قانون ضريبة الدخل .. هل هو أولوية؟
عصام قضماني
جو 24 : القانون الحالي لضريبة الدخل جديد , بمعايير المدد التي إستغرقتها القوانين السابقة , فهذه هي سنته الثانية على ما أظن ولا أحد ينكر حجم التشوهات فيه , فهو لم يكن الأفضل لكنه ليس الأسوأ أيضا , فهل هو أولوية ؟
من ناحية فهو متمم لبرنامج الإصلاح المالي ويكاد يكون الحلقة الأخيرة منه والمرجح أن يقره مجلس النواب قبل نهاية العام كآخر القوانين الإقتصادية الملحة لتنتهي حقبة برنامج التصحيح ومن ناحية أخرى هو قانون قيد المراجعة المستمرة طالما أنه لا يحقق الهدف منه , من وجهة نظر الحكومة طبعا وهو جلب إيرادات أكبر لكن في هذه المرة المطلوب أن يوفر دخلا للخزينة يناهز 450 مليون دينار إضافية الى جانب بعض الإجراءات النالية الأخرى .
ما زال القانون تحت الدراسة , رغم أن الحكومة أعلنت نيتها تقديمه خلال دورة مجلس النواتب الحالية , هناك رأي يقول أنه ربما من الأفضل أن يتم التركيز على قاعدة التكليف وضبط المتهربين والإبقاء على النسب كما هي عليه فالحكومة ليست مستعدة لمعركة جديدة رغم ضغوط صندوق النقد بهذا الخصوص وهوبالمناسبة إنتقائي , بمعنى أنه يضغط بقوة لإلغاء الإعفاءات لكنه في ذات الوقت يتباكى على خبز الفقراء .
ربما لا تحتاج الحكومة لأن تدفع بقانون جديد كليا إذ يتعين عليها أن تعالج المواد المتعلقة بالتهرب الضريبي ليس أكثر وهي الثغرة التي تفوت نجو 5ر1 مليار دينار سنويا بحسب تقديرات دائرة ضريبةالدخل والمبيعات
بالونات الإختبار حول القانون المفترض أطلقت فعلا وأشبعت ردود فعل وهي بطبيعة الحال رافضة , لكن أحدا لم يعترض على تغليظ عقوبات التهرب ولم يسجل أحد تعاطفه مع المتهربين ما سيسهل رفع العقوبات الى الحدود العليا .
صحيح أن القانون الحالي يعفي 97% من المواطنين من الضريبة لكنه يوفر في ذات الوقت فرصا للتهرب بأكثر من العائد المتوقع تحصيله لو تم تخفيض الشرائح المعفاة كهدف لتحسين الإيرادات للخزينة لكن في ذات الوقت من غير المقبول أن القانون دائماً تحت إعادة النظر كلما تقطعت السبل لزيادة الحصيلة التي قد تتأتى من تغليظ الضريبة ، والثمن عدم الاستقرار التشريعي وغياب الاطمئنان للمستقبل.
قبل إخضاع الأفراد ممن يزيد دخلهم الشهري على 750 دينار ما يعادل 9 ألاف دينار سنويا ينبغي إحتساب العائد , كذلك إحتساب الجدوى الإقتصادية من استيفاء ضريبة عن الدخل العالمي للأردنيين وأرباح الشركات الأردنية في الخارج وزيادة الضريبة على دخل الفائدة وفرض ضريبة مقدارها 10 % على الأرباح و وضع تجميع ضريبي بمقدار 10 % على عوائد الإيجارات و,استيفاء ضريبة مزدوجة من الشركات على الدخل الشخصي 24 % و(2) بمعدل أعلى عند 35 %. لإلغاء الفجوة بين الضريبة الشخصية وضريبة الشركات لإخضاع العاملين لحسابهم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..
