jo24_banner
jo24_banner

هل دمج الموازنا ت مثل قرار تخفيض النفقات؟

زيان زوانة
جو 24 :
 أعلنت الحكومة فور تشكيلها أنها خفضت نفقاتها بمبلغ 151 مليون دينار ، واتضح الآن أن التخفيض كان مجرد تأجيل مخصصات مقاولين واستملاكات أراضي ، وقررّت الحكومة دمج موازنات 29 مؤسسة عامة مستقلة لتصبح من ضمن موازنة الدولة الرئيسية ، وذلك للحدّ من مخاطر استمرار على الخزينة العامة.
لا تملك المؤسسات التسعة وعشرون مصادر إيرادات فعلية ، وتعتمد على مخصصاتها السنوية من وزارة المالية ، التي تخضع تقديراتها لمداولات بين الوزارة وإدارة المؤسسة ، فتخصص لها الوزارة سنويا ما يتم الإتفاق عليه بين الطرفين ، ليشكل في النهاية ما ‘يعرف بمشروع قانون موازنات الهيئات الحكومية المستقلة ، الذي يتم إقراره دستوريا مع إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الأردنية. وفي ضوء التحديات المعروفة التي تواجهها المالية العامة منذ سنوات ، تعالت أصوات حول جدوى هذه المؤسسات ، ما وضع الحكومات خلال السنوات الأخيرة في موقف حرج ، اضطر معه رئيس وزراء أسبق للتصريح أن بعضها ‘وجد لتوفير مواقع للبعض بامتيازات مجزية ، وقررّ دمج بعضها وأعلن ذلك . لكنه ثبت أن القرار كان يعوزه الإرادة السياسية الفعلية ، فبقي قرارا دون آثار فعلية حقيقية.
قراري الحكومة الأخيرين في إطاره الذي أفصحت عنه لن يكون أفضل من قرار الحكومة السابقة ، بل العكس ، قد يضيف مخاطر جديدة على إدارة المالية العامة ، متمثلة بأعباء متنوعة على وزارة المالية ( وهاهو الرئيس يطلب رأي الوزارة بطلبات الحكومة شراء أثاث ولوازم) ، التي ستجد نفسها محكومة بالموافقة على صرف نفقات هذه المؤسسات ، لتجني مساوئ ما يطلق عليه في الإدارة " الإدارة بالتفاصيل Micromanagement" ، حيث تنشغل الوزارة نفسها ،( ومثلها إدارة المؤسسة ) بإدارة مالية هذه المؤسسات والموافقة على نفقاتها ، صغيرة وكبيرة ، ما يثقل على الوزارة وبدون أي عائد حقيقي ، ويشغلها عن واجباتها الأساسية الأكثر إلحاحا . وبالتالي ، يضيف القرار موجة من التنازع والشدّ ، ما يعيق عمل المؤسسة ، الذي يعاني أصلا من تنازع مسؤوليات وزارة أخرى معنية في الحقيقة بملفات تديرها المؤسسة.
على الحكومة أن تعمل بوضوح وفقا لبرنامج تنشيط اقتصادي وإصلاح للمالية العامة وهيكل الإدارة الحكومية ، أحد محاوره التخلص من هذه المؤسسات خلال ثلاث سنوات ، من خلال إلحاق الممتاز من موظفيها بوظيفة أخرى في هيكل الإدارة الحكومية وتدريب القادرين لرفع سوية أدائهم ليتم إلحاقهم كذلك ، وتخيير بعضهم بدفع حوافز لاستقالتهم ، وإنهاء قانوني لعقود الفائضين ، ومثله لعقود استئجار المباني التي يشغلونها ، وإعادة المباني التي يشغلونها لحظيرة الإدارة العامة الحكومية إن كانت مملوكة لها ، وكذلك أصولهم الأخرى وغير ذلك من المحاور.
بدون ذلك يكون قراري الحكومة ، مثل قرارها تخفيض نفقاتها بمبلغ 151 مليون دينار ، ليس أكثر من ضحك على الذقون .

تابعو الأردن 24 على google news