مرة أخرى.. خصخصة الكهرباء الوطنية
عصام قضماني
جو 24 : لم تستطع شركة الكهرباء الوطنية أن تذهب وحيدة الى البنوك طلبا للإقتراض لكن مصرفا واحدا وافق وفرض سعر فائدة مرتفع جدا بلغ 25ر8%.
حدث ذلك عندما تجاوزت خسائر الشركة رأسمالها بأضعاف , فماذا يضمن عدم تكرار هذه المصاعب في ظل توقعات إرتفاع أسعار النفط.
الشركة وبفضل توفير الغاز وصلت الى نقطة التعادل بين إيرادتها ونفقاتها , لكنها لا تزال تستدين لإطفاء خسائر سابقة.
لماذا تخسر الشركة وهي المولد والمزود لشركات التوزيع التي تواصل تحقيق أرباح , الفرق هو أن العمل على أسس تجارية.
ليس شرطا زيادة أسعار الكهرباء على المستهلك للتحول للعمل على أسس تجارية , فيكفي الموازنة بين الكلفة وأسعار البيع للموزعين وهذا ما تفتقر اليه الشركة المملوكة بالكامل لخزينة الدولة.
في رسالتها تقول الشركة أنها تهدف الى استمرار تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية وبأسعار اقتصادية تبعاً للمعايير الدولية إضافة الى اجتذاب الاستثمارات الوطنَية والأجنبيَة في قطاع الكهرباء.
كيف يمكن تحقيق هذا الهدف في ظل سقوف لا تستطيع تجاوزها ومرونة لا تمتلكها ؟.
التوقعات بأن تنحسر خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 3.8 % من الناتج المحلي الاجمالي تحققت لكن ما لم يتحقق هو توقف الشركة عن اللجوء الى الاستدانة لتغطية عجوزاتها وتكاليفها.
كانت الشركة عجزت عن سداد قسط أول مستحق لصالح البنك الاسلامي فسارعت الحكومة لاصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار لسداده وكالعادة قيد المبلغ سلفة على ذمة الشركة ليضاف الى ذمم سابقة ثقيلة ناهزت 1.7 مليار دينار.
شركة الكهرباء الوطنية شركة حكومية مدعومة بمعنى أنها لا تعمل على أسس تجارية وهو السبب الرئيس في خسارتها والحل في خصخصتها وهي الفكرة التي تحيد عنها كل الحكومات خشية أن يثور في وجهها جدل لا يهدأ واليوم هو الوقت المناسب لاعادة مناقشة المقترح فخصخصة الكهرباء حل صحي ان كان سيتم بشروط محددة وإن حقق عائدا أفضل للخزينة وإن خلق بيئة تنافسية تنعكس في خدمة وجودة عالية بأسعار معقولة وإن خلص الخزينة من هذا العبء.
كي تنجح خصخصة شركة الكهرباء الوطنية يجب أن تستفيد من تجارب خصخصة سابقة في القطاع للحصول على شروط أفضل وتجاوز أية عيوب في آلية الطرح دون أن يكون الهدف هو فقط تسكير مديونية الشركة فالحكومة كما يبدو قادرة على معالجة هذه الديون بإصدار سندات أو بالاقتراض فيما تبقى الأصول بيد الحكومة.
تأمين التزود بالكهرباء من واجب الدولة لكن ليس بالاستدانة.
حدث ذلك عندما تجاوزت خسائر الشركة رأسمالها بأضعاف , فماذا يضمن عدم تكرار هذه المصاعب في ظل توقعات إرتفاع أسعار النفط.
الشركة وبفضل توفير الغاز وصلت الى نقطة التعادل بين إيرادتها ونفقاتها , لكنها لا تزال تستدين لإطفاء خسائر سابقة.
لماذا تخسر الشركة وهي المولد والمزود لشركات التوزيع التي تواصل تحقيق أرباح , الفرق هو أن العمل على أسس تجارية.
ليس شرطا زيادة أسعار الكهرباء على المستهلك للتحول للعمل على أسس تجارية , فيكفي الموازنة بين الكلفة وأسعار البيع للموزعين وهذا ما تفتقر اليه الشركة المملوكة بالكامل لخزينة الدولة.
في رسالتها تقول الشركة أنها تهدف الى استمرار تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية وبأسعار اقتصادية تبعاً للمعايير الدولية إضافة الى اجتذاب الاستثمارات الوطنَية والأجنبيَة في قطاع الكهرباء.
كيف يمكن تحقيق هذا الهدف في ظل سقوف لا تستطيع تجاوزها ومرونة لا تمتلكها ؟.
التوقعات بأن تنحسر خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 3.8 % من الناتج المحلي الاجمالي تحققت لكن ما لم يتحقق هو توقف الشركة عن اللجوء الى الاستدانة لتغطية عجوزاتها وتكاليفها.
كانت الشركة عجزت عن سداد قسط أول مستحق لصالح البنك الاسلامي فسارعت الحكومة لاصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار لسداده وكالعادة قيد المبلغ سلفة على ذمة الشركة ليضاف الى ذمم سابقة ثقيلة ناهزت 1.7 مليار دينار.
شركة الكهرباء الوطنية شركة حكومية مدعومة بمعنى أنها لا تعمل على أسس تجارية وهو السبب الرئيس في خسارتها والحل في خصخصتها وهي الفكرة التي تحيد عنها كل الحكومات خشية أن يثور في وجهها جدل لا يهدأ واليوم هو الوقت المناسب لاعادة مناقشة المقترح فخصخصة الكهرباء حل صحي ان كان سيتم بشروط محددة وإن حقق عائدا أفضل للخزينة وإن خلق بيئة تنافسية تنعكس في خدمة وجودة عالية بأسعار معقولة وإن خلص الخزينة من هذا العبء.
كي تنجح خصخصة شركة الكهرباء الوطنية يجب أن تستفيد من تجارب خصخصة سابقة في القطاع للحصول على شروط أفضل وتجاوز أية عيوب في آلية الطرح دون أن يكون الهدف هو فقط تسكير مديونية الشركة فالحكومة كما يبدو قادرة على معالجة هذه الديون بإصدار سندات أو بالاقتراض فيما تبقى الأصول بيد الحكومة.
تأمين التزود بالكهرباء من واجب الدولة لكن ليس بالاستدانة.
تابعو الأردن 24 على 
