قضايا شركات أمام القضاء
عصام قضماني
جو 24 : ملاحظات رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب حول التقاضي في سياق مقترحات لإزالة معيقات الإستثمار لا يجب أن تؤخذ بإعتبارها صادرة عن متضررين , بقدر ما هي رغبة صادقة للوصول الى أفضل اليات تسهيل وإزالة معيقات جذب الإستثمار .
.أهم الملاحظات هي تلك التي تتعلق بالقضاء , والحاجة الى تدريب القضاة وتثقيفهم في القضايا ذات الطابع الإقتصادي .
لا يضير القضاة إنضمامهم الى دورات تدريبية ومحاضرات في هذا المجال خصوصا وأن القضايا التي ينظرونها اليوم هي في مجملها قضايا إقتصادية أو لها إرتباط بقضايا إقتصادية , وهي القضايا التي لا ترتبط فقط بالجرائم ذات الطابع الجنائي أو الإداري .
التعامل مع القضايا ذات الطابع الإقتصادي ليس كمثل التعامل مع القضايا غيرها , ومن المؤكد أن قضاة كثرا يوافقون على هذه النقطة , فمحاكمة جرائم السرقة والإختلاس والإغتصاب ليست كمثل النظر في النزاعات التجارية أو في قضايا الشركات او التعاملات التجارية ولا حتى في القضايا المنظورة اليوم والتي لها علاقة بشبهات فساد .
ربما من المفيد أن يمول القطاع الخاص المستفيد الأول من قضاء مدرك لأهمية وأثر القضايا الإقتصادية ومن سرعة البت فيها وفقا لأصول المحاكمات , برامج توعية خاصة بالقضايا التجارية وفي اتفاقيات الخصخصة بشكل عام بما فيها إنشاء محاكم متخصصة في النزاعات التجارية وفي الإتفاقيات الدولية ذات الطبيعة الإستثمارية أو التجارية .
العدالة تواجه تحديات كبيرة ليس فحسب لتزايد عدد القضايا بل لتغير نوعيتها ما يحتاج الى تأهيل القضاة للارتقاء بالسلطة القضائية لمواكبة التطورات المتسارعة في الاستثمار والبيئة والملكية الفكرية ومحاربة الفساد والارهاب والعولمة وثورة الاتصالات كما أن هذه التحديات تفرض إعادة النظر في أسلوب إختيار قضاة متخصصين قادرين على التعامل مع هكذا انواع من القضايا وتحديث الإجراءات وتبسيطها عن طريق تدريب القضاة والجهاز القضائي على استيعاب التكنولوجيا الحديثة, التدريب عملية يجب أن تسبق اختيار وتعيين القضاة كما يجب أن تستمر لما بعد ذلك .الراي
.أهم الملاحظات هي تلك التي تتعلق بالقضاء , والحاجة الى تدريب القضاة وتثقيفهم في القضايا ذات الطابع الإقتصادي .
لا يضير القضاة إنضمامهم الى دورات تدريبية ومحاضرات في هذا المجال خصوصا وأن القضايا التي ينظرونها اليوم هي في مجملها قضايا إقتصادية أو لها إرتباط بقضايا إقتصادية , وهي القضايا التي لا ترتبط فقط بالجرائم ذات الطابع الجنائي أو الإداري .
التعامل مع القضايا ذات الطابع الإقتصادي ليس كمثل التعامل مع القضايا غيرها , ومن المؤكد أن قضاة كثرا يوافقون على هذه النقطة , فمحاكمة جرائم السرقة والإختلاس والإغتصاب ليست كمثل النظر في النزاعات التجارية أو في قضايا الشركات او التعاملات التجارية ولا حتى في القضايا المنظورة اليوم والتي لها علاقة بشبهات فساد .
ربما من المفيد أن يمول القطاع الخاص المستفيد الأول من قضاء مدرك لأهمية وأثر القضايا الإقتصادية ومن سرعة البت فيها وفقا لأصول المحاكمات , برامج توعية خاصة بالقضايا التجارية وفي اتفاقيات الخصخصة بشكل عام بما فيها إنشاء محاكم متخصصة في النزاعات التجارية وفي الإتفاقيات الدولية ذات الطبيعة الإستثمارية أو التجارية .
العدالة تواجه تحديات كبيرة ليس فحسب لتزايد عدد القضايا بل لتغير نوعيتها ما يحتاج الى تأهيل القضاة للارتقاء بالسلطة القضائية لمواكبة التطورات المتسارعة في الاستثمار والبيئة والملكية الفكرية ومحاربة الفساد والارهاب والعولمة وثورة الاتصالات كما أن هذه التحديات تفرض إعادة النظر في أسلوب إختيار قضاة متخصصين قادرين على التعامل مع هكذا انواع من القضايا وتحديث الإجراءات وتبسيطها عن طريق تدريب القضاة والجهاز القضائي على استيعاب التكنولوجيا الحديثة, التدريب عملية يجب أن تسبق اختيار وتعيين القضاة كما يجب أن تستمر لما بعد ذلك .الراي
تابعو الأردن 24 على 
