أسباب رفض توجه الأردن للخيار النووي

يروج اللوبي النووي بأن أنصار البيئة يتمادون في مناهضة المشروع النووي وأنهم يسعون الى "إفشال مشروع الأردن النهضوي". نحن نرد على هذا الإفتراء بأنه من حقنا كأردنيين، أن نخاف على هذا الوطن وعلى مستقبله، وأن نساءل ونحلل ونطالب بالإجابة على كل تساءل يطرحه شعبنا من أجل حماية الوطن من الفساد والمفسدين، ومن أجل تحقيق النفع العام ومن أجل مستقبل آمن لأبنائنا.

وقد شد إنتباهنا مؤخراً ما نشرته المواقع الإلكترونية عن مستجدات المشروع النووي وإدارته المتهافتة لإقامة المشروع بدون دراسة الجدوى الإقتصادية أو أخذ موافقة الشعب، حيث بدأت المواقع الإخبارية بالإشارة الى فضائح اختلاسات مالية في جامعة البلقاء التطبيقية أثناء إدارة مدير هيئة الطاقة الذرية وعراب المشروع النووي الأردني للجامعة، وكيف قام محمد الذهبي بتسديد الاختلاسات عن المختلسين. ومن ثم شد إنتباهنا وثائق أخرى نشرت تؤكد بأن هيئة الطاقة الذرية أعفت الشركات الأجنبية (التي تنفذ المشاريع النووية) من أي مساءلات قانونية حتى لو أنها ورّدت أجهزة تالفة ومعطوبة وسرطنت وقتلت شعبنا وأطفالنا وأجلًتّ عشرات الآلاف من السكان وطلاب وموظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا.

في ضوء ذلك، نحن نرفض توجه الأردن للخيار النووي من أجل حل أزمة الطاقة للأسباب التالية :

1. لأنه أثبت علمياً ودولياً بأن المحطات النووية ترفع نسب السرطان إلى الأَضعاف للساكنين حول المحطات ولمسافة عشرة كيلومترات وأكثر وبدون حدوث كوارث أو تلوث منظور وترفع نسب سرطان الدم للأطفال أضعاف وأضعاف (المرجع كتاب الإنحطاط النووي بعد فوكوشيما 10/2012).

2. لم يتم عمل دراسة جدوى إقتصادية ضمن المعايير الدولية لمشروع المفاعل النووي البحثي أو المفاعل النووي من أجل الطاقة قبل البدء بهما (حسب متطلبات الوكالة الدولية للطاقة النووية والمنطقIAEA TECDOC 1513 ).

3. لأن وضع مدير جديد لهيئة الرقابة (وهي هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي) بدلاً من المدير السابق المقال بسبب أن المدير الجديد هو شقيق لمدير مشروع المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا والذي سيرخص المشروع لشقيقه هو اجراء مخالف للمنطق وللتشريعات العالمية.

4. ولأنه لم يتم إستشارة الشعب الأردني والسكان المجاورين للمواقع المنتخبة (المجتمع المحلي) وأخذ موافقتهم بالأغلبية قبل بدء المشروع (حسب متطلبات الوكالة الدولية للطاقة النوويةIAEA TECDOC 1513 & 1212 ). نتاج ذلك ما حدث في المفاعل النووي البحثي في العلوم والتكنولوجيا الذي حطم السكان المجاورين مكاتب الشركة المتعهدة وحرقوا موجوداتهم.

5. لأنه لم تصدر دراسة تقييم الأثر البيئي من جهة محايدة التي يجب أن يتم مراجعتها من هيئة مؤهلة مستقلة لتثبت عدم وجود أي خطر على الطلبة والعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا والمجتمع المحلي قبل شراء المفاعل النووي البحثي وقبل إلزام خزينة الأردن بمبلغ 130 مليون دولار ثمنه، ولأنه لم يتم ترخيص الموقع قبل المباشرة ببنائه (حسب المتطلبات الأساسية للقوانين الأردنية المرعية – قانون حماية البيئة الأردني رقم 15 لعام 2006 وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة النووية).

6. المحطات النووية تبنى خلال أكثر من 15 سنة (حسب رد مدير هيئة الطاقة الذرية على إستجواب النائب محمود الخرابشة ص3) وكوننا بحاجة لحل أزمة الطاقة اليوم وليس غدا، فإننا نؤكد بتوفر فرص إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة النظيفة والمستدامة (شمسية ورياح) ولتسد كماً كبيراً من حاجة الأردن والتي يمكن أن تبنى وتشغل خلال 12 شهر فقط وتحل أزمة الطاقة بأمد قصير جداً. فلماذا تقفز الدولة من أجل الطاقة النووية بمساوئها...؟؟

7. الأردن غني بالصخر الزيتي (يكفينا أكثر من 500 سنة حسب الدراسات) وكذلك الغاز على الحدود مع العراق وبكميات واعدة، والأردن غني بالطاقة المتجددة والنظيفة فلا حاجة للخيار النووي المكلف وغير المستدام من حيث الكلفة الباهظة للمحطة النووية الواحدة ومن حيث محدودية كميات اليورانيوم عالمياً وإحتكار شركات عالمية لهذا الوقود المخصب ومن حيث الكلفة الباهظة لحفظ وتخزين وإدارة المخلفات النووية المشعة لملايين السنوات.

