لا بواكي عليه ..

سيؤدي حكم محكمة النقض بإبطال إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته وقيادة الأمن كافة، بقتل او التسبّب بقتل 850 مصرياً في شوارع القاهرة، وإحالة القضية إلى هيئة محكمة أخرى.. سيؤدي إلى مشكل غير عادي في وجه النظام الجديد: فإذا لم يكن الرئيس ووزير داخليته وقادة الأمن هم المدانين في القتل.. حسب القرائن والإثباتات، فمن هو الذي قتل، أو أمر بالقتل؟!.
هذا السؤال يصبح أكثر خطورة حين نعرف أن أكثر الذين سقطوا بالرصاص، سقطوا بعد استقالة الرئيس السابق ووزير داخليته وقيادات الأمن في الدولة. ولا بد أن محكمة النقض تعيد المحاكمة لإعطاء النيابة فرصة البحث عن المجرمين الحقيقيين، أو فرصة البحث عن قرائن واثباتات أخرى كافية لإدانة حسني مبارك والعدلي والألوية الستة!!.
في القاهرة الآن كلام كثير عن وجود فرق قتل كانت معدة قبل الثورة، لتعطي للتظاهر السلمي الفريد من نوعه في كل من مصر وتونس، وهو كلام غير بعيد عن كلام المصريين ايام حريق القاهرة عام 1952.. حين قرر الشارع ان حكومات فاروق سريعة السقوط لم تكن تداعياتها لاسقاط النظام، فوجد في الحريق الطريق الى حركة الجيش فقامت 23 يوليو، وتم وضع نهاية لحكم الاسرة العلوية (اسرة محمد علي).
في الثورة الجديدة لم تجد القوات المسلحة سبباً يدعوها الى حماية نظام رجل فقد صحياً قدرته على الحكم. ولم يجد أن من المقبول ان يقوم هو باسترداد حكم جمال عبد الناصر الذي ضيعه السادات ومبارك. ولذلك قرر تسليم ادارة الدولة عند اول خطوة دستورية، والانسحاب الى معسكراته.
اذا كانت تهمة قتل المتظاهرين تنتظر محكمة اخرى، اي انها قانونياً غير ثابتة على حسني مبارك.
واذا كان القضاء لم يصدر حكماً واحداً بفساده وهو حكم تنتظره دولة مثل سويسرا لتسلم الحكومة المصرية ملايين الدولارات التي تخص الرئيس وزوجته وابناءه.
- وإذا كانت كل تهمة فساد معلقة بأحد أبنائه، أو برجالهم في البزنس:
- فأين كل هذا الكلام الكثير بحق النظام ووصل إلى الإدانة قبل المحاكمة، وقبل صدور قرار اتهام؟!.
لم يجد حسني مبارك من يدافع عنه إلا نساء قليلات يرفعن صوره في قاعة المحكمة ويزغرتن للقضاء العادل بعد فسخ الحكم. ترى من يتاجر بعملة فاسدة؟!.
(الراي )