شرعنة الواقع وتمرير اللحظة
جميل ابوبكر
جو 24 : بعد كل التغيرات والتضحيات في المنطقة العربية التي تمثلت بثورات الشعوب في عدة أقطار عربية، وحراكها الشعبي المثابر في عدد آخر، وتغيير عدة أنظمة وحكومات أو تدفق شلالات الدم في أخرى، وبعد حراك شعبي إصلاحي سلمي راشد استمر أكثر من عامين في بلدنا تم التعامل معه منذ اللحظة الأولى من خلال استراتيجية الاحتواء وتقطيع الوقت، أجريت انتخابات نيابية على أساس قانون انتخاب حظي بأوسع رفض ونقد في تاريخ التشريع في الأردن، واعتبر أساساً في فساد الحياة السياسية وتخلفها, حيث لم تغير الإضافات التشريعية والاجرائية في جوهره وآثاره شيئاً، وبقي أداة النظام الفعالة في التحكم في مخرجات عملية الانتخاب وفرز مجلس النواب.
وأكد القناعة لدى شرائح عديدة وواسعة من أبناء الشعب الأردني أن الإصلاح الحقيقي ما زال بعيداً، وليس مقصوداً لدى الحكم، وكل الوعود والممارسات على الأرض والإجراءات التي نمت في هذا الاتجاه ليست أكثر من محاولات للالتفاف على المطالب الشعبية والقوى السياسية في الحراك وتجسد مهارات في تمرير اللحظة وإضفاء الشرعية على الواقع المنشأ بإشراك الحركة الإسلامية –إن أمكن- وقوى أخرى في تشكيل الحكومة القادمة.
وسواء كان العرض مبادرة حزبية ذاتية أو توجهاً رسمياً فإنه يؤكد أن لا جديد في قيم وأسس منهجية إدارة الشأن السياسي والتعامل مع القوى السياسية والاجتماعية الإصلاحية إلا من خلال الاستيعاب أو التفكيك أو الادماج في الواقع، والالتفاف على المطالب الاصلاحية.
كما يعكس حالة من التذاكي والطموح لتحقيق إنجاز تاريخي على حساب الحركة الإسلامية والقوى الإصلاحية، إذ إن العرض في السياق السياسي ومقاطعة الانتخابات يبدو بعيداً عن المنطق السليم أو التفكير المعقول أو النظر المراجع لمرحلة سابقة، يهم بتجاوزها برؤية أكثر تصالحية وإصلاحاً أو انعطافة حقيقية للتوافق على برنامج وطني إصلاحي.
كيف يمكن للحركة الإسلامية أن تشارك في حكومة بدون غطاء برلماني؟ ودون برنامج إصلاح أو إنقاذ حقيقي يتم تبنيه بقوة من النظام نفسه؟!
وكيف تقاطع الانتخابات النيابية باعتبارها فعلاً سياسياً لتغيير قانون الانتخابات، وإحداث إصلاح حقيقي، لتشارك في تشكيلة مجلس الأعيان بعدد صغير أو كبير؟
في مثل هذا السياق كان طبيعياً موقف الحركة الإسلامية من حيث المبدأ، وإن كان الأولى تجنب تلك التصريحات وتبايناتها ما دام أن الأمر ليس رسمياً وفي إطار مهارات الاتصال وتمرير المرحلة.
(السبيل)
وأكد القناعة لدى شرائح عديدة وواسعة من أبناء الشعب الأردني أن الإصلاح الحقيقي ما زال بعيداً، وليس مقصوداً لدى الحكم، وكل الوعود والممارسات على الأرض والإجراءات التي نمت في هذا الاتجاه ليست أكثر من محاولات للالتفاف على المطالب الشعبية والقوى السياسية في الحراك وتجسد مهارات في تمرير اللحظة وإضفاء الشرعية على الواقع المنشأ بإشراك الحركة الإسلامية –إن أمكن- وقوى أخرى في تشكيل الحكومة القادمة.
وسواء كان العرض مبادرة حزبية ذاتية أو توجهاً رسمياً فإنه يؤكد أن لا جديد في قيم وأسس منهجية إدارة الشأن السياسي والتعامل مع القوى السياسية والاجتماعية الإصلاحية إلا من خلال الاستيعاب أو التفكيك أو الادماج في الواقع، والالتفاف على المطالب الاصلاحية.
كما يعكس حالة من التذاكي والطموح لتحقيق إنجاز تاريخي على حساب الحركة الإسلامية والقوى الإصلاحية، إذ إن العرض في السياق السياسي ومقاطعة الانتخابات يبدو بعيداً عن المنطق السليم أو التفكير المعقول أو النظر المراجع لمرحلة سابقة، يهم بتجاوزها برؤية أكثر تصالحية وإصلاحاً أو انعطافة حقيقية للتوافق على برنامج وطني إصلاحي.
كيف يمكن للحركة الإسلامية أن تشارك في حكومة بدون غطاء برلماني؟ ودون برنامج إصلاح أو إنقاذ حقيقي يتم تبنيه بقوة من النظام نفسه؟!
وكيف تقاطع الانتخابات النيابية باعتبارها فعلاً سياسياً لتغيير قانون الانتخابات، وإحداث إصلاح حقيقي، لتشارك في تشكيلة مجلس الأعيان بعدد صغير أو كبير؟
في مثل هذا السياق كان طبيعياً موقف الحركة الإسلامية من حيث المبدأ، وإن كان الأولى تجنب تلك التصريحات وتبايناتها ما دام أن الأمر ليس رسمياً وفي إطار مهارات الاتصال وتمرير المرحلة.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
