الانتخابات وتدخُّل البزنس
اسامة الرنتيسي
جو 24 : لخّص المركز الوطني لحقوق الإنسان قصة التزوير في الانتخابات النيابية بكلمات قليلة " المال ونفوذ السياسيين أثرا في سلامة الانتخابات".
ونفوذ السياسيين تعدى في بعض المناطق، إلى درجة التدخل في الفرز، وتغيير أرقام الصناديق، ومنع الهيئة المستقلة من إعادة الفرز لمرشحين طالبوا بحقهم الطبيعي بتدقيق الصناديق الخاصة بمنطقتهم.
وحتى هذه اللحظة لم توضح الهيئة المستقلة للانتخاب السبب المباشر برفضها إعادة فرز الصناديق في منطقة البلقاء الأولى بناء على طلب ثلاثة مرشحين "جهاد خريسات وناصر الحديدي ووليد جريسات".
نفوذ السياسيين لا يتوقف عند الحملة الانتخابية والدعم لمرشح على حساب مرشح آخر، بل يتعدى ممارسة الضغوط على إدارة العملية الانتخابية، بدءا من رؤساء اللجان في المناطق، وانتهاء بالهيئة المستقلة، وهذا ما بدا واضحا في عدة مناطق.
في منطقة البلقاء تحديدا، كان هناك سياسيون ذوو نفوذ مالي واعتباري، اتخذوا مواقف معلنة في العملية الانتخابية، دلت على عقلية ضيقة ومناطقية وطائفية، فحسب مقاعد الدائرة، يُخصص مقعدان للمسيحيين، وتركيز الصوت المسيحي في منطقتين، الفحيص والسلط، والمقعدان يمثلان الدائرة كلها، وليسا موزعين، واحد للفحيص، والآخر لمدينة السلط، لكن العقلية الضيقة عند بعض السياسيين من رجال البزنس، عملوا وصرّحوا في أكثر من مناسبة، بأنه لا يجوز أن يخرج المقعد الثاني من مدينة السلط، ولا يحق للفحيص أن تحصل على المقعدين، علما بأن توزيع الأصوات في المدينتين مختلف تماما.
هذه العقلية فرضت أجندتها على الانتخابات في الدائرة، ومارست الوسائل كلها لتحقيق ذلك، لكن في المحصلة الذي تضرر ( إرادة الناخبين)، التي انحصرت في مناطقية مرفوضة، وتقسيم للدوائر بعيدا عن القانون، وفي النهاية تزوير فاضح في عملية فرز الأصوات، بشهادة مراقبين من "راصد" التحالف المدني لمراقبة الانتخابات، الذي وجّه عضو فيه سؤالا مباشرا لرئيس الهيئة، في مؤتمره الصحافي الأخير، حول صندوق مفقود في دائرة البلقاء الأولى، فردّ الخطيب بطريقة لا تقنع أحدا، ولا تحترم عقلية المشاهدين، بأن خللا ما وقع أثناء فقدان رئيس لجنة الانتخابات في الدائرة الوعي ونقله إلى المستشفى!.
المركز الوطني لحقوق الإنسان وجّه كتابا واحدا في حادثتين للهيئة المستقلة، الأولى في قضية قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة، ووافقت الهيئة على إعادة التدقيق فيها، وخرجت بالنتيجة أن خطأ وقع في الجمع، وفي النهاية حسم الأمر لصالح "النهوض الديمقراطي"، والثانية في قضية المرشح وليد جريسات، لكن الهيئة تجاهلت القضية، ولم تكلف نفسها الرد حولها، ما زاد الشكوك أكثر في حجم الضغوط التي خضعت لها الهيئة من جماعات البزنس في قضية المقعد المسيحي، ولن تزول هذه الشكوك إلا إذا وافقت الهيئة على إعادة الفرز في الصناديق الثلاثة، التي فقدت كشوفها. إضافة إلى تدقيق الوثائق والملاحظات كلها التي يمتلكها المرشح وقدمها للهيئة، وسوف يحيلها للقضاء.
