الناقل الوطني.. اغنية "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" لا تطرب الحكومة!

بداية إن كان عرض ائتلاف شركة "مريديام سويز Meridiam Suez" لتنفيذ مشروع الناقل الوطني هو "العرض الوحيد" المتقدم ما يعني أن مقارنته بعروض أخرى لم تحصل، وينفي قطعا أنه "العرض الأفضل" كما أعلنت الحكومة، ويثير تساؤلات عن سبب عدم تقديم شركات أخرى لعروضها: هل لعيب بوثائق العطاء الحكومية؟ هل لتعقيدات جيوسياسية المشروع وموقع الكيان المحتل؟ هل التوقيت غير مناسب؟ وهل.... 

كذلك، هل من المنطق أن تضع الحكومة نفسها من البداية في موقف تفاوضي ضعيف مع الشركة كونها الوحيدة المتقدمة، مخالفة أصول تنفيذ المشروعات الإستراتيجية، وهل ناقشت الحكومة تنفيذ المشروع مع القطاع الخاص الأردني وفكرة تأسيس شركة مساهمة عامة من الحكومة وصندوق استثمار الضمان الإجتماعي والقطاع الخاص الأردني أفرادا ومستثمرين ومستثمرين عربا وغيرهم، أسوة بمرحلة تأسيس شركات الفوسفات والبوتاس وغيرها، قبل استدلال الحكومة عن صحة قرارها المعبرعن "ثقة الإئتلافات الإستثمارية الأجنبية الكبرى بالإقتصاد الأردني" وفقا لتصريحاتها. 

لذلك، أنصح الحكومة ولجنتها وقبل المباشرة باستكمال إجراءات الشراء من "ائتلاف الشركة" صاحبة العرض "الأفضل" ومفاوضتها مباشرة أن تتأكد من اسمها أولا، خاصة أن تجربة حكوماتنا في "نية / تنفيذ" المشاريع الإستراتيجية الكبرى لم تكن صافية هادئة، ويكفي التذكير بملابسات "توسعة المصفاة" و"التنقيب عن النفط" وإتفاقيات "شراء الكهرباء من الشركات الأردنية" و"الباص السريع" وأنها لجأت "للتحكيم الدولي" في مشروع "العطارات"، و"جرّ مياه الديسي" بكل آثار ذلك على تسعير بيع الخدمة (مياه ومحروقات وكهرباء..) على الإقتصاد الأردني والأردنيين، وكلف خسارة "التحكيم الدولي" مادية ومعنوية. 

تصرف الحكومة يثبت أن أغنيتها "لشراكة القطاعين" لا تطربها، ولا أدري هنا أهو قصور وتقصير في الحكومة أم في قطاعنا الخاص، لكنّ النتيجة هنا حتى الآن تثير الغبار والتساؤل حول جدية الحكومة وتصريحاتها المتفائلة.