظمة تعليمية عربية تفوقت علينا حاليًّا بسبب مثل هذه السياسات الفردية التدميرية، كما أنَّ الاستمرار في نهج التوجيه عن بُعد للجماعات والأفراد الذين يخشون على أرزاقهم ومستقبل أبنائهم للوقوف ضد أي عمل تطويري أو تصحيحي لقرارات اتُّخذت بدوافع فردية، وإيهامهم وتخويفهم بتحديد مستقبلهم الوظيفي، من شأنه أن يؤكد النظرة الضيقة والشعارات الوطنية الزائفة التي كان يتغنى بها، وأنَّ الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولبس عمامة التديُّن لإيهام الناس بالاستقامة والحرص على المصلحة العامة، أصبح كله عبارة عن تُـرَّهات باتت مكشوفة ولا تنطلي إلا على الجَـهَلة، وهم قِـلَّةٌ في وطني.

إنَّ تقديم المصالح الشخصية والفردية على المصالح العليا، وصناعة الأمجاد الزائفة على حساب الوطن أصبحت هي السمة الغالبة على بعض المسؤولين، الأمر الذي أدى إلى تدمير مؤسسات الوطن ومقدراته المادية والبشرية، فأصبحت ولاءاتهم للأفراد بدلاً من الوطن ومؤسساته، ومن هنا يجب الانتباه إلى كل القرارات التي صدرت بمثل هذه الدوافع، والاعتماد على التخطيط السليم المبني وفق بيانات ومعلومات موثوقة بمشاركة الأطراف المعنية كافة، مع ضرورة توفير جميع متطلبات نجاح المنظومة التعليمية ومنها البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة للتعليم، لتصبح عمليات التعليم والتعلم والتقويم مُنصِفَة، والأمل معقود على المنهجية التي يمتلكها معالي الوزير في إدارة ملف التعليم بشكل عام ومنه الثانوية العامة، الذي يتطلب إيقاف تنفيذ القرار ليسود الاستقرار للنظام التعليمي الذي اعتراه التخبُّـط والتشويه في الأعوام الأخيرة، لذا لا بد من دراسة هذا الملف دراسية متأنية؛ لخطورته على مستقبل الطلبة بوصفه المحطة الأخيرة لتحديد مساراتهم المستقبلية، وإعادة دراسة إمكانية تنفيذه ومتطلبات تنفيذه مرة واحدة، وبحث مدى الاستعداد لضمان توفير متطلبات نجاحه، كما يجب إعادة النظر في محتوى الاختبار وأشكاله، وتطوير جوهر الاختبار وليس التركيز على آليات التنفيذ فقط، واعتماد محطات تقييمية للمراحل التعليمية لتفادي النسب العالية من الراسبين والمتسربين في الثانوية العامة، والتفكير مع الجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي والجامعات لتطوير أسس القبول في الجامعات.

ومن هنا.. أرجو أن يتم النظر في الصعوبات التي تحول دون تطبيقه، وفي الحلول التي يمكن اتخاذها لضمان سلامة القرار التربوي في ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة، وعلى النحو التالي:

الصعوبات في تطبيق عقد الامتحان مرة واحدة، والحلول لتطوير الثانوية العامة:

أولاً: صعوبات تطبيق امتحان الثانوية العامة مرة واحدة:

-عدم تعديل الخطط الدراسية لفروع التعليم كافة، وتعددها خلال الأعوام الأخيرة.

-تعدد المواد الدراسية للفروع الأكاديمية والمهنية، وتشكيلها عبئًا على الطلبة والمعلمين نظرًا لتعدد مستوياتها؛ حيث إنَّ لكل فرع من فروع التعليم الأكاديمي والمهني عددًا من المباحث الإجبارية والاختيارية، وعددًا من مباحث الثقافات العامة المشتركة.

-المناهج والكتب المدرسية لطلبة الثانوية العامة للعام القادم كتب جديدة ولم تزل في المطابع ولم تُطبَّق، وبالتالي سيكون عليها تغذية راجعة.

-سطحية أسئلة الامتحان وأهدافه نتيجة طبيعة الأسئلة ونوعيتها في حال تطبيقه مرة واحدة كما أن الزمن الذي سيخصص لجلسة الامتحان الذي سيحد من تطبيقه؛ لأنَّها لا يمكن لها أن تغطي المادة الدراسية بمستوياتها؛ نظرًا لحجم المحتوى التعليمي الكبير في هذه المواد ومستوياتها.

