ضريبة الدخل على الطريق
عصام قضماني
جو 24 : بعد كل عرض حال يعقب مراجعة الإقتصاد ونتائج الإصلاحات, ظل صندوق النقد الدولي يطرق على جدار ضريبة الدخل إذ يعتبرها غير عادلة وتمتع قاعدة عريضة من المواطنين بإعفاءات واسعة.
ها هو التعديل الوزاري وقد أرخى ستائره وجلس الوزراء الجدد على مقاعدهم ووجد الفريق الإقتصادي تعزيزا برئيس متخصص وسيبدأ فورا مناقشة مسودة مقترحة لقانون ضريبة جديد ترافقه آلية لترجمة خطة التحفيز, والأهم هو تمركز الفريق الوزاري على حد وصف الرئيس في مواجهة استحقاق قانون ضريبة الدخل الذي كما يبدو من علاماته سيستنهض احتجاجات جديدة من قطاعات إقتصادية ستجده ضارا بها.
النسخة الأولية من القانون تقترح توحيد النسب الضريبية على القطاعات كافة عند 20% بدلا من نسب تراوح بين 14 و 24% بإستثناء البنوك التي ستبقى ملتزمة بنسبة 35% ورغم ذلك فهي تطالب بتخفيضها وتراها مرتفعة والأعلى ليس مقارنة بباقي القطاعات بل إنها أعلى مما هو معمول به في دول المنطقة والعالم ومتوسطها 24%.
الجديد في القانون المقترح هو إخضاع الأفراد ممن يزيد دخلهم الشهري على 750 دينار ما يعادل 9 آلاف دينار سنويا وبذلك يوسع القانون شريحة المكلفين ويخفف من الإعفاءات لتقريبها أكثر من المعايير الدولية وهو ما سيخضع لمساومات أسوة بما حصل في مقترح رفع الدعم عن الخبز للتوصل الى توافق سيرفع سقف الشرائح المعفاة الى ما يقارب السقف الذي تم تحديده للمستحقين للدعم النقدي عن الخبز.
الحكومة اذن ستدفع الى مجلس النواب قريبا مشروع قانون جديد للدخل سيحمل شعار « إدفع كما تكسب «, يوسيع قاعدة المكلفين ومكافحة التهرب الضريبي وتمريره سيحتاج الى قوة دفع وروافع ثقيلة من المقترحات، أيضا استيفاء ضريبة عن الدخل العالمي للأردنيين وأرباح الشركات الأردنية في الخارج وزيادة الضريبة على دخل الفائدة وفرض ضريبة مقدارها 10 % على الأرباح ووضع تجميع ضريبي بمقدار 10 % على عوائد الإيجارات, استيفاء ضريبة مزدوجة من الشركات على الدخل الشخصي 24 % و(2) بمعدل أعلى عند 35 %. لإلغاء الفجوة بين الضريبة الشخصية وضريبة الشركات لإخضاع العاملين لحسابهم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..
القانون سيحمل زيادة في العقوبات لمحاربة التهرب الضريبي؛ وآليات لزيادة الامتثال ومقارنة السجلات الحكومية للمهنيين والأعمال المرخصة بسجلات الضريبة خصوصا وأن ما يورده الأطباء والمهندسون كأفراد للضريبة مثلا لا يتجاوز 3 ملايين دينار سنويا.
القانون سيحال الى لجنة الإستثمار في مجلس النواب بإعتباره قانوناً استثمارياً لكن إن كان من عيب في النسخة الأولية كما تسرب فهو اختفاء الفلسلفة الاستثمارية في أهدافه لحساب تحقيق أعلى قدر ممكن من الإيرادات وبوضع الخزينة في مرتبة الشريك «المضارب» للقطاعات الرابحة ليستجيب لمتطلبات زيادة الايرادات على حساب نمو نشاط القطاعات المستهدفة وهو الطريق الأطول لزيادة الايرادات وهو ما ينم عن رغبة المالية العامة بقطف ثمار سريعة ربما لا تتحقق لأنها مرتبطة بربحية لقطاعات قد لا تتحقق كما هي في حساب التوقعات لكنه في ذات الوقت سيستثني الأرباح المحولة الى الخارج كما في حالة البنوك وبعض الشركات الكبرى في الإتصالات والتعدين بدعوى تشجيع الإستثمار مع أن العدالة تقتضي تمييز الشركات ذات القيمة المضافة.
