هل توجد تجاوزات بالمشروع النووي الأردني...؟؟
د. باسل برقان
إتفاقية التنقيب على اليورانيوم التي وقعتها هيئة النووي في 2008 مع الشركة المفلسة (أريفا الفرنسية) تحولت في 2010 الى إتفاقية تعدين بدون إصدار جدوى إقتصادية من التنقيب ولا دراسة تقييم الأثر البيئي حسب القانون الأردني. وقد أنسحبت هذه الشركة الفرنسية من عقد حصري لمدة 25 سنة بعد أن وجدت بأن اليورانيوم الأردني في أخصب منطقة بالأردن رديء ولا يعدن. وبالرغم من ذلك فإن خالد طوقان لا زال يصر بوجود اليورانيوم وشكل شركة جديدة وعين بها المتقاعدين من أنصاره ومسحجوه. موقع بناء المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا غير مرخص ولم تصدر له دراسات زلزالية أو جيولوجية موافق عليها حسب المعايير الدولية وحتى الجلسة الحوارية التي إنعقدت بالخصوص في 6/1/2013 تخالف المعايير الدولية ومنطق العقل. وعندما أعلن مدير هيئة (الترخيص) تنظيم العمل النووي والأشعاعي بأن الموقع في التكنولوجيا غير مرخص تم إقالته من منصبه من هيئة الترخيص، وتم تعيين مكانه دكتور أشعة من مركز السرطان ليس لديه خبرة بالرقابة أو الترخيص ولكنه شقيق لمدير مشروع المفاعل البحثي الذي بحاجة الى ترخيص في جامعة التكنولوجيا..!!
تم إقالة كل من تكلم بمصداقية أثناء عمله في هيئة الطاقة النووية، فأقيل الدكتور نضال الزعبي لأنه خالف خالد طوقان ورفض معلومة أن اليورانيوم سيدر على الأردن 40 مليار دولار بل بالعكس أفاد أنه سيخسّر الأردن مليار دولار بسبب كلفة بناء المنجم (650 مليون) بالإضافة الى كلفة التشغيل. وأقيل الدكتور كمال خضير وهو مدير المواقع بالهيئة بسبب أنه رفض الموافقة على نقل موقع مفاعل الطاقة من العقبة التي تحتوي على مياه البحر الأحمر للتبريد الى صحراء المفرق حيت يعيش مليون ونصف من الأردنيين (ما بين المفرق والزرقاء). وأقيل د. ماهر حجازين من سلطة المصادر الطبيعية قبل 4 أشهر من تقاعده وأقيل المهندس رؤوف الدباس من وزارة البيئة وتم تهجير كل العلماء الأردنيين عن هذا المشروع لغاية الإستفراد بالقرارات المصيرية للوطن..!!
والأهم من ذلك أن مجلس النواب السابق صوّت بأغلبية على قرار "وقف العمل بمشروع المفاعل النووي وقفاً تاماً لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع والاتفاق على موقع مناسب لاقامة المحطة تراعى المتطلبات الدولية "في جلسته بتاريخ 30/5/2012 والحكومة لم ترد وهيئة النووي لا تكترث بالقرار...!! هل هذه دولة المؤسسات والقانون التي نريد وأين هي شرعية مجلس النواب...؟؟!! ولماذا يتخمر ما يزيد عن 30 مشروعاً من القطاع الخاص (الكلفة صفر على الدولة) لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة النظيفة (شمس ورياح ووقود عضوي) لأكثر من سنتان بدون قرار أو حتى بدون أي نوع من الدعم مع أن جميع هذه المشاريع تنفذ وتشغلً خلال سنة واحدة للمساعدة بحل أزمة الطاقة بينما النووي يحتاج الى ما يزيد عن 15 سنة للتشغيل وبدأ التلويث...؟؟
فهل يوجد فساد بالمشروع النووي...؟؟
د. باسل برقان
حزب الخضر الأردني تحت التأسيس
تابعو الأردن 24 على 
