بلديات ظل!
عصام قضماني
جو 24 : الفهم الملتبس بين مهمة مجالس الحكم المحلي، «اللامركزية»، ومهام البلديات سيجعل منها بلديات ظل.
على الأقل هذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في شعارات المترشحين للإنتخابات ومن خلال تصريحاتهم ودعاياتهم الإنتخابية ولقاءاتهم مع ناخبيهم، إذ يعتقدون أن مهمتهم الأساسية هي توفير الخدمات وهي ذات المهمة الموكولة الى البلديات التي تضع موازنات لهذه الغاية وتتقاضى رسوما لتنفيذها.
أقترح هنا وحسما لهذا اللبس أن تبادر الحكومة وعبر وزارات التنمية السياسية والداخلية والتخطيط الى عقد ورشات تدريبية للمترشحين الفائزين وفور إعلان النتائج لإزالة هذا اللبس وهو بالمناسبة لا يقتصر فقط على المترشحين فهو موجود عند الناخبين أيضا.
وحتى نسجل هنا غياب الفهم الصحيح لمهام اللامركزية عبر مجالسها، نذكر بأن اللامركزية وفي قانونها حددت هذه المهام والخدمات واحدة منها وهي ليست جوهر القصد من الفكرة، فهي تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي بما يمكن من صناعة القرار وأولويات المحافظات الاستثمارية بعيدا عن المركز ونقلها إليها من خلال المجالس والهدف ليس فقط تخفيف الضغط على السلطة التنفيذية في عمّان وتوزيعه على المحافظات لاتخاذ القرارات بل وضع هذه المجالس أمام مسؤولية وضع خطط وإختيار الأنسب لها في تحديد هويتها الإستثمارية على أن تكون مسؤولة ماليا وسياسيا عن هذه الخيارات، فمثلا أن يقرر مجلس محافظة معان أن تكون منطقة دعم لوجستي للتجارة تقام فيها مشاريع التخزين والتعبئة وأن تكون محافظة أخرى متخصصة في الخدمات الصحية وثالثة في التعليم ورابعة في تكنولوجيا المعلومات وخامسة في السياحة وسادسة في التجارة وسابعة مركزا ماليا وهكذا...
الهدف من مجالس المحافظات توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وليس فقط أن تشكل جسما إداريا يضيف عبئا جديدا في جسم الدولة مهمته إستشارية ولذلك عمدنا الى إقتراح تغيير جوهري في إعداد موازنة الدولة نحو تحديد المخصصات المالية حسب متطلبات تحددها المجالس في مشاريع تقترحها وتناسب توجهاتها بما في ذلك الهياكل الضريبية التي تجدها ملائمة لها وهو ما لم يحدده القانون بوضوح.
اللبس موجود وهو مستمر والخشية أن يصحب عمل المجالس بما لا يحقق الرؤية المطلوب تحقيقها، وتصبح بلديات ظل تنافس البلدية في مهامها.
على الأقل هذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في شعارات المترشحين للإنتخابات ومن خلال تصريحاتهم ودعاياتهم الإنتخابية ولقاءاتهم مع ناخبيهم، إذ يعتقدون أن مهمتهم الأساسية هي توفير الخدمات وهي ذات المهمة الموكولة الى البلديات التي تضع موازنات لهذه الغاية وتتقاضى رسوما لتنفيذها.
أقترح هنا وحسما لهذا اللبس أن تبادر الحكومة وعبر وزارات التنمية السياسية والداخلية والتخطيط الى عقد ورشات تدريبية للمترشحين الفائزين وفور إعلان النتائج لإزالة هذا اللبس وهو بالمناسبة لا يقتصر فقط على المترشحين فهو موجود عند الناخبين أيضا.
وحتى نسجل هنا غياب الفهم الصحيح لمهام اللامركزية عبر مجالسها، نذكر بأن اللامركزية وفي قانونها حددت هذه المهام والخدمات واحدة منها وهي ليست جوهر القصد من الفكرة، فهي تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي بما يمكن من صناعة القرار وأولويات المحافظات الاستثمارية بعيدا عن المركز ونقلها إليها من خلال المجالس والهدف ليس فقط تخفيف الضغط على السلطة التنفيذية في عمّان وتوزيعه على المحافظات لاتخاذ القرارات بل وضع هذه المجالس أمام مسؤولية وضع خطط وإختيار الأنسب لها في تحديد هويتها الإستثمارية على أن تكون مسؤولة ماليا وسياسيا عن هذه الخيارات، فمثلا أن يقرر مجلس محافظة معان أن تكون منطقة دعم لوجستي للتجارة تقام فيها مشاريع التخزين والتعبئة وأن تكون محافظة أخرى متخصصة في الخدمات الصحية وثالثة في التعليم ورابعة في تكنولوجيا المعلومات وخامسة في السياحة وسادسة في التجارة وسابعة مركزا ماليا وهكذا...
الهدف من مجالس المحافظات توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وليس فقط أن تشكل جسما إداريا يضيف عبئا جديدا في جسم الدولة مهمته إستشارية ولذلك عمدنا الى إقتراح تغيير جوهري في إعداد موازنة الدولة نحو تحديد المخصصات المالية حسب متطلبات تحددها المجالس في مشاريع تقترحها وتناسب توجهاتها بما في ذلك الهياكل الضريبية التي تجدها ملائمة لها وهو ما لم يحدده القانون بوضوح.
اللبس موجود وهو مستمر والخشية أن يصحب عمل المجالس بما لا يحقق الرؤية المطلوب تحقيقها، وتصبح بلديات ظل تنافس البلدية في مهامها.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