هناك طريقتان لزيادة الإيرادات عبر ضريبة الدخل , الأولى قصيرة برفع النسب وإلغاء الإعفاءات , والثانية ترك مساحة لنمو الإستثمارات وزيادة دخل وربحية القطاعات و الأفراد لزيادة الإيرادات لكن على مدى أطول .
من ناحية فهو متمم لبرنامج الإصلاح المالي ويكاد يكون الحلقة الأخيرة منه والمرجح أن يقره مجلس النواب قبل نهاية العام كآخر القوانين الإقتصادية الملحة لتنتهي حقبة برنامج التصحيح ومن ناحية أخرى هو قانون قيد المراجعة المستمرة طالما أنه لا يحقق الهدف منه , من وجهة نظر الحكومة طبعا وهو جلب إيرادات أكبر لكن في هذه المرة المطلوب أن يوفر دخلا للخزينة يناهز 450 مليون دينار إضافية الى جانب بعض الإجراءات النالية الأخرى .
ما زال القانون تحت الدراسة , رغم أن الحكومة أعلنت نيتها تقديمه خلال دورة مجلس النواتب الحالية , هناك رأي يقول أنه ربما من الأفضل أن يتم التركيز على قاعدة التكليف وضبط المتهربين والإبقاء على النسب كما هي عليه فالحكومة ليست مستعدة لمعركة جديدة رغم ضغوط صندوق النقد بهذا الخصوص وهوبالمناسبة إنتقائي , بمعنى أنه يضغط بقوة لإلغاء الإعفاءات لكنه في ذات الوقت يتباكى على خبز الفقراء .
ربما لا تحتاج الحكومة لأن تدفع بقانون جديد كليا إذ يتعين عليها أن تعالج المواد المتعلقة بالتهرب الضريبي ليس أكثر وهي الثغرة التي تفوت نجو 5ر1 مليار دينار سنويا بحسب تقديرات دائرة ضريبةالدخل والمبيعات
بالونات الإختبار حول القانون المفترض أطلقت فعلا وأشبعت ردود فعل وهي بطبيعة الحال رافضة , لكن أحدا لم يعترض على تغليظ عقوبات التهرب ولم يسجل أحد تعاطفه مع المتهربين ما سيسهل رفع العقوبات الى الحدود العليا .
صحيح أن القانون الحالي يعفي 97% من المواطنين من الضريبة لكنه يوفر في ذات الوقت فرصا للتهرب بأكثر من العائد المتوقع تحصيله لو تم تخفيض الشرائح المعفاة كهدف لتحسين الإيرادات للخزينة لكن في ذات الوقت من غير المقبول أن القانون دائماً تحت إعادة النظر كلما تقطعت السبل لزيادة الحصيلة التي قد تتأتى من تغليظ الضريبة ، والثمن عدم الاستقرار التشريعي وغياب الاطمئنان للمستقبل.
قبل إخضاع الأفراد ممن يزيد دخلهم الشهري على 750 دينار ما يعادل 9 ألاف دينار سنويا ينبغي إحتساب العائد , كذلك إحتساب الجدوى الإقتصادية من استيفاء ضريبة عن الدخل العالمي للأردنيين وأرباح الشركات الأردنية في الخارج وزيادة الضريبة على دخل الفائدة وفرض ضريبة مقدارها 10 % على الأرباح و وضع تجميع ضريبي بمقدار 10 % على عوائد الإيجارات و,استيفاء ضريبة مزدوجة من الشركات على الدخل الشخصي 24 % و(2) بمعدل أعلى عند 35 %. لإلغاء الفجوة بين الضريبة الشخصية وضريبة الشركات لإخضاع العاملين لحسابهم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..
هناك طريقتان لزيادة الإيرادات عبر ضريبة الدخل , الأولى قصيرة برفع النسب وإلغاء الإعفاءات , والثانية ترك مساحة لنمو الإستثمارات وزيادة دخل وربحية القطاعات و الأفراد لزيادة الإيرادات لكن على مدى أطول .
الراي
تابعو الأردن 24 على 
