بين مطرقة وسندان !
عصام قضماني
جو 24 : في الكتاب السنوي المتضمن التقريرين المالي والإداري الموزع على مساهمي شركة الملكية الأردنية عن السنة المالية المنتهية 2016 يسرد رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد سميح دروزة،أسباب الخسارة لكنه يمنح المساهمين في ذات الوقت بارقة أمل تمثلت في إستكمال خطوات رفع رأس المال الذي سيساعد على مواجهة المنافسة غير العادلة التي تواجهها الشركة.
الشركة هي اليوم بين مطرق وسندان , أسباب الخسارة البالغة 24.6 مليون من جهة خطة رفع رأس المال مع إحتمال تغطية الحكومة كامل الإصدار لإستنكاف المساهمين وتفعيل إتفاقية شراء أسهم الشركاء في الشركة.
الشركة ستعقد اليوم إجتماع هيئتها العامة وهي تواجه جدوى ضخ مال إضافي في رأس المال تبتلعه الديون وفي إجراءات تخفيض التكاليف لمواجهة تحدي تراجع أسعار التذاكر بسبب المنافسة والجدوى الإقتصادية لشراء أو تأجير طائرات بسعر ثابت لفترة سنوات العقود دون الأخذ بالإعتبار تبدل أوضاع السوق وتراجع قيمة الطائرات لعامل الإستهلاك وغيرها من القضايا التشغيلية الأخرى وفي مقدمتها مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تجاوز هذه التحديات.
لجأت الشركة الى إستئجار الطائرات رغم أن التكلفة أعلى من الشراء على المدى البعيد لقلة السيولة والخسائر الكبيرة ومحدودية سوق الإقراض وفكرة الإستئجار التمويلي الذي يفضي الى التملك فكرة مثيرة للجدل من حيث الجدوى التي تحسب على أساس تنزيل القيمة مع التقادم وخروج الطائرة من الخدمة مع إنتهاء مدة الإجارة !.
الملكية الأردنية ستحتاج الى تنويع مصادر الدخل القاصرة اليوم على عملياتها الرئيسية بعد بيع أذرع مهمة هي مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) و مركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا) وهي مصادر دخل وتمويل تعتمد عليها كثير من شركات الطيران الناجحة فيمواجهة تقلب الأوضاع الإقتصادية وتراجع سوق السفر وإرتفاع أسعار الوقود.
هناك رأي سبق وأن طرح فإذا كانت الخزينة تمتلك فوائض مالية تساهم فيها برفع رأس مال الشركة فليس أفضل من أن تستخدمه في إعادة شراء حصص أو كل الشركات المذكورة أنفا وأن تكون عضوا في الإئتلاف بتملك حصة فيه على أن يتم إرجاء خطة رفع رأس مال الشركة والبالغة قيمتها 100 من مليون دينار / سهم.
لم تتحوط الشركة لمخاطر إنخفاض أسعار التذاكر بسبب المنافسة وكمظهر من مظاهر تراجع الإقتصاد العالمي مع أن المؤشرات على ذلك واضحة في كل التوقعات والدراسات وهو ما يكشف ضعف دائرة التسويق وغياب دائرة متخصصة بالمخاطر ودراسات السوق وبلا أدنى شك أن تسريع الحكومة لإستحقاق فتح السوق أمام شركات طيران منخفضة التكاليف تقدم خدماتها من عمان دون الإنتباه الى أهمية منح الملكية بعض إمتيازات التفوق قد ساهم في تراجع إيرادات الشركة.
في ظل كل ما سبق تصر الشركة على إستمرار خطة زيادة نسبتها في تملك الطائرات وكانت تعاقدت على شراء 11 طائرة خفضتها الصعوبات المالية الى 8 تسلمت 5 منها وحصتها في هذه الطائراتفقط 19 % تحاول زيادتها الى 26 % مع حصولها على الطائرات الثلاث المتبقية ولتجاوز صصعوبات تعترض إتمام هذه الخطة لجأت الشركة الى تجمع بنكي إقترضت منه 275 مليون دولار.
الشركة هي اليوم بين مطرق وسندان , أسباب الخسارة البالغة 24.6 مليون من جهة خطة رفع رأس المال مع إحتمال تغطية الحكومة كامل الإصدار لإستنكاف المساهمين وتفعيل إتفاقية شراء أسهم الشركاء في الشركة.
الشركة ستعقد اليوم إجتماع هيئتها العامة وهي تواجه جدوى ضخ مال إضافي في رأس المال تبتلعه الديون وفي إجراءات تخفيض التكاليف لمواجهة تحدي تراجع أسعار التذاكر بسبب المنافسة والجدوى الإقتصادية لشراء أو تأجير طائرات بسعر ثابت لفترة سنوات العقود دون الأخذ بالإعتبار تبدل أوضاع السوق وتراجع قيمة الطائرات لعامل الإستهلاك وغيرها من القضايا التشغيلية الأخرى وفي مقدمتها مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تجاوز هذه التحديات.
لجأت الشركة الى إستئجار الطائرات رغم أن التكلفة أعلى من الشراء على المدى البعيد لقلة السيولة والخسائر الكبيرة ومحدودية سوق الإقراض وفكرة الإستئجار التمويلي الذي يفضي الى التملك فكرة مثيرة للجدل من حيث الجدوى التي تحسب على أساس تنزيل القيمة مع التقادم وخروج الطائرة من الخدمة مع إنتهاء مدة الإجارة !.
الملكية الأردنية ستحتاج الى تنويع مصادر الدخل القاصرة اليوم على عملياتها الرئيسية بعد بيع أذرع مهمة هي مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) و مركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا) وهي مصادر دخل وتمويل تعتمد عليها كثير من شركات الطيران الناجحة فيمواجهة تقلب الأوضاع الإقتصادية وتراجع سوق السفر وإرتفاع أسعار الوقود.
هناك رأي سبق وأن طرح فإذا كانت الخزينة تمتلك فوائض مالية تساهم فيها برفع رأس مال الشركة فليس أفضل من أن تستخدمه في إعادة شراء حصص أو كل الشركات المذكورة أنفا وأن تكون عضوا في الإئتلاف بتملك حصة فيه على أن يتم إرجاء خطة رفع رأس مال الشركة والبالغة قيمتها 100 من مليون دينار / سهم.
لم تتحوط الشركة لمخاطر إنخفاض أسعار التذاكر بسبب المنافسة وكمظهر من مظاهر تراجع الإقتصاد العالمي مع أن المؤشرات على ذلك واضحة في كل التوقعات والدراسات وهو ما يكشف ضعف دائرة التسويق وغياب دائرة متخصصة بالمخاطر ودراسات السوق وبلا أدنى شك أن تسريع الحكومة لإستحقاق فتح السوق أمام شركات طيران منخفضة التكاليف تقدم خدماتها من عمان دون الإنتباه الى أهمية منح الملكية بعض إمتيازات التفوق قد ساهم في تراجع إيرادات الشركة.
في ظل كل ما سبق تصر الشركة على إستمرار خطة زيادة نسبتها في تملك الطائرات وكانت تعاقدت على شراء 11 طائرة خفضتها الصعوبات المالية الى 8 تسلمت 5 منها وحصتها في هذه الطائراتفقط 19 % تحاول زيادتها الى 26 % مع حصولها على الطائرات الثلاث المتبقية ولتجاوز صصعوبات تعترض إتمام هذه الخطة لجأت الشركة الى تجمع بنكي إقترضت منه 275 مليون دولار.
تابعو الأردن 24 على 
