من أين تأتي الحكومة بأموالها ؟
عصام قضماني
جو 24 : وزعت وزارة المالية – دائرة الموازنة العامة - كتيبا بعنوان « دليل المواطن للموازنة العامة « ليكون خارطة طريق تقود المواطن الى فهم بنود الموازنة العامة في ركنيها الأساسيين, النفقات والإيرادات.
مبادرة لطيفة تعزز الشفافية وتتيح للمواطن العادي الإطلاع على الأرقام التي لم تعد سرا من الأسرار وهو أيضا متطلب دولي.
استخدم الكتيب عناوين مشوقة مثل تلك التي تستخدمها الصحف لجذب انتباه القارئ وكسر جمود الأرقام وكي تعطي انطباعا بأن الموازنة ليست مقتصرة فقط على النخب المالية والإقتصادية, ومن تلك العناوين التي جذبت الإنتباه فعلا, عنوان هذا المقال, وأدرجت تحت هذا البند تفاصيل الإيرادات ومن أين تأتي؟
تفترض الموازنة التأشيرية حتى العام 2019 أن تنمو الإيرادات سنة بعد سنة فهي مثلا ستنمو لهذه السنة لتشكل 8ر27% من الناتج الإجمالي لتستأنف صعودها الى نحو 3ر30% لسنة 2018 و9ر30% لسنة 2019 نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي.
للإيرادات العامة مصدران, المحلية وهي مجموعة الضرائب والرسوم وخارجية وهي المساعدات والمنح والقروض, وما يهمنا في هذا الجانب هو الإيرادات المحلية التي تتأتي من مجموعة الضرائب والرسوم وتفترض نموا يغطي نفقات الموازنة الجارية بدءا من 7ر96% لهذه السنة صعودا الى 7ر102% للسنة المقبلة و112% لسنة 2019.
يعتمد هذا الصعود على زيادة الإيرادات المحلية سنة بعد سنة وهو في ذات الوقت زيادة عائدات الضرائب والرسوم طبعا بفضل زيادة النشاط الإقتصادي, اللذين تدل المؤشرات على أنهما يسيران في اتجاه معاكس كما دلت نتائج أداء المالية العامة للشهور الخمسة الأولى من هذا العام.
زيادة الضرائب والرسوم لا تعني بالضرورة زيادة العائدات منها فإن حصل وأن قيدت النشاط الإقتصادي أو أنه واجه قيودا أخرى فإن ذلك حتما سيترجم في نقص الإيرادات ومن أهم روافع الأخيرة هو النشاط الإقتصادي الذي يقود الى نمو حقيقي, خلافا للأسعار التي تحقق النمو من بند التضخم.
أما سؤال الكتيب وهو عنوان هذا المقال, فقد أجاب عنه في تفصيلتين, الأول وهو الأسهل المنح الخارجية المؤكدة بالضرورة, وهي أيضا متقلبة من المخاطرة بمكان احتسابها دون تقدير بالحد الأدنى, أما الجزء الأصعب فهو المتعلق بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي ستبلغ 2141 مليون دينار بيع السلع والخدمات ودخل الملكية وفوائض الوحدات الحكومية المستقلة والغرامات وغيرها.
الإيرادات الضريبية المباشرة ستتحقق من الضرائب على السلع والخدمات ستبلغ بحسب تقديرات الموازنة لهذه السنة 5201 مليون دينار, حصة الأسد فيها ستأتي من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 4ر61% وتعود الزيادة في هذا البند الى حصيلة الإجراءات الضريبية والجمركية والمقدرة بمبلغ 450 مليون دينار. يفترض أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية للسنة المقبلة من 7ر96% الى 7ر102% وبنسبة 112% للسنة التي تليها وهي سنوات برنامج التصحيح الإقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي, والمصدر الرئيس في هذ الزيادة سيأتي من الإيرادات الضريبية’ أما على ماذا تنفق الحكومة أموالها فسنتناوله مستقبلا.
qadmaniisam@yahoo.com
رد نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه
ورد الى (الرأي) الرد التالي من نقيب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد, على مقال الزميل عصام قضماني بعنوان « شيوخ سوق الخضار».
