التكسي الذكي الأردني.. عصي في الدواليب!

سيتكفل نظام ورسوم مالية باهظة دفعت بها الحكومة كشروط لنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية بإخراج 20 شركة أردنية المنشأ من السوق سلفا, وكانت سنوات من الفوضى وغياب التنظيم قد مكنت شركات عابرة للقارات من جمع من السوق ما يكفي من المال استعدادا لتعليمات شاركت في صنعها.

فبعد رسوم الترخيص السنوية والبالغة 100 ألف دينار ها هي هيئة تنظيم الإتصالات تنضم الى قائمة المعدات الفارغة وتفرض رسما قدره 30 ألف دينار سنويا بدل نظام الـ Tracking لتتبع حركة السيارات

هل كان يجدر أن يغلق الباب دون شركتين عابرتين للقارات تعملان في خدمة نقل الركاب بواسطة تطبيق التكسي الذكي , في منافسة غير عادلة مع شركات أردنية ناشئة فالشركات الأردنية المنشأ «العشرين « التي سجلت وبدأت استثماراتها فعلا تتلقى المفاجآت واحدة تلو الأخرى وكأن لسان حال المسؤولين يقول, لا نريدكم أنتم!.

سمح نظام نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية لكل من يمتلك سيارة خصوصي العمل كسائق تكسي فالشروط ميسرة ولا تتطلب سوى سيارة مملوكة أو غير مملوكة وعمرها خمس سنوات ورسوم قدرها 200 دينار ورخصة قيادة لثلاث سنوات فقط وطبعا شهادة حسن سلوك , هذه إشتراطات سهلة من حيث الشكل لكنها وظفت لمصلحة شركات تعمل في السوق منذ ما يقارب الثلاث سنوات فلم تعد شروط ترميز التكسي الذكي أسوة بالعمومي ضرورية ما مكن الشركات العاملة على الأرض من تجاوز هذه المعضلة براحة ويسر.

التعليمات الفريدة من نوعها لم يسبق أن رأيناها في أي دولة في العالم بما فيها الدول التي ولدت فيها فكرة التطبيقات الذكية وكأنها فصلت فقط على مقاس شركتين ذواتا نفوذ لتخرج من السوق آلاف السيارات العمومي ومعها أكثر من 20 شركة أردنية حصلت على موافقة مبدئية لطرح مثل هذه التطبيقات وما زاد العملية صعوبة مقدار رسوم الترخيص البالغة سنويا 100 ألف دينار عدا كفالة بنكية قدرها 20 ألف دينار التي تستطيع فقط شركات عالمية أن تسددها دون أن يرمش لها جفن لأنها مليئة ماليا وقد حصدت ملايين الدنانير من السوق المحلية, حولتها الى الخارج خلال فترة الفوضى.

غاب عن ذهن واضع التعليمات مواءمتها مع قانون السير الذي يحظر عمل السيارات الخصوصي بنقل الركاب بأجر وهو حظر لا ينفرد به الأردن فهو معمول به في كل دول العالم بما فيها البلدان التي تأسست فيها خدمة النقل الذكي , والمعارك لا تزال دائرة حول مشروعيتها في مدن كثيرة في أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربي.

كيف يمكن أن تساهم هذه التعليمات في صالح قطاع النقل وتطوره عن طريق إشاعة الفوضى غير الخلاقة التي لا تخدم العاطلين عن العمل كما يشيع صانعوها بل إنها تكفلت في إعادة إشعال معركة في قطاع سيارات التكسي , بين خدمات جديد لم تكلف أصحابها شيئا, اخرى قائمة فيها إستثمارات بملايين الدنانير. وتنطوي على تعويم للخدمة على أسس تنافسية ضارة عندما يتحول من يرغب سواء كان موظفا أو متقاعدا مدنيا أم عسكريا عاطلا عن العمل أم عاملا الى سائق تكسي.

سمح لشركات معينة باستخدام سيارات مواطنين غير مرخصة لمثل هذه الخدمة بينما تواصل جني مكاسب مجانية مقابل استثمار يعادل صفرا جاءت التعليمات ومصاعب مالية لتقونن هذه الفوضى وتضع العصي في دواليب الشركات الأردنية الصغيرة!!.

qadmaniisam@yahoo.com