من المستفيد من إخفاء مؤشرات الفقر؟

جو 24 : ما تزال الحكومة مترددة في الإفصاح عن مؤشرات الفقر الجدیدة القائمة على مسح دخل ونفقات الأسرة الذي انتھت دائرة الإحصاءات العامة من إنجازه في آب (أغسطس) 2018. وكنا ننتظر، كباحثین ومتابعین، النتائج التفصیلیة للمسح قبل نھایة العام 2018- كما وعدت الحكومة- والذي استمر العمل علیھ لمدة عام انتھى في آب (أغسطس) 2018 ،وشمل 20 ألف أسرة على مدار أربع جولات متتالیة. من غیر المفھوم تردد الحكومة في الإفصاح عن معلومات مھمة جدا للعدید من الأطراف، حكومیة وغیر حكومیة، فإخفاء المعلومات أو تأخیر إعلانھا لا یفید إلا مطلقي الإشاعات والمعلومات المغلوطة، التي تبذل الحكومة جھودا كبیرة في محاربتھم. كان متوقعا أن تعلن الحكومة النتائج التي طال انتظارھا بسرعة، خاصة بعد امتناع حكومة سابقة عن الإفصاح عن مؤشرات الفقر التفصیلیة التي كانت جاھزة في نھایة العام 2014 ،ولم یعد لدى الباحثین والمتابعین حتى الآن سوى خیار استخدام أرقام العام 2011 وھي مؤشرات تجاوزھا الزمن. وبغض النظر عن الأسباب التي تدفع الحكومة لعدم الإفصاح عن مؤشرات الفقر الحدیثة، والتي نتوقع أن تكون مرتبطة بالارتفاعات الكبیرة التي حدثت في مستویات الفقر في الأردن، الا أن إخفاءھا لن یجمل الواقع الصعب الذي نعاني منھ، والذي یدركھ الجمیع. مھما كانت نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة صعبة، والتي یمكن أن تعرض الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالیة لنقد شدید، فإنھا لن تكون أكثر صعوبة من بعض المؤشرات الأخرى ذات العلاقة وأفصحت عنھا دائرة الإحصاءات العامة، مثل معدل إنفاق الأسرة الشھري على السلع الغذائیة فقط الذي یبلغ 340 دینارا، وأن ما یقارب ثلث الأسر الأردنیة دخلھا الشھري لا یزید