يرتفع سعر النفط ويهبط !

ارتفاع سعر النفط في السوق الدولي أو انخفاضه ليس كارثة وليس نعمة من السماء، والمواطن في الأردن وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة لا يلزم حكومته بأسعار النفط التي لا تملك أن ترفعها أو تخفضها!!.
.. عندنا، زرع الذين يعيشون في الشارع فكراً وممارسة في عقول الناس، أن الحكومة هي المسؤولة عن أسعار النفط، والبنزين يجب أن يبقى سعره ثابتاً حتى إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى 124 دولاراً.. وكان التقدير التسعيري يبدأ من 94 دولاراً!!.
القرار الحكومي الذي تأخر عامين برفع الدعم عن المشتقات النفطية، مع بقاء الدعم في حدود 800 مليون دينار، رفع ضغط الشارع، وصارت التهمة هي: افقار المواطن الأردني بالقرارات الحكومية!!.
الآن هبط سعر برميل النفط بضعة دولارات، وبنسبة 4%، فقررت الحكومة التي «تنهب الشعب» تخفيض السعر بهذه النسبة تقريباً، وصار من الطبيعي رأس كل شهر أن يعاد تسعير المشتقات النفطية على ضوء ارتفاع أو انخفاض سعر البرميل. فلا نص دستورياً على أن تضمن الحكومة الأردنية تعبئة خزان السيارة حتى للمواطن المليونير.. مجاناً أو شبه المجاني!! ولا نص دستورياً على أن تقدم الحكومة لي انا سعراً على فاتورة الكهرباء يقل بـ 82 ديناراً عن تكلفته!!
الذين حاولوا تحويل المواطن الأردني من عقل وخلق المواطن الذي نعرفه إلى كومة احتجاج في الشارع, لأن سعر لتر البنزين ارتفع ثمانية قروش, اساءوا إلى وطنهم ولم يربحوا سياسياً. ثم أن المواطن الذي يقبل على نفسه استغلال فقره – ونحن امة فقيرة – للوصول إلى أهداف سياسية لا علاقة لها بفقر المواطن, ولا يهمها افقار البلد, هو مواطن نراهن على عقله وخلقه, ونعرف انه لن يبقى في الشارع الى أن يصبح النفط مجانياً!!
القرار الحكومي خفض الأسعار مع أن الموازنة بحاجة إلى القرشين والثلاثة ليتعود المواطن على قبول مبدأ السعر الذي لا تقرره الحكومة من مصدره, ومبدأ السعر الذي يرتفع وينخفض!!
(الراي )