خزان البطالة العربي الهائل
عصام قضماني
جو 24 : حتى في ظل الضغوط من أجل عودة دور الدولة في الرعاية والإستثمار وإدارة الأصول , لن تستطيع الحكومات أن تستمر بدور الرعاية المطلقة بالتورط في الإقتصاد إدارة وتشغيلا , وإن كانت الضغوط المجتمعية دفعت حتى الآن الى إرجاء إصلاحات ضرورية , فكم من الوقت تستطيع المالية العامة المنهكة أن تصمد في مواجهة الطلبات المتزايدة من أجل أن تقوم بهذا الدور حتى لو كان وهميا .
الخشية من أن تدفع إستجابة الحكومة لمثل هذه الأجندات الى التضحية بكل الإنجازات التي تمت وأبرزها إقتصاد يحرك الإمكانات المتاحة ويؤسس لمبادئ الإعتماد على الذات إنطلاقا من رصيد بشري غني بالمعرفة .
ما نلمسه اليوم هو أن الإقتصاد يعود الى المربع الأول , باعتماده على المساعدات وتجاهل الحلول الذاتية التي وإن كانت مؤلمة اليوم فإن الأجيال المقبلة ستقدر خطواتها , ولن تكون الإصلاحات ذات ثمار ملموسة ما دام القطاع العام يتضخم على حساب القطاع الخاص الذي يتقهقر تحت ضغوط المطالب الإجتماعية الأنية التي تدفع الى تغول القطاع العام , الذي بات يستجيب بقوة الى هذه الضغوط بتقديمه القطاع الخاص قربانا لسقوف المطالب الإجتماعية التي لا تتوقف .
المشكلة الإقتصادية لا تزال أم المشاكل وستبقى كذلك ما لم يتم تسريع خطوات الإصلاحات المطلوبة , وفي الأرقام نقرأ أنه بالرغم من كل الخطابات التي تتغزل بتعظيم دور القطاع الخاص ليخفف الضغط عن القطاع العام بموارده المالية الشحيحة , فإن نحو 940 ألف أسرة أردنية او ما يقدر بنحو 5 ملايين من إجمالي عدد الاسر البالغ مليونا و132 الفا أي بنسبة 83 % من مجموع السكان المقدر عددهم بنحو ستة ملايين و111 الفا يعتمدون على المالية العامة كمصدر دخل رئيسي .
ليس الأردن وحيدا في هذا المضمار , ولعل القول بأن التحديات الإقتصادية كانت شعلة إنفجار الثورات العربية هو قول صحيح , فالبطالة كانت الشرارة , التي أشعلت حقول ألغام اليأس والحرمان وغياب العدالة الإجتماعية والعالم العربي يواجه اليوم مشكلات كبيرة ومعقدة في مقدمتها نمو سكاني متزايد ما يعني تشكل خزان هائل من القوى البشرية المعطلة وغالبيتهم في سن 15-24 عاماً. الأمل يكاد يكون معدوما بإيجاد فرص عمل لكل هؤلاء ممن تقدر أعدادهم اليوم بنحو 146 مليون باحث عن عمل .
هذه التحديات الإقتصادية تتزايد في ظل تدني نصيب المنطقة العربية من الاستثمارات العالمية، ومديونية كبيرة وعجوزات مالية كبيرة .. هل الحكومات قادرة وحدها على مواجهة ذلك , إن الشكوك تتعاظم والوقت يضيق , وإن كانت طرقات اليأس قد تمكنت من فتح ثغرة غضب في جدار الخزان , فإن الوقت يبدو أسرع قبل أن تنعكس الإحتفالية المؤقتة بالتغيير في فوضى .
الخشية من أن تدفع إستجابة الحكومة لمثل هذه الأجندات الى التضحية بكل الإنجازات التي تمت وأبرزها إقتصاد يحرك الإمكانات المتاحة ويؤسس لمبادئ الإعتماد على الذات إنطلاقا من رصيد بشري غني بالمعرفة .
ما نلمسه اليوم هو أن الإقتصاد يعود الى المربع الأول , باعتماده على المساعدات وتجاهل الحلول الذاتية التي وإن كانت مؤلمة اليوم فإن الأجيال المقبلة ستقدر خطواتها , ولن تكون الإصلاحات ذات ثمار ملموسة ما دام القطاع العام يتضخم على حساب القطاع الخاص الذي يتقهقر تحت ضغوط المطالب الإجتماعية الأنية التي تدفع الى تغول القطاع العام , الذي بات يستجيب بقوة الى هذه الضغوط بتقديمه القطاع الخاص قربانا لسقوف المطالب الإجتماعية التي لا تتوقف .
المشكلة الإقتصادية لا تزال أم المشاكل وستبقى كذلك ما لم يتم تسريع خطوات الإصلاحات المطلوبة , وفي الأرقام نقرأ أنه بالرغم من كل الخطابات التي تتغزل بتعظيم دور القطاع الخاص ليخفف الضغط عن القطاع العام بموارده المالية الشحيحة , فإن نحو 940 ألف أسرة أردنية او ما يقدر بنحو 5 ملايين من إجمالي عدد الاسر البالغ مليونا و132 الفا أي بنسبة 83 % من مجموع السكان المقدر عددهم بنحو ستة ملايين و111 الفا يعتمدون على المالية العامة كمصدر دخل رئيسي .
ليس الأردن وحيدا في هذا المضمار , ولعل القول بأن التحديات الإقتصادية كانت شعلة إنفجار الثورات العربية هو قول صحيح , فالبطالة كانت الشرارة , التي أشعلت حقول ألغام اليأس والحرمان وغياب العدالة الإجتماعية والعالم العربي يواجه اليوم مشكلات كبيرة ومعقدة في مقدمتها نمو سكاني متزايد ما يعني تشكل خزان هائل من القوى البشرية المعطلة وغالبيتهم في سن 15-24 عاماً. الأمل يكاد يكون معدوما بإيجاد فرص عمل لكل هؤلاء ممن تقدر أعدادهم اليوم بنحو 146 مليون باحث عن عمل .
هذه التحديات الإقتصادية تتزايد في ظل تدني نصيب المنطقة العربية من الاستثمارات العالمية، ومديونية كبيرة وعجوزات مالية كبيرة .. هل الحكومات قادرة وحدها على مواجهة ذلك , إن الشكوك تتعاظم والوقت يضيق , وإن كانت طرقات اليأس قد تمكنت من فتح ثغرة غضب في جدار الخزان , فإن الوقت يبدو أسرع قبل أن تنعكس الإحتفالية المؤقتة بالتغيير في فوضى .