نقدر اهتمام الاستاذ قضماني بالاسواق المركزية الا ان ما ذهب اليه من مغالطات بعيدة عن الواقع وفي غير محلها اضطرها لتبيان حقيقة الاسواق المركزية والعاملين فيها:
1-تستنكر النقابة اشد الاستنكار ما ورد في مقاله من فوضى في سوق الخضار المركزي ادت الى ظهور شريحة عرفت باسم شيوخ السوق تتحكم فيه وهي المرجعية لتحديد الاسعار، وانها اذ تستهجن مثل هذا الاتهام لتؤكد للمذكور ان العمل يتم في السوق استنادا الى نظامه رقم (169) لسنة 2016 الصادر بمقتضى المادتين (5 و 7 ) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 ، والذي يؤدي الوسطاء دورهم في السوق وفقا لمواد هذا النظام ويقف على سلامة تطبيق مواده امانة عمان الكبرى بالاضافة الى وزارة الزراعة.
2- ان وصفه لفئة الدلالين في السوق بالاضافة الى عمال التحميل والتنزيل بأنهم من الصبيان هو وصف مرفوض وسيتحمل الكاتب تبعات هذا الوصف من ناحية قانونية، وتود النقابة ان تبين للمذكور ان فئة الدلالين هم ليسوا من الصبيان بل هم مجموعة من الاشخاص اكتسبوا من الخبرة الطويلة ما مكنهم من القيام ببيع المنتجات الزراعية بالمزاد العلني وفقا لاحكام النظام، اما بخصوص العمالة الوافدة والتي تعمل في مجال التحميل والتنزيل فهي انما تؤدي دورها المنوط بها وفقا لتصاريح رسمية صادرة عن وزارة العمل والتي هي صاحبة الولاية باصدار هذه التصاريح واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين منهم.
3- اشار الكاتب الى ان عدد الوسطاء في السوق يتجاوز 120 وسيطا معظمهم من الوافدين وان دور الامانة صاحبة الولاية على السوق ينحصر في مراقبة وتسجيل الاسعار اعلاها وادناها، وتستغرب النقابة من اين جاء بهذه المعلومات المغلوطة ومن هي الجهة التي زودته بها، فالوسطاء جميعهم من الاردنيين ولا يوجد وسيط واحد خلاف ذلك، علما بأن نظام السوق المشار اليه نص في المادة 12 فقرة 1 بأنه يشترط في الوكيل وهو هنا الوسيط ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهنية سارية المفعول، بالاضافة الى ان دور امانة عمان ابعد بكثير عما اشار اليه فمنها متابعة تطبيق النظام وعدم السماح لاي شخص بمخالفته بالاضافة الى جهودها المستمرة في تأمين المناخ اللازم لتأدية العملية التسويقية على اكمل وجه ممكن وليس كما اشار خطأ انه ينحصر في تسجيل الاسعار.
4- ورد على لسانه ارتفاع اسعار منتجات بستانية دون اسباب جوهرية ذلك ما يؤكد تاثير المضاربة على الاسعار، مما يؤكد ان الكاتب بعيد كل البعد عن حقيقة تشكل اسعار الجملة في الاسواق المركزية والتي عادة ما تتشكل وفق قاعدة العرض والطلب وان الاسعار ترتفع في السوق تارة وتنخفض تارة اخرى وفق الكميات الواردة والطلب عليها من قبل المشترين وانه لو كان كلامه في محله لبقيت الاسعار على نسق واحد ارتفاعا او انخفاضا.
5- ابدى الكاتب استغرابه من التناقض بين اسعار الجملة واسعار التجزئة، والنقابة تؤكد ثانية على ان اسعار الجملة تتحدد وفق قاعدة العرض والطلب على هذه الكميات من قبل المشترين والتي تتغير يوميا تبعا لذلك بينما تتحدد اسعار التجزئة وفقا لما يراه تاجر التجزئة انه يحدد مصلحته من خلال تحديد هذه الاسعار.
وفي الختام تود النقابة ان تشكر كاتب المقال كثيرا على دعوته لكل من يريد معرفة واقع السوق ان يزوره ليلحظ مدى الفرق في الاسعار وتتساءل في الوقت نفسه هل زار الكاتب السوق المركزي وان كان كذلك فمن هي الجهة التي استمع اليها لتكون مصدرا للمعلومات التي وردت في مقاله.
واخيرا ليعلم الكاتب المحترم وغيره ان سوق الجملة المركزي قدم ولا يزال من خلال الوسطاء فيها خدمة كبيرة الى الزراعة في الاردن انتاجا وتسويقا من خلال جهودهم المتمثلة في بيع وتصدير ملايين الاطنان من الخضار والفواكه سنويا الى مختلف الاسواق العربية والاقليمية والدولية حتى باتت منتجاتنا الزراعية المطلب الاول في اسواق هذه الدول، كما ان الوسطاء من خلال نقابتهم مع تطوير الاسواق المركزية وتحديثها للارتقاء بالعملية التسويقية بالصورة التي تعود بالايجاب على اطراف العملية التسويقية.
