لماذا يسوء الوضع المالي؟
عصام قضماني
جو 24 :
قالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية ارتفعت حتى نهاية تموز الماضي بحوالي 88 مليون دينار وبنسبة 2ر2 % لتبلغ 4ر4054 مليون والسبب زيادة الإيرادات الضريبية 6ر48 مليون دينار وغير الضريبية بحوالي 3ر39 مليون دينار.
كان يفترض أن يكون هذا نبأ سارا لولا أن هذه الزيادة تبخرت مع زيادة الإنفاق بنسبة 5ر4% أي ضعف الزيادة في الإيرادات لتبلغ حوالي 4851 مليون دينار بزيادة 5ر210 مليون دينار.
حسابياً فإن النتيجة هي تراجع الإيرادات وليس زيادتها حتى مع الزيادة المتواضعة جداً للمنح الخارجية بمبلغ لم يتجاوز 2ر3 مليون دينار.
الإنفاق الزائد ذهب لمصلحة النفقات الجارية، وبينما ردت الوزارة أسباب تراجع النفقات الرأسمالية بمقدار7ر75 مليون دينار أو ما نسبته 14 % إلى أن وتيرة النشاط الرأسمالي "مؤجلة " إلى الأشهر الأخيرة من العام لم توضح أسباب الزيادة في النفقات الجارية بالرغم من كل جهود ضبط الإنفاق.
كل ما سبق مفهوم، لكن ما يجب التوقف عنده هو العجز في الموازنة الذي إرتفع بعد المنح إلى حوالي 4ر659 مليون دينار من 9ر539 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017 ليبلغ قبل المنح 6ر796 مليون دينار مقابل عجز بلغ حوالي 674 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
كل ذلك يحصل بينما ترتفع المديونية الخارجية والداخلية، لتبلغ حوالي 28 مليار دينار أو ما نسبته 4ر96 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز مقابل 22 مليار دينار بنسبة 9ر95 % من الناتج لنهاية العام 2017.
الوضع المالي غير مطمئن بالرغم من كل العبارات الإنشائية التي تقول بما هو عكس ذلك وإستمراره حتى نهاية السنة سيفاقم العجز والمديونية كذلك والحكومة ليست فقط ممتنعة أو مترددة حتى الآن عن اتخاذ القرارات اللازمة بل إنها تتحدث عن خفض ضرائب وإستبدال أخرى نسبية بمقطوعة على المحروقات ما يعني أن خسارتها في البترول والكهرباء والغاز ستتضاعف.
لماذا يسوء الوضع المالي في الوقت الذي يردد فيه الوزراء بأن المؤشرات الإقتصادية من صادرات وتنافسية وإستثمار وغيرها تتحسن الإجابة هي تأخر إتخاذ القرارات الحاسمة لأنها غير شعبية.
نتفهم أن تذهب الحكومة إلى تمتين شعبيتها إن كان ذلك سيساعد في منح القرارات غير الشعبية دعماً مطلوباً بمرافقة كل عبارات الشفافية وإفهام المجتمع بحقيقة الأوضاع لكسب رضاه، لكننا لا نريد أن يكون مصير الإقتصاد معلقاً على قروض البنك الدولي، وتعطاف صندوق النقد وتفهم المانحين الذين لا يتفهمون.
كان يفترض أن يكون هذا نبأ سارا لولا أن هذه الزيادة تبخرت مع زيادة الإنفاق بنسبة 5ر4% أي ضعف الزيادة في الإيرادات لتبلغ حوالي 4851 مليون دينار بزيادة 5ر210 مليون دينار.
حسابياً فإن النتيجة هي تراجع الإيرادات وليس زيادتها حتى مع الزيادة المتواضعة جداً للمنح الخارجية بمبلغ لم يتجاوز 2ر3 مليون دينار.
الإنفاق الزائد ذهب لمصلحة النفقات الجارية، وبينما ردت الوزارة أسباب تراجع النفقات الرأسمالية بمقدار7ر75 مليون دينار أو ما نسبته 14 % إلى أن وتيرة النشاط الرأسمالي "مؤجلة " إلى الأشهر الأخيرة من العام لم توضح أسباب الزيادة في النفقات الجارية بالرغم من كل جهود ضبط الإنفاق.
كل ما سبق مفهوم، لكن ما يجب التوقف عنده هو العجز في الموازنة الذي إرتفع بعد المنح إلى حوالي 4ر659 مليون دينار من 9ر539 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017 ليبلغ قبل المنح 6ر796 مليون دينار مقابل عجز بلغ حوالي 674 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
كل ذلك يحصل بينما ترتفع المديونية الخارجية والداخلية، لتبلغ حوالي 28 مليار دينار أو ما نسبته 4ر96 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز مقابل 22 مليار دينار بنسبة 9ر95 % من الناتج لنهاية العام 2017.
الوضع المالي غير مطمئن بالرغم من كل العبارات الإنشائية التي تقول بما هو عكس ذلك وإستمراره حتى نهاية السنة سيفاقم العجز والمديونية كذلك والحكومة ليست فقط ممتنعة أو مترددة حتى الآن عن اتخاذ القرارات اللازمة بل إنها تتحدث عن خفض ضرائب وإستبدال أخرى نسبية بمقطوعة على المحروقات ما يعني أن خسارتها في البترول والكهرباء والغاز ستتضاعف.
لماذا يسوء الوضع المالي في الوقت الذي يردد فيه الوزراء بأن المؤشرات الإقتصادية من صادرات وتنافسية وإستثمار وغيرها تتحسن الإجابة هي تأخر إتخاذ القرارات الحاسمة لأنها غير شعبية.
نتفهم أن تذهب الحكومة إلى تمتين شعبيتها إن كان ذلك سيساعد في منح القرارات غير الشعبية دعماً مطلوباً بمرافقة كل عبارات الشفافية وإفهام المجتمع بحقيقة الأوضاع لكسب رضاه، لكننا لا نريد أن يكون مصير الإقتصاد معلقاً على قروض البنك الدولي، وتعطاف صندوق النقد وتفهم المانحين الذين لا يتفهمون.
تابعو الأردن 24 على 