qadmaniisam@yahoo.com
ها هو التعديل الوزاري وقد أرخى ستائره وجلس الوزراء الجدد على مقاعدهم ووجد الفريق الإقتصادي تعزيزا برئيس متخصص وسيبدأ فورا مناقشة مسودة مقترحة لقانون ضريبة جديد ترافقه آلية لترجمة خطة التحفيز, والأهم هو تمركز الفريق الوزاري على حد وصف الرئيس في مواجهة استحقاق قانون ضريبة الدخل الذي كما يبدو من علاماته سيستنهض احتجاجات جديدة من قطاعات إقتصادية ستجده ضارا بها.
النسخة الأولية من القانون تقترح توحيد النسب الضريبية على القطاعات كافة عند 20% بدلا من نسب تراوح بين 14 و 24% بإستثناء البنوك التي ستبقى ملتزمة بنسبة 35% ورغم ذلك فهي تطالب بتخفيضها وتراها مرتفعة والأعلى ليس مقارنة بباقي القطاعات بل إنها أعلى مما هو معمول به في دول المنطقة والعالم ومتوسطها 24%.
الجديد في القانون المقترح هو إخضاع الأفراد ممن يزيد دخلهم الشهري على 750 دينار ما يعادل 9 آلاف دينار سنويا وبذلك يوسع القانون شريحة المكلفين ويخفف من الإعفاءات لتقريبها أكثر من المعايير الدولية وهو ما سيخضع لمساومات أسوة بما حصل في مقترح رفع الدعم عن الخبز للتوصل الى توافق سيرفع سقف الشرائح المعفاة الى ما يقارب السقف الذي تم تحديده للمستحقين للدعم النقدي عن الخبز.
الحكومة اذن ستدفع الى مجلس النواب قريبا مشروع قانون جديد للدخل سيحمل شعار « إدفع كما تكسب «, يوسيع قاعدة المكلفين ومكافحة التهرب الضريبي وتمريره سيحتاج الى قوة دفع وروافع ثقيلة من المقترحات، أيضا استيفاء ضريبة عن الدخل العالمي للأردنيين وأرباح الشركات الأردنية في الخارج وزيادة الضريبة على دخل الفائدة وفرض ضريبة مقدارها 10 % على الأرباح ووضع تجميع ضريبي بمقدار 10 % على عوائد الإيجارات, استيفاء ضريبة مزدوجة من الشركات على الدخل الشخصي 24 % و(2) بمعدل أعلى عند 35 %. لإلغاء الفجوة بين الضريبة الشخصية وضريبة الشركات لإخضاع العاملين لحسابهم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..
القانون سيحمل زيادة في العقوبات لمحاربة التهرب الضريبي؛ وآليات لزيادة الامتثال ومقارنة السجلات الحكومية للمهنيين والأعمال المرخصة بسجلات الضريبة خصوصا وأن ما يورده الأطباء والمهندسون كأفراد للضريبة مثلا لا يتجاوز 3 ملايين دينار سنويا.
القانون سيحال الى لجنة الإستثمار في مجلس النواب بإعتباره قانوناً استثمارياً لكن إن كان من عيب في النسخة الأولية كما تسرب فهو اختفاء الفلسلفة الاستثمارية في أهدافه لحساب تحقيق أعلى قدر ممكن من الإيرادات وبوضع الخزينة في مرتبة الشريك «المضارب» للقطاعات الرابحة ليستجيب لمتطلبات زيادة الايرادات على حساب نمو نشاط القطاعات المستهدفة وهو الطريق الأطول لزيادة الايرادات وهو ما ينم عن رغبة المالية العامة بقطف ثمار سريعة ربما لا تتحقق لأنها مرتبطة بربحية لقطاعات قد لا تتحقق كما هي في حساب التوقعات لكنه في ذات الوقت سيستثني الأرباح المحولة الى الخارج كما في حالة البنوك وبعض الشركات الكبرى في الإتصالات والتعدين بدعوى تشجيع الإستثمار مع أن العدالة تقتضي تمييز الشركات ذات القيمة المضافة.
qadmaniisam@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