أما قضية المال السياسي، وخاصة في هذه الدائرة تحديدا، فأحيلُ رئيس الهيئة عبد الإله الخطيب إلى الوثائق والمعلومات والتقارير المصورة التي سلمها رئيس التحالف المدني عامر بني عامر له شخصيا ووضعها جانبا ولم يحرك ساكنا.العرب اليوم
ونفوذ السياسيين تعدى في بعض المناطق، إلى درجة التدخل في الفرز، وتغيير أرقام الصناديق، ومنع الهيئة المستقلة من إعادة الفرز لمرشحين طالبوا بحقهم الطبيعي بتدقيق الصناديق الخاصة بمنطقتهم.
وحتى هذه اللحظة لم توضح الهيئة المستقلة للانتخاب السبب المباشر برفضها إعادة فرز الصناديق في منطقة البلقاء الأولى بناء على طلب ثلاثة مرشحين "جهاد خريسات وناصر الحديدي ووليد جريسات".
نفوذ السياسيين لا يتوقف عند الحملة الانتخابية والدعم لمرشح على حساب مرشح آخر، بل يتعدى ممارسة الضغوط على إدارة العملية الانتخابية، بدءا من رؤساء اللجان في المناطق، وانتهاء بالهيئة المستقلة، وهذا ما بدا واضحا في عدة مناطق.
في منطقة البلقاء تحديدا، كان هناك سياسيون ذوو نفوذ مالي واعتباري، اتخذوا مواقف معلنة في العملية الانتخابية، دلت على عقلية ضيقة ومناطقية وطائفية، فحسب مقاعد الدائرة، يُخصص مقعدان للمسيحيين، وتركيز الصوت المسيحي في منطقتين، الفحيص والسلط، والمقعدان يمثلان الدائرة كلها، وليسا موزعين، واحد للفحيص، والآخر لمدينة السلط، لكن العقلية الضيقة عند بعض السياسيين من رجال البزنس، عملوا وصرّحوا في أكثر من مناسبة، بأنه لا يجوز أن يخرج المقعد الثاني من مدينة السلط، ولا يحق للفحيص أن تحصل على المقعدين، علما بأن توزيع الأصوات في المدينتين مختلف تماما.
هذه العقلية فرضت أجندتها على الانتخابات في الدائرة، ومارست الوسائل كلها لتحقيق ذلك، لكن في المحصلة الذي تضرر ( إرادة الناخبين)، التي انحصرت في مناطقية مرفوضة، وتقسيم للدوائر بعيدا عن القانون، وفي النهاية تزوير فاضح في عملية فرز الأصوات، بشهادة مراقبين من "راصد" التحالف المدني لمراقبة الانتخابات، الذي وجّه عضو فيه سؤالا مباشرا لرئيس الهيئة، في مؤتمره الصحافي الأخير، حول صندوق مفقود في دائرة البلقاء الأولى، فردّ الخطيب بطريقة لا تقنع أحدا، ولا تحترم عقلية المشاهدين، بأن خللا ما وقع أثناء فقدان رئيس لجنة الانتخابات في الدائرة الوعي ونقله إلى المستشفى!.
المركز الوطني لحقوق الإنسان وجّه كتابا واحدا في حادثتين للهيئة المستقلة، الأولى في قضية قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة، ووافقت الهيئة على إعادة التدقيق فيها، وخرجت بالنتيجة أن خطأ وقع في الجمع، وفي النهاية حسم الأمر لصالح "النهوض الديمقراطي"، والثانية في قضية المرشح وليد جريسات، لكن الهيئة تجاهلت القضية، ولم تكلف نفسها الرد حولها، ما زاد الشكوك أكثر في حجم الضغوط التي خضعت لها الهيئة من جماعات البزنس في قضية المقعد المسيحي، ولن تزول هذه الشكوك إلا إذا وافقت الهيئة على إعادة الفرز في الصناديق الثلاثة، التي فقدت كشوفها. إضافة إلى تدقيق الوثائق والملاحظات كلها التي يمتلكها المرشح وقدمها للهيئة، وسوف يحيلها للقضاء.
أما قضية المال السياسي، وخاصة في هذه الدائرة تحديدا، فأحيلُ رئيس الهيئة عبد الإله الخطيب إلى الوثائق والمعلومات والتقارير المصورة التي سلمها رئيس التحالف المدني عامر بني عامر له شخصيا ووضعها جانبا ولم يحرك ساكنا.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
