الأسعار والتسعير !
عصام قضماني
جو 24 : تتدخل الحكومة بكل قوتها لمنع إرتفاع الأسعار فتقرر فجأة أن تكون إشتراكية تحدد سلعة وتضع سقفا لأخرى وتحث الإستهلاكيات للبيع بسعر الكلفة وبينما تشكو عبء كلفة الدعم تشجعه بطرق غير مباشرة إرضاء لشارع تهافت فرفع الطلب فزاد الأسعار.
اجتماع وزيرالصناعة والتجارة والتموين الى تجار من كل صوب وحدب والموضوع تحديد سعر سلعة إرتفعت أو وضع سقف لها ولم يكد يفعل حتى تراجع سعر السلعة إياها الى ما دون السقف الذي حدده ليس بفضل تدخله في اليات السوق بل بفضل عودة الطلب الى طبيعته إرتفاع الأسعار أو تراجعها في السوق هو إستجابة لأليات العرض والطلب التي يجب أن تترك لتأخذ مداها الى أن تعتدل فتتوازن الأسعار وقد حدث هذا مرات عدة على مر السنوات الماضية في أشهر رمضان المبارك وفي غيرها لكن التحسس والإستعجال لخفض الأسعار عنوة كان دائما خيارا أسرع من الإستفادة من تجارب سابقة، كما حدث في موضوع الدواجن الذي يباع اليوم وبعد مرور أسبوع على الشهر الفضيل بأقل من السقف الذي حدده الوزير.
من يريد أن يتدخل لخفض الأسعار عليه أن يفعل ذلك في إطار الية السوق وبأدوات تمكنه من المنافسة بأساليب تجارية محضة مثل إمتلاك كمية كافية من سلع يطرحها في السوق بأسعار منافسة حتى أولئك الذين يطرحون خيار المقاطعة وكل له غاية في نفسه فإما لخدمة سلع أخرى وإما لأغراض شعبية محضة لكن توجيه المستهلك نحو سلعة بديلة سيرفع الطلب عليها لترتفع أسعارها قبل أن يتدخل الوزير لتحديدها وهكذا دواليك.
لن نكرر أن تحديد الأسعار هو عودة لسياسات دعم السلع الذي تذهب فوائده للغني قبل الفقير وللوافد قبل المواطن، ولن نعيد التذكير في أن سياسات التسعير عززت الاحتكار خصوصا وأنها بيئة خصبة لانتعاش كارتيلات الرز والسكر واللحوم والدواجن، فالتجار هم أول من يستفيد من سياسات الدعم عندما تسدد الحكومة الفرق في الأسعار، بما يسمح بتثبيت الأرباح وزيادتها فالتاجر لا شأن له بتأثير تقلبات الأسواق.
تحديد الأسعار يعني التضحية بالسوق الحر بينما يجدر تقوية قوانين حماية المستهلك وتحقيق الوفرة والتنوع باسعار حقيقية دون مبالغة أو فرقعة اعلامية كالاعلان عن أسعار مخفضة لسلع شحيحة من حيث المعروض أو الاخلال بشروط الجودة بدعوى خفض الأسعار.الراي
اجتماع وزيرالصناعة والتجارة والتموين الى تجار من كل صوب وحدب والموضوع تحديد سعر سلعة إرتفعت أو وضع سقف لها ولم يكد يفعل حتى تراجع سعر السلعة إياها الى ما دون السقف الذي حدده ليس بفضل تدخله في اليات السوق بل بفضل عودة الطلب الى طبيعته إرتفاع الأسعار أو تراجعها في السوق هو إستجابة لأليات العرض والطلب التي يجب أن تترك لتأخذ مداها الى أن تعتدل فتتوازن الأسعار وقد حدث هذا مرات عدة على مر السنوات الماضية في أشهر رمضان المبارك وفي غيرها لكن التحسس والإستعجال لخفض الأسعار عنوة كان دائما خيارا أسرع من الإستفادة من تجارب سابقة، كما حدث في موضوع الدواجن الذي يباع اليوم وبعد مرور أسبوع على الشهر الفضيل بأقل من السقف الذي حدده الوزير.
من يريد أن يتدخل لخفض الأسعار عليه أن يفعل ذلك في إطار الية السوق وبأدوات تمكنه من المنافسة بأساليب تجارية محضة مثل إمتلاك كمية كافية من سلع يطرحها في السوق بأسعار منافسة حتى أولئك الذين يطرحون خيار المقاطعة وكل له غاية في نفسه فإما لخدمة سلع أخرى وإما لأغراض شعبية محضة لكن توجيه المستهلك نحو سلعة بديلة سيرفع الطلب عليها لترتفع أسعارها قبل أن يتدخل الوزير لتحديدها وهكذا دواليك.
لن نكرر أن تحديد الأسعار هو عودة لسياسات دعم السلع الذي تذهب فوائده للغني قبل الفقير وللوافد قبل المواطن، ولن نعيد التذكير في أن سياسات التسعير عززت الاحتكار خصوصا وأنها بيئة خصبة لانتعاش كارتيلات الرز والسكر واللحوم والدواجن، فالتجار هم أول من يستفيد من سياسات الدعم عندما تسدد الحكومة الفرق في الأسعار، بما يسمح بتثبيت الأرباح وزيادتها فالتاجر لا شأن له بتأثير تقلبات الأسواق.
تحديد الأسعار يعني التضحية بالسوق الحر بينما يجدر تقوية قوانين حماية المستهلك وتحقيق الوفرة والتنوع باسعار حقيقية دون مبالغة أو فرقعة اعلامية كالاعلان عن أسعار مخفضة لسلع شحيحة من حيث المعروض أو الاخلال بشروط الجودة بدعوى خفض الأسعار.الراي
تابعو الأردن 24 على 
