قانون ضريبة قابل للاستمرار
عصام قضماني
جو 24 : ستدفع الحكومة بقانون جديد لضريبة الدخل إستجابة لخطة تصحيح متفق عليها مع صندوق النقد الدولي الذي كرر مرارا حاجة القانون الى تعديل بإعتباره سخيا في إعفاءاته للأفراد .
جوهر القانون الجديد كما دشنه وزير المالية هو الحد من التهرب ومن الفاقد الضريبي وهو التوصيف الجديد للإختلالات التي يعاني منها القانون بنسخته الحالية والذي قدرته الحكومة بنحو 1.9 مليار دينار، منها 834 مليون دينار اعفاءات ضريبية و 370 مليون دينار متأخرات ضريبية بينما يبلغ حجم التهرب الضريبي وحده 695 مليون دينار منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والارباح و 495 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات.
في العادة يتم توظيف الأرقام بصورة مبالغة لتبرير قانون ضريبة جديد بنسب مرتفعة بينما الشكوى من التهرب مستمرة تغفل الحكومة أن اليات إغلاق هذه الثغرة هي مهمتها فعلى مدى القوانين المتعاقبة وهي بمعدل واحد كل سنتين لم تجد هذه المشكلة حلا فهل تم إكتشاف السر أخيرا .
نتفق مع الحكومة بأن الإصلاح الإقتصادي الحقيقي هو الذي يطال ضريبة الدخل خلافا لكل الإجراءات التي تمس ضريبة المبيعات وأغراضها المالية فقط لأن فلسفة ضريبة الدخل هي إقتصادية بينما أن المبيعات تقوم على خدمة أغراض مالية محضة .
إذا كانت مراجعة قانون ضريبة الدخل ترمي الى التخفيف من العبء الضريبي عن الشركات فلا بأس شريطة أن يختص ذلك في القطاعات ذات القيمة المضافة والمشغلة للأيدي العاملة .
في القانون المرتقب على الحكومة أن تتنبه الى خطأ التجريب وطالما كان الإستقرار التشريعي مطلوبا حتى يتسنى للمستثمرين والشركات بناء خططهم متوسطة وطويلة المدى دون مفاجآت غير محسوبة .
هل كان يفترض إنتظار تأثير نسب الضريبة كما هي في القانون ساري المفعول على نتائج الشركات للعام الماضي وقد تراجعت !, بالتأكيد ليست الضرائب هي السبب المباشر لكنها علامة على سياسة إقتصادية تسير عكس التيار في جانب الضرائب , إذ كان يفترض أن تتماشى مع النشاط الإقتصادي بالتوازي حيث تخفيف العبء الضريبي في حالة التباطؤ أو الركود ورفعه في حالة النشاط والنمو , وفي المؤشرات فإن سنة 2017 تنبئ بتراجع الأداء بالنظر الى أوضاع المنطقة وإغلاق الحدود ومحدودية الإستثمارات , وبالتالي توقع تراجع إيرادات الخزينة ما عدا المنح والمساعدات التي قيدت على حساب بند الإيرادات وهي ليست كذلك , وبخصمها ستكون إيرادات الخزينة أقل مما تحقق عن عام 2016 .
وزير المالية بحسب تصريحاته دفع مجددا بذات الأسباب الموجبة للقانون التي سبق وأن قدمها سلفه , وهي تحسين الاطار الضريبي ومعالجة التهرب وتحسين التحصيل فليس متوقعا أن يحمل القانون المرتقب أي تغيير يذكر على النسب فهي مقبولة نوعا ما والقطاعات الرئيسية كانت بذلت ضغوطا كبيرة لتثبيتها , بإستثناء إلغاء إعفاءات الأفراد وتخفيض حد الدخل المعفى وهو ما سيواجه مقاومة شديدة في مجلس النواب.الراي
جوهر القانون الجديد كما دشنه وزير المالية هو الحد من التهرب ومن الفاقد الضريبي وهو التوصيف الجديد للإختلالات التي يعاني منها القانون بنسخته الحالية والذي قدرته الحكومة بنحو 1.9 مليار دينار، منها 834 مليون دينار اعفاءات ضريبية و 370 مليون دينار متأخرات ضريبية بينما يبلغ حجم التهرب الضريبي وحده 695 مليون دينار منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والارباح و 495 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات.
في العادة يتم توظيف الأرقام بصورة مبالغة لتبرير قانون ضريبة جديد بنسب مرتفعة بينما الشكوى من التهرب مستمرة تغفل الحكومة أن اليات إغلاق هذه الثغرة هي مهمتها فعلى مدى القوانين المتعاقبة وهي بمعدل واحد كل سنتين لم تجد هذه المشكلة حلا فهل تم إكتشاف السر أخيرا .
نتفق مع الحكومة بأن الإصلاح الإقتصادي الحقيقي هو الذي يطال ضريبة الدخل خلافا لكل الإجراءات التي تمس ضريبة المبيعات وأغراضها المالية فقط لأن فلسفة ضريبة الدخل هي إقتصادية بينما أن المبيعات تقوم على خدمة أغراض مالية محضة .
إذا كانت مراجعة قانون ضريبة الدخل ترمي الى التخفيف من العبء الضريبي عن الشركات فلا بأس شريطة أن يختص ذلك في القطاعات ذات القيمة المضافة والمشغلة للأيدي العاملة .
في القانون المرتقب على الحكومة أن تتنبه الى خطأ التجريب وطالما كان الإستقرار التشريعي مطلوبا حتى يتسنى للمستثمرين والشركات بناء خططهم متوسطة وطويلة المدى دون مفاجآت غير محسوبة .
هل كان يفترض إنتظار تأثير نسب الضريبة كما هي في القانون ساري المفعول على نتائج الشركات للعام الماضي وقد تراجعت !, بالتأكيد ليست الضرائب هي السبب المباشر لكنها علامة على سياسة إقتصادية تسير عكس التيار في جانب الضرائب , إذ كان يفترض أن تتماشى مع النشاط الإقتصادي بالتوازي حيث تخفيف العبء الضريبي في حالة التباطؤ أو الركود ورفعه في حالة النشاط والنمو , وفي المؤشرات فإن سنة 2017 تنبئ بتراجع الأداء بالنظر الى أوضاع المنطقة وإغلاق الحدود ومحدودية الإستثمارات , وبالتالي توقع تراجع إيرادات الخزينة ما عدا المنح والمساعدات التي قيدت على حساب بند الإيرادات وهي ليست كذلك , وبخصمها ستكون إيرادات الخزينة أقل مما تحقق عن عام 2016 .
وزير المالية بحسب تصريحاته دفع مجددا بذات الأسباب الموجبة للقانون التي سبق وأن قدمها سلفه , وهي تحسين الاطار الضريبي ومعالجة التهرب وتحسين التحصيل فليس متوقعا أن يحمل القانون المرتقب أي تغيير يذكر على النسب فهي مقبولة نوعا ما والقطاعات الرئيسية كانت بذلت ضغوطا كبيرة لتثبيتها , بإستثناء إلغاء إعفاءات الأفراد وتخفيض حد الدخل المعفى وهو ما سيواجه مقاومة شديدة في مجلس النواب.الراي
تابعو الأردن 24 على 
