«سياسة التركيع والتجويع» !
عصام قضماني
جو 24 : لم أفهم دلالة بعض شعارات رفعها معتصمون إحتجاجا على رفع الدعم عن الخبز وتصويب هيكل ضريبة المبيعات مثل , « لا لسياسة التجويع والتركيع والإذلال والجباية « بإعتبار أن هذه حكومة معادية !!.
تجويع , تركيع , إذلال , جباية , من أجل ماذا ؟.. هذه ليست حكومة إحتلال يصرف بحقها مثل هذه الشعارات وهي ليست حكومة معادية لمواطنيها تستحق أن يرفع بوجهها مثل هذا الكلام غير المسؤول وإن جاز لنا أن نسأل أصحاب الشعار عن الأهداف التي يعتقدون أن الحكومة تمارس مثل هذه السياسة لتمريرها.
بالأمس كان الملك يتحدث عن المساومات الدولية للموافقة على سياسات ضم القدس وإعتبارها عاصمة أبدية لدولة الإحتلال الإسرائيلي , فهل من مصلحة في خضم هذه الضغوط الخارجية أن يتم تقويض الثقة بالحكومة وتأويل سياساتها بإعتبارها معادية , تريد أن تركع وتجوع شعبها لهدف ليس موجودا الا في عقول هؤلاء.. إرحمونا !!.
أفهم أن يطالب المعتصمون بدعم الشرائح الفقيرة وتوسيع شبكة الأمان الإجتماعي ودعم مشاريع توفر فرص عمل تحد من البطالة وترفع معدل الدخل , هذه مطالب مشروعة يتوافق عليها الجميع ولعلها هدف تتفق على تنفيذه الحكومة والقطاع الخاص والناس في ذات الوقت.
سياسات التركيع والتجويع والإذلال تمارسها حكومات إحتلال أو أنتداب مثل تلك التي سادت في القرن الماضي أيام الإستعمار البريطاني والفرنسي , لكن هذه الحكومة أردنية وطنية جاء الوزراء والرئيس فيها من بين الناس ومن لونهم ومن بيئتهم ومن مدنهم ومن قراهم لا يختبئون خلف جدران حديدية ولايعيشون في أبراج عاجية.
كيف لهذه الحكومة أن تمارس سياسة تجويع وقد إعتنت بدعم 6.2 مليون أردني من أصل زهاء 7.8 مليون أردني وستصرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ولأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب، ولم تنس الأسر الأردنية المقيمة خارج المملكة وحولت فعلا الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية دفعة واحدة ولأفراد اسر الموقوفين في مراكز الاصلاح،ولأبناء قطاع غزة.
أين سياسة التجويع بالابقاء على الضريبة للسلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الطحين والزيت والسمنة،واللحمة والدجاج والسمك، والحليب الطازج وحليب الاطفال وبيض المائدة، والشاي، ومستلزمات طلاب المدارس وغذاء للأطفال وأبقت على دعم الكهرباء لشريحة المستهلكين دون 300 كيلو واط، ودعم المياه ، والأعلاف واعفاءات للمزارعين تصل الى 100 % من فوائد القروض.
هذه الحكومة وسابقاتها تتشكل من أردنيين وليس من جنسيات أخرى أو عمالة وافدة أو روبوتات يجري تصنيعها في الصين أو في تايوان أو كوريا ؟.
يعرف الأردنيون الوزراء واحدا واحدا ويعرفون أسماءهم وأسماء عائلاتهم , وألوان بشرتهم فكيف يمكن لهؤلاء أن يمارسوا سياسات تركيع وتجويع وإذلال ؟.
ما هو الهدف من هذه السياسات هل من إجابة ؟.
تجويع , تركيع , إذلال , جباية , من أجل ماذا ؟.. هذه ليست حكومة إحتلال يصرف بحقها مثل هذه الشعارات وهي ليست حكومة معادية لمواطنيها تستحق أن يرفع بوجهها مثل هذا الكلام غير المسؤول وإن جاز لنا أن نسأل أصحاب الشعار عن الأهداف التي يعتقدون أن الحكومة تمارس مثل هذه السياسة لتمريرها.
بالأمس كان الملك يتحدث عن المساومات الدولية للموافقة على سياسات ضم القدس وإعتبارها عاصمة أبدية لدولة الإحتلال الإسرائيلي , فهل من مصلحة في خضم هذه الضغوط الخارجية أن يتم تقويض الثقة بالحكومة وتأويل سياساتها بإعتبارها معادية , تريد أن تركع وتجوع شعبها لهدف ليس موجودا الا في عقول هؤلاء.. إرحمونا !!.
أفهم أن يطالب المعتصمون بدعم الشرائح الفقيرة وتوسيع شبكة الأمان الإجتماعي ودعم مشاريع توفر فرص عمل تحد من البطالة وترفع معدل الدخل , هذه مطالب مشروعة يتوافق عليها الجميع ولعلها هدف تتفق على تنفيذه الحكومة والقطاع الخاص والناس في ذات الوقت.
سياسات التركيع والتجويع والإذلال تمارسها حكومات إحتلال أو أنتداب مثل تلك التي سادت في القرن الماضي أيام الإستعمار البريطاني والفرنسي , لكن هذه الحكومة أردنية وطنية جاء الوزراء والرئيس فيها من بين الناس ومن لونهم ومن بيئتهم ومن مدنهم ومن قراهم لا يختبئون خلف جدران حديدية ولايعيشون في أبراج عاجية.
كيف لهذه الحكومة أن تمارس سياسة تجويع وقد إعتنت بدعم 6.2 مليون أردني من أصل زهاء 7.8 مليون أردني وستصرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ولأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب، ولم تنس الأسر الأردنية المقيمة خارج المملكة وحولت فعلا الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية دفعة واحدة ولأفراد اسر الموقوفين في مراكز الاصلاح،ولأبناء قطاع غزة.
أين سياسة التجويع بالابقاء على الضريبة للسلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الطحين والزيت والسمنة،واللحمة والدجاج والسمك، والحليب الطازج وحليب الاطفال وبيض المائدة، والشاي، ومستلزمات طلاب المدارس وغذاء للأطفال وأبقت على دعم الكهرباء لشريحة المستهلكين دون 300 كيلو واط، ودعم المياه ، والأعلاف واعفاءات للمزارعين تصل الى 100 % من فوائد القروض.
هذه الحكومة وسابقاتها تتشكل من أردنيين وليس من جنسيات أخرى أو عمالة وافدة أو روبوتات يجري تصنيعها في الصين أو في تايوان أو كوريا ؟.
يعرف الأردنيون الوزراء واحدا واحدا ويعرفون أسماءهم وأسماء عائلاتهم , وألوان بشرتهم فكيف يمكن لهؤلاء أن يمارسوا سياسات تركيع وتجويع وإذلال ؟.
ما هو الهدف من هذه السياسات هل من إجابة ؟.
تابعو الأردن 24 على 
