من يعتذر للأردنيين ؟ وللملك ؟

أثار خبر سحب تعيين ثلاثة أعضاء من مجلس أمناء الجامعات مخاوف تتجدد وترفض أن تزول ، ويتوقع أن يشكل الخبر صدمة للشباب الأردني ، خاصة أولئك ممن هم على مقاعد الدراسة الجامعية ، دون أن أشير إلى أثر الخبر على سمعة نظام تعليمنا الجامعي ، عندما يطلع عليه ، سفراء وملحقين ثقافيين في عمان لدول يجلس شبابها على مقاعد الدراسة الجامعية الأردنية.

بينما يعتبر الخبر بحّد ذاته صدمة ، تكبرعندما نعلم أن سبب سحب الأسماء الثلاثة يعود لعدم حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) خلافا للقانون ، وتكبر الصدمة أكبر عندما نعلم أن الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على تنسيبات أعضاء مجالس أمناء الجامعات منذ أيام ، ما يثير العديد من الأسئلة حول آلية اتخاذ القرار في نظامنا التعليمي ، ومدى خضوعه للكولسات وتجاذب العلاقات وتبادل المصالح وقائمة لا تنتهي ، مما خرج الشعب الأردني بهبته الرمضانية رافضا له ، تحت عنوان رفض مشروع قانون ضريبة الدخل ، وما رفضه الشعب الأردني عندما أضرب في 30/5/ 2018 ، معلقا الجرس.

يثير القرار أسئلة أخرى يعلمها الأردنيون حول آلية اتخاذ القرار الرسمي في كافة القطاعات ، عندما كظموا غيظهم فور إعلان تشكيلة حكومة الدكتور الرزاز ، وآثروا ، بإيمان الشيوخ وهدوئهم وصبرهم أن يقولوا أن إعادة أسماء الوزراء من الحكومة الراحلة كان قرارا غير صائبا ، وكان تحدّ لإرادتهم ، وهدرا لجهودهم ورغبتهم في تحقيق إصلاح يطال جوانب الحياة الأردنية بشموليتها ، لكنها إرادة الله وما شاء الله فعل ، بانتظار أن تقدم الحكومة أداءا يرقى لمستوى حضارة الأردنيين في ليال رمضان المجيدة.

تتوارد أخبارا عن حجم الفساد ، عبر عنها مؤخرا معلولية المسؤول الحكومي واستعداده لنهب المال العام في أول وكلّ فرصة متاحة ، وتحويل بعض السؤولين إلى القضاء وإيقاف بعضهم ، وهو ما أشبعنا المسؤول الحكومي في التنظير حوله ما بين فساد فعلي وفساد انطباعي وفساد كبير وصغير ، ألخ...

وبانتظار قدرة الحكومة على الإنجاز الفعلي ، قد يكون مناسبا أن تعلم أن هبة رمضان لم تقيم بحجمها الفعلي حتى الآن ، وأن العمل العام ما قبلها يجب أن يختلف عما بعدها ، والله من وراء القصد.