خطوة للأمام وخطوتان للخلف

دقيق جدا أن عون الخصاونة يتسم بالرتم البطيء, وراوح كثيرا في قضايا الاصلاح, وغازل اكثر من اللزوم الاخوان المسلمين, لكن الاكثر دقة ان الرئيس المكلف الدكتور فايز الطراونة من مدرسة الكلاسيكية, ولم يعرف عنه يوما انه من المتحمسين لقضايا الاصلاح, وغير منفتح على جميع قوى المجتمع القديمة والجديدة, لكنه الاكثر حضورا على شاشة التلفزيون الاردني عندما يحتاج الامر الى المدافعين عن قضايا الدولة.

في اليومين الماضيين كثف الطراونة جولاته مع السلطة التشريعية, واستمع الى اراء كثيرة من مختلف الكتل النيابية في جولة حوار أولى لتوضيح ما سوف يقوم به عندما يباشر مهامه في سدة الرئاسة للولاية العامة في الأردن, ممثلة بموقع رئيس الوزراء.

لم يكن ما قيل في لقاءات الرئيس شيئاَ جديداً, لا على الرئيس المكلّف ولا على المستمعين, فقضايا الإصلاح السياسي في الأردن لم تغب يوماً عن كتاب تكليف سامٍ, ولم تغب أيضاً عن برامج أي حكومة أردنية, لكنّ مسار الإصلاح السياسي في الأردن دائماً يتأرجح بين »خطوة للأمام وخطوتان للخلف«.

الأردن في حالة تمكنه من النجاح في إنجاز إصلاح سياسي بصورة متوازنة, فهو يتمتع بأوضاع جيدة من الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية والعقلانية والنضج السياسي, ويتوفر لديه الكثير من التجارب والمؤسسات والبيئات اللازمة لنجاح الإصلاح السياسي. ولكن على الرغم مما بُذل من جهود في السنوات الأخيرة للسير قُدماً بالإصلاح السياسي إلا أن نتائج التفاعل بين توزيعات وهياكل وآليات وقوى الحكم والتأثير في الأردن مع مجمل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الكثيرة, ومع إرادات القوى الشعبية.. لم تثمر حتى اليوم أي نقلة نوعية في هذا الاتجاه.

فالتعديلات الكثيرة على قوانين الانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة والصحافة والنقابات, ومن قبلها إقرار قوانين الإرهاب, تشكك كثيراً في جدية التوجهات نحو الإصلاح.

لكن, وفي ضوء معاني الإصلاح, وحتى نكون موضوعيين هل نستطيع أن نقول إن لدينا إصلاحاً سياسياً في الأردن, أم مازلنا نتلمس طريقنا نحوه? يمكن القول إننا بدأنا خطوات أولية في بداية تسعينيات القرن الماضي, وسرعان ما توقفت, ثم تراجعت مسيرتنا في مختلف المجالات: الحريات العامة, الممارسة الديمقراطية, الصحافة والإعلام, العلاقة مع الأحزاب والمؤسسات الأهلية ودورها, الاقتصاد والإدارة العامة وفعاليتها, وفي الوحدة الوطنية وقيم المجتمع, وفي مستوى المعيشة, وفي علاقاتنا العربية, كما أصبحت معاهدة وادي عربة (والطراونة مهندسها) إحدى نواظم الحياة العامة في مختلف المجالات, وأصبحت استحقاقاتها تتحكم بمفاصل علاقاتنا الداخلية والخارجية.

بوضوح أكثر, وخلافاً لما يعتقده بعضهم, فإن تحديات الأردن المستقبلية المؤثرة في جهود الإصلاح الديمقراطي, أو بلغة أبسط وأدق, معيقات عملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن هي في الأساس تحديات ومعيقات داخلية, تنبع من داخل المجتمع الأردني وتركيبته الديمغرافية, أما العوامل الخارجية, بما فيها البعدان الإقليمي والدولي, فأثرها ثانوي مقارنةً بالعوامل الداخلية.

osama.rantesi@alarabalyawm.net
(العرب اليوم)