مبادرة لطيفة تعزز الشفافية وتتيح للمواطن العادي الإطلاع على الأرقام التي لم تعد سرا من الأسرار وهو أيضا متطلب دولي.
استخدم الكتيب عناوين مشوقة مثل تلك التي تستخدمها الصحف لجذب انتباه القارئ وكسر جمود الأرقام وكي تعطي انطباعا بأن الموازنة ليست مقتصرة فقط على النخب المالية والإقتصادية, ومن تلك العناوين التي جذبت الإنتباه فعلا, عنوان هذا المقال, وأدرجت تحت هذا البند تفاصيل الإيرادات ومن أين تأتي؟
تفترض الموازنة التأشيرية حتى العام 2019 أن تنمو الإيرادات سنة بعد سنة فهي مثلا ستنمو لهذه السنة لتشكل 8ر27% من الناتج الإجمالي لتستأنف صعودها الى نحو 3ر30% لسنة 2018 و9ر30% لسنة 2019 نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي.
للإيرادات العامة مصدران, المحلية وهي مجموعة الضرائب والرسوم وخارجية وهي المساعدات والمنح والقروض, وما يهمنا في هذا الجانب هو الإيرادات المحلية التي تتأتي من مجموعة الضرائب والرسوم وتفترض نموا يغطي نفقات الموازنة الجارية بدءا من 7ر96% لهذه السنة صعودا الى 7ر102% للسنة المقبلة و112% لسنة 2019.
يعتمد هذا الصعود على زيادة الإيرادات المحلية سنة بعد سنة وهو في ذات الوقت زيادة عائدات الضرائب والرسوم طبعا بفضل زيادة النشاط الإقتصادي, اللذين تدل المؤشرات على أنهما يسيران في اتجاه معاكس كما دلت نتائج أداء المالية العامة للشهور الخمسة الأولى من هذا العام.
زيادة الضرائب والرسوم لا تعني بالضرورة زيادة العائدات منها فإن حصل وأن قيدت النشاط الإقتصادي أو أنه واجه قيودا أخرى فإن ذلك حتما سيترجم في نقص الإيرادات ومن أهم روافع الأخيرة هو النشاط الإقتصادي الذي يقود الى نمو حقيقي, خلافا للأسعار التي تحقق النمو من بند التضخم.
أما سؤال الكتيب وهو عنوان هذا المقال, فقد أجاب عنه في تفصيلتين, الأول وهو الأسهل المنح الخارجية المؤكدة بالضرورة, وهي أيضا متقلبة من المخاطرة بمكان احتسابها دون تقدير بالحد الأدنى, أما الجزء الأصعب فهو المتعلق بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي ستبلغ 2141 مليون دينار بيع السلع والخدمات ودخل الملكية وفوائض الوحدات الحكومية المستقلة والغرامات وغيرها.
الإيرادات الضريبية المباشرة ستتحقق من الضرائب على السلع والخدمات ستبلغ بحسب تقديرات الموازنة لهذه السنة 5201 مليون دينار, حصة الأسد فيها ستأتي من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 4ر61% وتعود الزيادة في هذا البند الى حصيلة الإجراءات الضريبية والجمركية والمقدرة بمبلغ 450 مليون دينار. يفترض أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية للسنة المقبلة من 7ر96% الى 7ر102% وبنسبة 112% للسنة التي تليها وهي سنوات برنامج التصحيح الإقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي, والمصدر الرئيس في هذ الزيادة سيأتي من الإيرادات الضريبية’ أما على ماذا تنفق الحكومة أموالها فسنتناوله مستقبلا.
qadmaniisam@yahoo.com
رد نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه
ورد الى (الرأي) الرد التالي من نقيب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد, على مقال الزميل عصام قضماني بعنوان « شيوخ سوق الخضار».
نقدر اهتمام الاستاذ قضماني بالاسواق المركزية الا ان ما ذهب اليه من مغالطات بعيدة عن الواقع وفي غير محلها اضطرها لتبيان حقيقة الاسواق المركزية والعاملين فيها:
1-تستنكر النقابة اشد الاستنكار ما ورد في مقاله من فوضى في سوق الخضار المركزي ادت الى ظهور شريحة عرفت باسم شيوخ السوق تتحكم فيه وهي المرجعية لتحديد الاسعار، وانها اذ تستهجن مثل هذا الاتهام لتؤكد للمذكور ان العمل يتم في السوق استنادا الى نظامه رقم (169) لسنة 2016 الصادر بمقتضى المادتين (5 و 7 ) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 ، والذي يؤدي الوسطاء دورهم في السوق وفقا لمواد هذا النظام ويقف على سلامة تطبيق مواده امانة عمان الكبرى بالاضافة الى وزارة الزراعة.
