منزل أحلامك في اسطنبول!
عصام قضماني
جو 24 : اشتر منزل أحلامك في اسطنبول وتقدم للحصول على الجنسية التركية ’ هذا الكلاشيه الدعائي قد يكون خيطا يجر لعمليات نصب كبيرة .
هذه الإعلانات لقيت رواجا كبيرا في بلدان الخليج العربي لكنها لحسن الحظ لم تسر الا على نطاق ضيق في الأردن ومن باب التنبيه فهي تذكرنا بإعلانات مماثلة باعت للناس الأوهام شهدتها العاصمة البريطانية لندن في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تكتشف لكن بعد فوات الآوان ما دفع حكومة التاج البريطاني الى سن قوانين صارمة تكفلت بتدقيق سندات التسجيل والحيلولة دون تزويرها وقبل سنوات قليلة ضبطت أجهزة الرقابة في دولة خليجية شبكة أوروبية احتالت على مستثمرين ، واستولت على ملايين الدولارات مقابل تحرير عقود وهمية لبيع أراضٍ في بريطانيا.
مؤخرا إنتشرت على صفحات التواصل الإجتماعي بكثافة إعلانات لمكاتب وشركات عقارية خصوصا في دول الخليج العربي لبيع شقق في تركيا بأسعار مغرية جدا وقد تدافع مواطنون في تلك البلدان نحوها لإقتناص الفرص قبل أن تتبخر في الهواء .
بعض الصحف في البلدان العربية بدأت تروج لاعلانات بيع وشراء عقارات في تركيا والعملية لا تتطلب سوى دفعة نقدية بسيطة قبل أن تختفي هذه الشركات ويتكشف الأمر عن تسويق مشاريع معطلة أو مفلسة أو غير حاصلة على رخص بناء بيعت بعقود مزورة .
كل ما تتطلبه عملية النصب لأن تكون محكمة هو إستئجار مكتب فخم في وسط المدينة وعدد من السكرتيرات ممن يجدن اللغة الإنجليزية ومندوبو مبيعات أذكياء وخرائط وصور ملونة ومجسمات بينما تتكفل أموال الضحايا في تمويل كل هذا .
من الأساليب بيع العقار على الخريطة، قبل أن يكتشف المشتري أن ما إشتراه ما هو الا أرضا زراعية يحظر القانون البناء عليها أو أنها غالبا ما تكون في موقع بعيد تماما عن الموقع المتفق عليه ولا تساوي ربع المبلغ المدفوع .
في السعودية قررت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا منع بيع العقارات على الخريطة كذلك فعلت دبي وهو قرار صنف على أنه من أهم القرارات التي صدرت في السنوات الأخيرة حتى أن المعلقين الذين وصفوا البيع على الخارطة بفوضى سادت سوق العقارات اعتبروا وقف بيع «الهواء « إنتصارا لضحايا كثر .
في الأردن ساهمت الأزمة المالية العالمية في وقف تلقائي لهذه الطريقة من البيع فلم يعد لمشاريع كبيرة ضخمة أثر سوى لافتات تكفلت بها الرياح أو عبث المارة .
غالبية المشاريع العقارية القادمة من الخارج , إستهدفت البنوك المحلية لتوفير التمويل بينما لم تنفق سوى أقل القليل , وإستوفت ما تبقى من مال تطلبه من جيوب مشترين محتملين , عن طريق البيع الآجل أو ما يسمى بالبيع على المخطط أو الخارطة وأحيانا على الصور و»الكاتالوج « , لكن الرياح لم تأت كما تشتهي السفن وراحت المشاريع الضخمة أدراج الرياح كما تبخرت النقود .
لا زالت شركات عقارية تصدت لبناء مجمعات سكنية راقية تواجه قضايا رفعها مشترون لإسترداد دفعات كبيرة إشتروا بها عقارا لم يكتمل وهي صورة كفيلة بأن يتعظ منها الناس.
هذه الإعلانات لقيت رواجا كبيرا في بلدان الخليج العربي لكنها لحسن الحظ لم تسر الا على نطاق ضيق في الأردن ومن باب التنبيه فهي تذكرنا بإعلانات مماثلة باعت للناس الأوهام شهدتها العاصمة البريطانية لندن في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تكتشف لكن بعد فوات الآوان ما دفع حكومة التاج البريطاني الى سن قوانين صارمة تكفلت بتدقيق سندات التسجيل والحيلولة دون تزويرها وقبل سنوات قليلة ضبطت أجهزة الرقابة في دولة خليجية شبكة أوروبية احتالت على مستثمرين ، واستولت على ملايين الدولارات مقابل تحرير عقود وهمية لبيع أراضٍ في بريطانيا.
مؤخرا إنتشرت على صفحات التواصل الإجتماعي بكثافة إعلانات لمكاتب وشركات عقارية خصوصا في دول الخليج العربي لبيع شقق في تركيا بأسعار مغرية جدا وقد تدافع مواطنون في تلك البلدان نحوها لإقتناص الفرص قبل أن تتبخر في الهواء .
بعض الصحف في البلدان العربية بدأت تروج لاعلانات بيع وشراء عقارات في تركيا والعملية لا تتطلب سوى دفعة نقدية بسيطة قبل أن تختفي هذه الشركات ويتكشف الأمر عن تسويق مشاريع معطلة أو مفلسة أو غير حاصلة على رخص بناء بيعت بعقود مزورة .
كل ما تتطلبه عملية النصب لأن تكون محكمة هو إستئجار مكتب فخم في وسط المدينة وعدد من السكرتيرات ممن يجدن اللغة الإنجليزية ومندوبو مبيعات أذكياء وخرائط وصور ملونة ومجسمات بينما تتكفل أموال الضحايا في تمويل كل هذا .
من الأساليب بيع العقار على الخريطة، قبل أن يكتشف المشتري أن ما إشتراه ما هو الا أرضا زراعية يحظر القانون البناء عليها أو أنها غالبا ما تكون في موقع بعيد تماما عن الموقع المتفق عليه ولا تساوي ربع المبلغ المدفوع .
في السعودية قررت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا منع بيع العقارات على الخريطة كذلك فعلت دبي وهو قرار صنف على أنه من أهم القرارات التي صدرت في السنوات الأخيرة حتى أن المعلقين الذين وصفوا البيع على الخارطة بفوضى سادت سوق العقارات اعتبروا وقف بيع «الهواء « إنتصارا لضحايا كثر .
في الأردن ساهمت الأزمة المالية العالمية في وقف تلقائي لهذه الطريقة من البيع فلم يعد لمشاريع كبيرة ضخمة أثر سوى لافتات تكفلت بها الرياح أو عبث المارة .
غالبية المشاريع العقارية القادمة من الخارج , إستهدفت البنوك المحلية لتوفير التمويل بينما لم تنفق سوى أقل القليل , وإستوفت ما تبقى من مال تطلبه من جيوب مشترين محتملين , عن طريق البيع الآجل أو ما يسمى بالبيع على المخطط أو الخارطة وأحيانا على الصور و»الكاتالوج « , لكن الرياح لم تأت كما تشتهي السفن وراحت المشاريع الضخمة أدراج الرياح كما تبخرت النقود .
لا زالت شركات عقارية تصدت لبناء مجمعات سكنية راقية تواجه قضايا رفعها مشترون لإسترداد دفعات كبيرة إشتروا بها عقارا لم يكتمل وهي صورة كفيلة بأن يتعظ منها الناس.
تابعو الأردن 24 على 
