خطة لم تسقط من السماء!
عصام قضماني
جو 24 : خطة التحفيز الإقتصادي ليست مستوردة وهي لم تسقط من السماء وعناوينها وتفاصيلها هي واقع الإقتصاد والإحصاءات التي تضمنتها تكشف الثغرات والإجراءات المطلوبة فيها ممكنة التنفيذ .
غير مقبول أن لا تنجح خطة التحفيز الإقتصادي ليس لأنها تتمتع بإصرار جلالة الملك على تنفيذها بل لأنها الفرصة ربما الأخيرة للخلاص من الإعتماد على المنح والمساعدات كنظام ريعي ينسحب على نهج اقتصاد الداخل .
لم تعد الدول المانحة بذات سخاء الأمس في حجم المنح والمساعدات التي تخصصها للأردن , فهي ببساطة لم تقدر حتى الآن الى وضع البلد على أولى درجات الإعتماد على الذات !.
ببساطة مجردة هذه الخطة هي نافذة قد تقود الإقتصاد الوطني لبدء مرحلة الإعتماد على الذات إن نفذت وإن فشلت بفعل فاعل ستبقيه يراوح مكانه في المربع الأول.
لماذا لا تنجح إن توفرت لها إرادة التنفيذ فهي لم تهبط على الحكومة من السماء فالحكومة ووزراؤها المعنيون شاركوا في وضع تفاصيلها ليس من وجهة نظرهم فقط بل في تحديد الممكن واللاممكن فيها , بما مثل تعهدا غير مكتوب بالإلتزام في تنفيذها عن قناعة وفيها من الإجراءات ذات الأثر من دون كلف فنحو 85 إجراء يتطلب قرارات شجاعة وتعديلات إجرائية وتشريعية لا يعيقها الا التخاذل والقبول بالفشل .
لم يعد مقبولا أن تنضم هذه الخطة ككراسة أنيقة الى أرفف الوزراء في مكاتبهم أو أن توضع الى جوار مصفوفات سبقتها في مكتبة وزارة التخطيط الثرية بالخطط والرؤى والأجندات , ويجب أن تكون عابرة للحكومات , التي يجب أن تضمن عبورها ليس كصاحبة ولاية عامة فقط بل كشريكة فيها أفكارا وصياغة .
عند التنقل بين خطط الحكومات المتعاقبة لا نجد خلافا جوهريا بل إن نقاط الإلتقاء تكاد تكون الغالبة فجل الخطط ترتكز على الطاقة، المياه، النقل، الفقر، البطالة الفوارق التنموية، الحالة الإقليمية المضطربة، النمو الاقتصادي، التنافسية، التشاركية، الإرادة السياسية، مناخ الاستثمار، مستوى المعيشة، عجز الموازنة، ارتفاع المديونية , و خلق الثروة لكن الفرق هو إرادة التنفيذ الأساسية لإعادة بناء ثقة الناس التي فقدت في جدوى خطط أضحت مجرد ورق وهذا هو التحدي .
ثمة ملاحظات ينبغي أخذها بعين الإعتبار لضمان تنفيذ صحيح للخطة مثل المحاسبة والمساءلة التي كان ضعفها سبباً في فشل تنفيذ الخطط الاقتصادية والوزراء المعنيين مطالبين ببرنامج زمني للتنفيذ فيه الية للقياس بالنتائج .
نجحت الحكومات المتعاقبة بامتياز في تقديم وثائق وخطط ورؤى أنيقة شكلا ومضمونا تضمنت عناوين وردت في وثائق وأجندات سابقة لكن بمفردات جديدة كليا وأكثر سلاسة وربما بلاغة , لكن ما كان ينقصها فقط المتابعة هي ما لا يدفع بها الى أرفف الأرشيف مثل مصير الأجندة الوطنية وكلنا الأردن والأردن أولا ومن الطريف أنها جميعها تحولت الى قصص محكية ولا نريد أن يكون هذا هو مصير هذه الخطة .الراي
غير مقبول أن لا تنجح خطة التحفيز الإقتصادي ليس لأنها تتمتع بإصرار جلالة الملك على تنفيذها بل لأنها الفرصة ربما الأخيرة للخلاص من الإعتماد على المنح والمساعدات كنظام ريعي ينسحب على نهج اقتصاد الداخل .
لم تعد الدول المانحة بذات سخاء الأمس في حجم المنح والمساعدات التي تخصصها للأردن , فهي ببساطة لم تقدر حتى الآن الى وضع البلد على أولى درجات الإعتماد على الذات !.
ببساطة مجردة هذه الخطة هي نافذة قد تقود الإقتصاد الوطني لبدء مرحلة الإعتماد على الذات إن نفذت وإن فشلت بفعل فاعل ستبقيه يراوح مكانه في المربع الأول.
لماذا لا تنجح إن توفرت لها إرادة التنفيذ فهي لم تهبط على الحكومة من السماء فالحكومة ووزراؤها المعنيون شاركوا في وضع تفاصيلها ليس من وجهة نظرهم فقط بل في تحديد الممكن واللاممكن فيها , بما مثل تعهدا غير مكتوب بالإلتزام في تنفيذها عن قناعة وفيها من الإجراءات ذات الأثر من دون كلف فنحو 85 إجراء يتطلب قرارات شجاعة وتعديلات إجرائية وتشريعية لا يعيقها الا التخاذل والقبول بالفشل .
لم يعد مقبولا أن تنضم هذه الخطة ككراسة أنيقة الى أرفف الوزراء في مكاتبهم أو أن توضع الى جوار مصفوفات سبقتها في مكتبة وزارة التخطيط الثرية بالخطط والرؤى والأجندات , ويجب أن تكون عابرة للحكومات , التي يجب أن تضمن عبورها ليس كصاحبة ولاية عامة فقط بل كشريكة فيها أفكارا وصياغة .
عند التنقل بين خطط الحكومات المتعاقبة لا نجد خلافا جوهريا بل إن نقاط الإلتقاء تكاد تكون الغالبة فجل الخطط ترتكز على الطاقة، المياه، النقل، الفقر، البطالة الفوارق التنموية، الحالة الإقليمية المضطربة، النمو الاقتصادي، التنافسية، التشاركية، الإرادة السياسية، مناخ الاستثمار، مستوى المعيشة، عجز الموازنة، ارتفاع المديونية , و خلق الثروة لكن الفرق هو إرادة التنفيذ الأساسية لإعادة بناء ثقة الناس التي فقدت في جدوى خطط أضحت مجرد ورق وهذا هو التحدي .
ثمة ملاحظات ينبغي أخذها بعين الإعتبار لضمان تنفيذ صحيح للخطة مثل المحاسبة والمساءلة التي كان ضعفها سبباً في فشل تنفيذ الخطط الاقتصادية والوزراء المعنيين مطالبين ببرنامج زمني للتنفيذ فيه الية للقياس بالنتائج .
نجحت الحكومات المتعاقبة بامتياز في تقديم وثائق وخطط ورؤى أنيقة شكلا ومضمونا تضمنت عناوين وردت في وثائق وأجندات سابقة لكن بمفردات جديدة كليا وأكثر سلاسة وربما بلاغة , لكن ما كان ينقصها فقط المتابعة هي ما لا يدفع بها الى أرفف الأرشيف مثل مصير الأجندة الوطنية وكلنا الأردن والأردن أولا ومن الطريف أنها جميعها تحولت الى قصص محكية ولا نريد أن يكون هذا هو مصير هذه الخطة .الراي
تابعو الأردن 24 على 