2- ان وصفه لفئة الدلالين في السوق بالاضافة الى عمال التحميل والتنزيل بأنهم من الصبيان هو وصف مرفوض وسيتحمل الكاتب تبعات هذا الوصف من ناحية قانونية، وتود النقابة ان تبين للمذكور ان فئة الدلالين هم ليسوا من الصبيان بل هم مجموعة من الاشخاص اكتسبوا من الخبرة الطويلة ما مكنهم من القيام ببيع المنتجات الزراعية بالمزاد العلني وفقا لاحكام النظام، اما بخصوص العمالة الوافدة والتي تعمل في مجال التحميل والتنزيل فهي انما تؤدي دورها المنوط بها وفقا لتصاريح رسمية صادرة عن وزارة العمل والتي هي صاحبة الولاية باصدار هذه التصاريح واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين منهم.
3- اشار الكاتب الى ان عدد الوسطاء في السوق يتجاوز 120 وسيطا معظمهم من الوافدين وان دور الامانة صاحبة الولاية على السوق ينحصر في مراقبة وتسجيل الاسعار اعلاها وادناها، وتستغرب النقابة من اين جاء بهذه المعلومات المغلوطة ومن هي الجهة التي زودته بها، فالوسطاء جميعهم من الاردنيين ولا يوجد وسيط واحد خلاف ذلك، علما بأن نظام السوق المشار اليه نص في المادة 12 فقرة 1 بأنه يشترط في الوكيل وهو هنا الوسيط ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهنية سارية المفعول، بالاضافة الى ان دور امانة عمان ابعد بكثير عما اشار اليه فمنها متابعة تطبيق النظام وعدم السماح لاي شخص بمخالفته بالاضافة الى جهودها المستمرة في تأمين المناخ اللازم لتأدية العملية التسويقية على اكمل وجه ممكن وليس كما اشار خطأ انه ينحصر في تسجيل الاسعار.
4- ورد على لسانه ارتفاع اسعار منتجات بستانية دون اسباب جوهرية ذلك ما يؤكد تاثير المضاربة على الاسعار، مما يؤكد ان الكاتب بعيد كل البعد عن حقيقة تشكل اسعار الجملة في الاسواق المركزية والتي عادة ما تتشكل وفق قاعدة العرض والطلب وان الاسعار ترتفع في السوق تارة وتنخفض تارة اخرى وفق الكميات الواردة والطلب عليها من قبل المشترين وانه لو كان كلامه في محله لبقيت الاسعار على نسق واحد ارتفاعا او انخفاضا.
5- ابدى الكاتب استغرابه من التناقض بين اسعار الجملة واسعار التجزئة، والنقابة تؤكد ثانية على ان اسعار الجملة تتحدد وفق قاعدة العرض والطلب على هذه الكميات من قبل المشترين والتي تتغير يوميا تبعا لذلك بينما تتحدد اسعار التجزئة وفقا لما يراه تاجر التجزئة انه يحدد مصلحته من خلال تحديد هذه الاسعار.
وفي الختام تود النقابة ان تشكر كاتب المقال كثيرا على دعوته لكل من يريد معرفة واقع السوق ان يزوره ليلحظ مدى الفرق في الاسعار وتتساءل في الوقت نفسه هل زار الكاتب السوق المركزي وان كان كذلك فمن هي الجهة التي استمع اليها لتكون مصدرا للمعلومات التي وردت في مقاله.
واخيرا ليعلم الكاتب المحترم وغيره ان سوق الجملة المركزي قدم ولا يزال من خلال الوسطاء فيها خدمة كبيرة الى الزراعة في الاردن انتاجا وتسويقا من خلال جهودهم المتمثلة في بيع وتصدير ملايين الاطنان من الخضار والفواكه سنويا الى مختلف الاسواق العربية والاقليمية والدولية حتى باتت منتجاتنا الزراعية المطلب الاول في اسواق هذه الدول، كما ان الوسطاء من خلال نقابتهم مع تطوير الاسواق المركزية وتحديثها للارتقاء بالعملية التسويقية بالصورة التي تعود بالايجاب على اطراف العملية التسويقية.
تابعو الأردن 24 على 