8. تخلت 13 دولة غربية أو إنسحبت أو رفضت الخيار النووي بسبب خطورته (ومثال على الخطورة هو اليابان الذي سينفق 247 مليار دولار لتنظيف كارثة فوكوشيما) فلماذا نحن الآن نخوض مغامرة نحن في غنى عنها. فلا توجد دولة بالعالم تماثل حجم الأردن إقتصادياً ودخلاً قومياً شرعت ببناء محطات نووية لحساسية هذه المشاريع على الدولة وديمومتها.

9. لأنه أثبت رداءة وتدني تركيز اليورانيوم الأردني. لذلك، فإن تعدينه لن يدخل إلا ديوناً على الخزينة ولن يمّـول بناء المحطات النووية والإثبات على ذلك هو تنازل شركة أريفا الفرنسية (التي لديها 60 سنة خبرة بالتعدين وتدير ثلث مشاريع العالم لتعدين اليورانيوم) عن عقد حصري لمدة 25 سنة بعد أن إنسحب الصينيون والأستراليون أيضاً. ولأن إتفاقية تعدين اليورانيوم مع الشركة الفرنسية شابها الغموض وكانت بنودها مجحفة بحق الأردن وقد ألغيت بدون المسائلة القانونية لمن أعطى الفرنسيين كل التنازلات التي وردت في بنود الإتفاقية.

10. لأن الأردن يقع على حفرة الإنهدام وتفصل قشرته السطحية الفوالق النشطة التي لا يمكن لأي شخص كان أن يتنبأ بأنها لن تسبب زلزال مدمر يوماً ما، تتبعه كارثة أكبر بوجود محطات نووية.

11. لأن تعدين اليورانيوم وتبريد المحطات النووية يستهلكان كميات مياه تزيد عن ثلث كامل إستهلاك كميات المياه المستخدمة بمنازل الشعب الأردني (معدل إستهلاك المواطن اليومي 100 لتر مياه × 365 يوم × 6 مليون أردني = 219 مليون متر مكعب بينما النووي يستهلك ما لا يقل عن 8 مليون متر مكعب سنوياً لتعدين اليورانيوم على حد قطع 250 جزيء بالمليون (ولكن بسبب رداءة اليورانيوم الأردني في 100 جزيء بالمليون قد يتضاعف الإستهلاك الى 25 مليون متر مكعب) بالإضافة الى الفاقد من تبريد المحطات النووية الذي لا يقل عن 50 مليون متر مكعب سنوياً لمحطتين (وقد يصل الى 70 مليون بسبب إرتفاع الحرارة بالأردن).

12. لأن الأردن ليس لديه بحر خاص به ليسيل عليه النفايات النووية أو ليتخلص من خلال هذا البحر من أي ملوثات ناجمة عن أي كارثة نووية.

13. لأن تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية أصبحتا مجديتان اقتصادياً بالطاقة الشمسية وأخذتا تنتشران في العالم إنتشار النار في الهشيم.

14. لأن تخزين المخلفات النووية يحتاج إلى إدارة وحراسة لملايين السنوات ولأن تفكيك المفاعلات النووية وإعادة تأهيل أراضيها لما كانت عليه بعد إنتهاء عمرها تحتاج إلى المليارات وقد عجزت عنها الدول العظمى وأبقتها على حالها بسبب الثمن العالي.

15. لأن المفاعل النووي الأول الذي تم التعاقد لبناءه مع الكوريين في جامعة العلوم والتكنولوجيا غير مرخص وغير مجرب بأي مكان وهنالك تحفظ على تصميمه ولأن إحالته في عطاءه يشوبها الغموض لإستثناء عرض مماثل من الأرجنتين بنصف السعر.

16. لأنه تم إقصاء وفصل جميع الشرفاء ممن اعلنوا عن وجود أخطاء في إدارة المشروع النووي ونذكر منهم :

د.ماهر حجازين (مدير سلطة المصادر الطبيعية) د. نضال الزعبي ود. كمال خضير (هيئة الطاقة النووية الأردنية) د. علي المر (وزارة الطاقة) د. جمال شرف (هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي) المهندس رؤوف الدباس (وزارة البيئة).

و أخيراً، لأن هيئة الطاقة النووية فقدت مصداقيتها بفعل التصريحات المتناقضة واللغط المستمر والتضليل، ولأنها لم تنجز شيئاً خلال الستة سنوات الماضية إلا صرف 97 مليون دينار من المال العام وإغراق الخزينة بدين قيمته 130 مليون دولار ثمناً لمفاعل نووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا مرفوض مجتمعياً وأثبت فشله إقتصادياً وإدارياً.

د. باسل برقان - حزب الخضر الأردني تحت التأسيس - الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي