لمصلحة مَنْ إغراق السوق ؟
عصام قضماني
جو 24 : السوق مغرقة بالبضائع المصرية والتركية والصينية وغيرها من دول إتفاقيات التجارة الحرة، وبينما لا يستطيع الأردن توفير الحماية لمنتجه المحلي إلتزاما بشروط منظمة التجارة العالمية، تخترقها تلك الدول وتعرقل الإستيراد من الأردن.
أثاث وسيراميك وبلاط وملابس ودجاج مجمد ومئات أخرى من الأصناف التي ينتج مثلها وربما أفضل منها صناعيون أردنيون، تملأ الأسواق بأسعار وجودة رخيصة، ولا يستطيع وزير الصناعة أن يتخذ قرارا بحماية الصناعة المحلية التي هو مسؤول عن دعمها.
ليس عبثا أن تحمل وزارة الصناعة والتجارة هذا الإسم، فهذه الوزارة هي وزارة الصناعة المحلية وليست وزارة لشؤون الصناعة الخارجية، وكل ما تقدمه من تسهيلات للإستيراد وفتح السوق على مصراعيه أمام الغث والسمين يضر بالمنتج المحلي.
يتجلى هذا الضرر في أرقام الميزان التجاري فالأردن إستورد خلال الثلث الأول من العام الجاري بما قيمته 4701.8 مليون دينار بزيادة 3.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 ليبلغ العجز في الميزان التجاري 3080.1 مليون دينار، بزيادة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حتى الصادرات التي نشطت قليلا لا تعطي الصادرات سوى بنسبة 34.5%.
وزراء الصناعة يتمسكون بشروط إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والشراكة مع أوروبا وأميركا والتجارة العربية الحرة، والتجارة الحرة مع تركيا وإتفاقيات مع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها أكثر مما يهتمون بدعم الصناعة والمنتج المحلي ويعتبرونها خطوطا حمراء في مواجهة مطالب الصناعيين المحليين بالعدالة لا نقول الحماية.
مؤسسة المواصفات والمقاييس أعادت قبل فترة شحنة سيراميك قادمة من دولة شقيقة، ليس فقط لتدني مواصفاتها بل لأنها إكتشفت أنها بدورها مستوردة من دولة أخرى جرى تغيير بلد المنشأ في شهادات الإستيراد !!.
لا تزال مصر مثلا تمنع إستيراد الشيبس وتشترط على المصنعين الأردنيين فتح خط إنتاج ومصنع في مصر لتوفير فرص عمل هناك، كذلك في لبنان، بينما تتدفق السلع بلا هوادة من تلك الدول وتغرق السوق بذات الرسوم والفرق أن كلف الإنتاج أقل ما يعني أن المنافسة محسومة لصالح المستورد، بل إن السوق مفتوحة على مصراعيها للسلع من تركيا والخليج والسوق الأوروبية وعندما قررت الأخيرة مساعدة الأردن إشترطت تشغيل اللاجئين وحددت السلع التي تقبل بإستيرادها من الأردن وفق قواعد منشأ مخفضة بسلع مستحيلة مثل لوازم الفضاء والجرارات والسيارات ولم تفكر في أن تدفع الشركات العملاقة الى إنشاء نماذج مصغرة أو خطوط إنتاج لأجزاء من هذه السلع في الأردن.
رئيس الوزراء يعرف هذه المشاكل فقد خبرها عندما كان وزيرا للصناعة وأظنه يرفض محاباة المنتج المستورد على حساب المحلي، حتى لو كان ذلك برسم العلاقات المميزة مع تلك الدول. ويعرف أن إغراق السوق بالسلع المستوردة بلا شروط لا ولن يحقق أية قيمة مضافة ولن يمكن المصانع من المحافظة على كفاءة الإنتاج، ناهيك على العمالة، وقد وعد بمراجعة الإتفاقيات لمصلحة الإقتصاد فلماذا التأخير؟.
أثاث وسيراميك وبلاط وملابس ودجاج مجمد ومئات أخرى من الأصناف التي ينتج مثلها وربما أفضل منها صناعيون أردنيون، تملأ الأسواق بأسعار وجودة رخيصة، ولا يستطيع وزير الصناعة أن يتخذ قرارا بحماية الصناعة المحلية التي هو مسؤول عن دعمها.
ليس عبثا أن تحمل وزارة الصناعة والتجارة هذا الإسم، فهذه الوزارة هي وزارة الصناعة المحلية وليست وزارة لشؤون الصناعة الخارجية، وكل ما تقدمه من تسهيلات للإستيراد وفتح السوق على مصراعيه أمام الغث والسمين يضر بالمنتج المحلي.
يتجلى هذا الضرر في أرقام الميزان التجاري فالأردن إستورد خلال الثلث الأول من العام الجاري بما قيمته 4701.8 مليون دينار بزيادة 3.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 ليبلغ العجز في الميزان التجاري 3080.1 مليون دينار، بزيادة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حتى الصادرات التي نشطت قليلا لا تعطي الصادرات سوى بنسبة 34.5%.
وزراء الصناعة يتمسكون بشروط إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والشراكة مع أوروبا وأميركا والتجارة العربية الحرة، والتجارة الحرة مع تركيا وإتفاقيات مع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها أكثر مما يهتمون بدعم الصناعة والمنتج المحلي ويعتبرونها خطوطا حمراء في مواجهة مطالب الصناعيين المحليين بالعدالة لا نقول الحماية.
مؤسسة المواصفات والمقاييس أعادت قبل فترة شحنة سيراميك قادمة من دولة شقيقة، ليس فقط لتدني مواصفاتها بل لأنها إكتشفت أنها بدورها مستوردة من دولة أخرى جرى تغيير بلد المنشأ في شهادات الإستيراد !!.
لا تزال مصر مثلا تمنع إستيراد الشيبس وتشترط على المصنعين الأردنيين فتح خط إنتاج ومصنع في مصر لتوفير فرص عمل هناك، كذلك في لبنان، بينما تتدفق السلع بلا هوادة من تلك الدول وتغرق السوق بذات الرسوم والفرق أن كلف الإنتاج أقل ما يعني أن المنافسة محسومة لصالح المستورد، بل إن السوق مفتوحة على مصراعيها للسلع من تركيا والخليج والسوق الأوروبية وعندما قررت الأخيرة مساعدة الأردن إشترطت تشغيل اللاجئين وحددت السلع التي تقبل بإستيرادها من الأردن وفق قواعد منشأ مخفضة بسلع مستحيلة مثل لوازم الفضاء والجرارات والسيارات ولم تفكر في أن تدفع الشركات العملاقة الى إنشاء نماذج مصغرة أو خطوط إنتاج لأجزاء من هذه السلع في الأردن.
رئيس الوزراء يعرف هذه المشاكل فقد خبرها عندما كان وزيرا للصناعة وأظنه يرفض محاباة المنتج المستورد على حساب المحلي، حتى لو كان ذلك برسم العلاقات المميزة مع تلك الدول. ويعرف أن إغراق السوق بالسلع المستوردة بلا شروط لا ولن يحقق أية قيمة مضافة ولن يمكن المصانع من المحافظة على كفاءة الإنتاج، ناهيك على العمالة، وقد وعد بمراجعة الإتفاقيات لمصلحة الإقتصاد فلماذا التأخير؟.
تابعو الأردن 24 على 