-عدم المواءمة بين خطة التشكيلات المدرسية التي تتم مناقشتها حاليًّا مع الميدان التربوي لتحديد الاحتياجات من المعلمين للعام القادم، مع الحديث عن تقليص عدد المواد الدراسية، ممَّا يعني هدرًا كبيرًا في الموارد البشرية التي ستغدو دون عمل أو وظيفة.

-لم يتم تدريب المعلمين، ولن تُـتاح الفرصة لتدريبهم على الكتب المدرسية الجديدة، التي يعد التدريب متطلبًا أساسيًّا لها في حال تأليف كتب جديدة، ممَّا يشكل صعوبة كبيرة عليهم في تدريس المفاهيم الجديدة وامتلاك الاستراتيجيات والأساليب الخاصة بتدريسها.

-الأعداد الكبيرة من الطلبة غير المستكملين، والذين لا بد من استكمال دوراتهم على النظام القديم، فهذا يعني أنَّهم يحتاجون حتى العام 2019 ليستكملوا فرصهم بموجب النظام.

-صعوبة عقد الدورة التكميلية في بداية العام الدراسي، وقصر الفترة الزمنية اللازمة لعقدها، سيؤدي إلى الخلل في الإجراءات الفنية والإدارية لعملية الامتحان وصولاً لعملية استخراج النتائج، والتي قد لا تتزامن مع فترة التحاق الطلبة في الجامعات.

-ضياع الفرص التعليمية وهدر أوقات الدراسة للطلبة في الصفوف من (الروضة- الحادي عشر)؛ جرَّاء انشغال مدارسهم التي ستُـعقَـد فيها الامتحانات نتيجة تطبيق النظامين.

-هدر الوقت التعليمي للطلبة الذين سيتم تكليف معلميهم بالمراقبة إذا ما تم عقد عدة امتحانات ولم تتم جدولتها مع أوقات امتحانات الطلبة في الصفوف الدنيا، حيث إنَّ كل دورة تتطلب إشراك (40) ألف معلم ومعلمة أو أكثر تقريبًا.

-عقد الامتحان مرة واحدة ودورة تكميلية ودورات صفية وشتوية للطلبة غير المستكملين يعني انخراط الإدارة التربوية والمدرسية والمشرفين التربويين والمعلمين والأجهزة الأمنية طوال العام بالامتحانات، وترك جوهر العملية التعليمية، وانصراف الأجهزة الأخرى عن مسؤولياتها الحقيقية.

- الكُـلَف المالية العالية لعقد الامتحانات، والتي كانت سببًا في قرار عقده مرة واحدة، حيث سترتفع جرَّاء عقد عدد من الامتحانات التي ستُــنـفَّــذ للطلبة الجدد والطلبة غير المستكملين وطلبة الدورة التكميلية، ولا سيَّما أنَّ مجمل النفقات التي تتحملها الدولة لإجراء الامتحان تقـرُب من (28) مليون دينار سنويًّا لدورتين، فما بالُـكَ عن (4) دورات في ظل تطبيق النظامين، وهذا عدا عن النفقات غير المباشرة لكل دورة، وستزداد الكلفة بالزيادة الطبيعية لعدد الطلاب وتضخم الأسعار.

-الفترة الزمنية الطويلة اللازمة للإجراءات الإدارية والفنية، والمتطلبات التحضيرية التي تحتاجها كل دورة امتحانية، ستؤثر في جودة الامتحان وعدالته إن تم تطبيق النظامين.

- ارتفاع أعداد الأوراق الامتحانية للمواد الدراسية بمستوياتها كافة في كل دورة امتحانية في ظل تطبيق النظامين الجديد والقديم، ممَّا سيؤدي إلى مضاعفة الجهد والكلفة، وسيصعب من ضبط العملية الامتحانية؛ حيث كان عدد الأوراق الامتحانية يبلغ في الدورة الواحدة (184) ورقة امتحانية، فإذا أصبح لدينا (4) دورات امتحانية سنحتاج بالتالي إلى (736) ورقة امتحانية.

-تعدد الدورات الامتحانية البالغة (4) دورات خلال العام القادم بدلاً من دورتين (2) جرَّاء تطبيق نظامين للطلبة غير المستكملين على النظام القديم، والطلبة الجدد على النظام الجديد والدورة التكميلية لهم، سيُـفقد الكثير من الإجراءات الدقة والموضوعية والإتقان؛ بسبب تباين مستوى الأسئلة بين دورة وأخرى في المباحث التي يُعقَــد امتحانها أكثر من دورة، وبالتالي سيظهر عدم تحقيق العدالة بين الطلبة؛ كونه يُعقَــد على مستوى المملكة في وقـتَيْن محدَّدَيْن وفي ظروف متقاربة لجميع الطلبة.

-عدم تهيئة الظروف المناسبة لعقد الامتحان وضمان صدقه وثباته؛ بسبب اتخاذ قرار إداري بعيد عن

دراسة علمية تضمن نجاحه.

-الضغط النفسي الذي سيُحدثه الامتحان للطلبة وأولياء أمورهم؛ نتيجة مشاركة طالب أو أكثر من

العائلة الواحدة في الامتحانات طوال العام نتيجة تطبيق النظامَيْن.

ثانيًا: الحلول المقترحة لتطوير الثانوية العامة

-إعادة النظر في الخطط الدراسية للفروع الدراسية كافة.

-إعادة النظر بعدد المواد الدراسية لكل فرع وبالمواد التي تم حذفها كمادة علوم الأرض ومادة الحاسوب، ومواءمتها مع أسس القبول في التخصصات العلمية والإنسانية في الجامعات داخليًّا وخارجيًّا.

-البدء بتطبيق مسارات التعليم العلمية والإنسانية في عدد من المواد المتخصصة الإجبارية لكل فرع من فروع المرحلة الثانوية بحيث يقتصر التقدم للامتحان في الفرع العلمي على المواد العلمية فقط، وعلى والمجال الإنساني على المواد الإنسانية وتقليص المواد في المسار المهني، وتوزيع باقي المواد الاختيارية على الصفوف الأخرى( الأول ثانوي، والعاشر) اذا لم يعدل السلم التعليمي، الأمر الذي سيُـمكِّـن الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية وفق مسارهم بعد أن تلقوا جرعات عالية في تخصصاتهم، وسينعكس على جودة مخرجات الثانوية ومُدخَـلات الجامعة.

-توفير الجاهزية الفنية والإدارية لعقد الامتحان من قبل الإدارة المعنية.

-عقد ندوات وورشات عمل لمناقشة موضوع عقد الامتحان مرة واحدة من قبل الميدان التربوي بقيادته التربوية والفنية، من المعلمين والمديرين والمشرفين وغيرهم وضمن لجان مختلفة، وبمشاركة الطلبة والمختصين ومجالس التطوير، ولجنـتَيْ التربية والتعليم في مجلس الأمة ومجلس التعليم العالي، والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجلس التربية والتعليم.

-وضع خطة توعية وتثقيف مجتمعية حول موضوع تطوير امتحان الثانوية العامة.

-إعادة النظر في استحداث محطات تعليمية للصفوف في نهاية الصفوف (الرابع والعاشر والثاني ثانوي)؛ لـتَصُبَّ في تطوير مُخرَجات الثانوية العامة وتجويدها.

-إعادة النظر في بنية السلم التعليمي؛ بحيث تعود بنية السلم التعليمي السابقة لتصبح المرحلة التعليمية الثانوية (3) أعوام للمسارَيْن الأكاديمي والمهني.

-إعادة النظر في أسس توزيع الطلبة في نهاية المرحلة الأساسية.

-تهيئة المدارس الأكاديمية والمهنية خاصة لاستقبال الطلبة؛ بسبب زيادة أعداد الطلبة جرَّاء النمو الطبيعي، وإعادة توزيع بنية السلم التعليمي.

-تطوير أسس النجاح والرسوب للصفوف كافة.

-تطوير البنية التحتية لبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية؛ لتسهم في تسهيل بناء الامتحانات وتطبيقها.

-اعتماد الشهادات المدرسية للتعليم التطبيقي المتوسط، وتعديل أسس القبول للجامعات.

-التنسيق مع الجامعات حول إيجاد معايير وأسس وآليات للقبول في الجامعات وفي المجال التقني والمهني.

-توظيف بنوك الأسئلة في بناء الاختبارات للمحطة التقييمية، وتطوير طريقة التقدُّم للامتحان العام ورقيًّا أو إلكترونيًّا.

-اعتماد الرأي الفني والإداري للإدارة المعنية بالامتحانات في عمليات تطوير امتحان الثانوية العامة

-تطوير التشريعات الخاصة بنظام الامتحان وتعليماته وأسسه.

-التوفيق والتكامل بين مخرجات الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، وبين عمليات تطوير الثانوية العامة.

-إنشاء مركز وطني للقياس والتقويم ليقوم بمهمة إدارة الامتحانات والاختبارات وبشكل مستقل، وللتوافق مع التوجهات العالمية في القياس والتقويم في محطات التعليم.

-وضع خطة خمسية لتطوير الامتحان، والاعتماد على الدراسات التقييميَّة المرحلـيَّة والدراسات الاستشرافـيَّة للسير في عملية التطوير المنشود.